به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) وارد بررسی ماده ۱۳ لایحه برنامه ششم توسعه شدند؛ ماده‌ای که اخطار و تذکرات پی در پی را به دنبال داشت و در وهله اول نمایندگان با حذف این ماده مخالفت کردند. علی رغم اینکه به انتقاد برخی نمایندگان بار مالی را به دولت تحمیل می کند و اجرایی شدن آن بسیار سخت است.
در ادامه پیشنهاد حذف بند (الف) ماده ۱۳ مربوط به نحوه تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی مطرح شد که باز هم نمایندگان با حذف این بند مخالفت کردند، علی رغم اینکه موافقان حذف این بند معتقد بودند این ماده تنها یک حکم است و امکان اجرایی شدن آن به درستی وجود ندارد.
در ادامه رئیس مجلس خطاب به نمایندگان گفت: این ماده دارای یک سری اشکالات حقوقی، فنی و ایرادات محتوایی است و ابهاماتی دارد که برطرف شدن این اشکالات در صحن علنی امکان پذیر نیست. از این رو پیشنهاد بنده این است که کل این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه رود تا بعد از رفع ایرادات مجددا در صحن مورد بررسی قرار گیرند.
پیشنهاد رئیس مجلس به رای گذاشته شد و نمایندگان با ۱۱۰ رای موافق، ۶۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند، که این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
رئیس مجلس بعد از رای مثبت نمایندگان تاکید کرد که کمیسیون تلفیق با برگزاری جلسه‌ای ایرادات حقوقی و فنی را با حضور مسئولان سازمان تامین اجتماعی و دولت رفع کند و نمایندگان نیز پیشنهاداتشان را به کمیسیون ارائه دهند. البته کمیسیون تلفیق نمی‌تواند اصل این ماده را حذف کند چون در صحن علنی نمایندگان به حذف آن رای ندادند. از این رو لازم است ظرف یک هفته کمیسیون اصلاحات خود را به صحن ارائه کند.
به گزارش ایسنا، ماده ۱۳ – ۴ بند دارد که شامل نحوه تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان پیش از موعد، همسان سازی حقوق بازنشستگان، و همسان سازی حقوق کارکنان پست فشار قوی با کارکنان رسمی و پیمانی است.
انتهای پیام