امیرحسین اکبرپور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قانون اساسی، رئیس جمهور را ضامن، ناظر و اجرا کننده قانون دانسته است گفت: ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی در واقع وظیفه ای است که قانون به عهده رئیس جمهور گذاشته است، اما اینکه چرا تا به حال به این مبحث وارد نشده اند ضعفی بوده که حالا جبران شده است و یک نقطه مثبت برای دولت و نظام جمهوری اسلامی است.
وی در مورد شائبه انتخاباتی بودن ارائه این منشور در ایام نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری گفت: یکی از شعارهای اصلی رئیس جمهور در مصاحبه ها و سخنرانی هایشان تاکید بر بازگشت به قانون و حقوق شهروندان بوده است، اما اینکه در ایام نزدیک به انتخابات از این منشور رونمایی می شود، طبیعی است؛ چرا که ایشان قولی را به مردم داده بودند و حالا آن را عملی کرده اند.
وی در خصوص موارد مطرح شده در این منشور اظهار کرد: این منشور در مباحث خیلی زیادی از جمله مسائل رفاهی وارد شده است و طبیعی است که زمان زیادی را می طلبید تا آماده شود و تمهیدات قانونی و اجرایی مدنظر دولت بتواند در آن لحاظ شود.
اکبرپور گفت: در این منشور تمام محورهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در ارتباط با مردم در نظام اسلامی و در چارچوب قانون مشخص شده است، مردم رکن اصلی نظام هستندو ممکن است بسیاری از آنها تا کنون قانون اساسی کشورشان را مطالعه نکرده باشند که حرف انتشار این منشور که به صورت خلاصه آن موارد ذکر شده مرتبط با حقوق شهروندی را آورده است، باعث آگاهی بیشتر مردم نسبت به حقوق شهروندی خود در قالب قانون می شود.
این فعال دانشجویی با بیان اینکه دولت زمانی که اختیار امور را در دست گرفت متوجه بسیاری از تضادهای قانونی شد، گفت: در بسیاری موارد بر طبق قانون های نانوشته و حتی خلاف قانون اقداماتی صورت می گرفت که دولت از نو و با مشخص کردن وجوه صریح قانونی در ارتباط با حقوق شهروندی جلوی فراموشی قوانین را گرفت که اگر دیگر مجموعه های حاکمیتی این موارد را بررسی و تخلفات از این قوانین را کنترل کنند این می تواند به افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شود.
انتهای پیام