اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی به خودی خود یک بیانیه است که ضمانت اجرا ندارد، اظهار کرد: برای اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی باید برآیند تدوین منشور در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود تا تبدیل به قانون شده که هم ضمانت اجرا و هم ضمانت نظارت بر اجرای منشور وجود داشته باشد، بنابراین از دولت انتظار می‌رود در اجرایی شدن حقوق شهروندی اقدامات جدی با هماهنگی سایر قوا داشته باشد.
وی تصریح کرد: هرچند برخی از موارد مطرح در منشور حقوق شهروندی ابلاغ شده توسط رئیس جمهور در قانون اساسی وجود دارد، اما برای شفاف‌سازی و تعیین مصادیق آن در بخش‌های مختلف حقوق فردی، اجتماعی، بین فردی و بین حاکمیت و مردم ضرورت تدوین روشن حقوق شهروندی وجود داشت.
این فعال سیاسی بر ضرورت مشارکت همه قوا در اجرایی شدن حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: حقوق شهروندی به معنای حقوق یک فرد در مقابل حاکمیت و دولت در معنای عام است یعنی قوه مجریه، قضائیه و مقننه و همه بخش‌های اثرگذار در حوزه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باید در حوزه حقوق شهروندی همراهی و همکاری داشته باشند.
جلیلی تأکید کرد: بخش عمده حقوق شهروندی در حوزه دستگاه‌ها و مسئولین مرتبط باید به شدت مورد تأکید قرار گیرد تا نهادینه شود و به مرحله اجرا درآید.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه آشنایی مردم با منشور حقوق شهروندی در تحقق آن موثر و کمک کننده است، خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی، پایبندی مسئولین و حوزه حاکمیتی به رعایت حقوق شهروندی در مورد آحاد جامعه است.
انتهای پیام