به گزارش ایسنا، مرتضی رحمانی‌موحد در حاشیه برگزاری جشنواره سفره ایرانی، بیان کرد: امیدواریم این برنامه موجب معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان کرمان شود و با توجه به اقداماتی که اداره کل میراث فرهنگی استان با همکاری تشکل‌ها و اتاق بازرگانی انجام داده، زمینه معرفی هرچه بهتر و دقیق‌تر دارایی‌ها و ظرفیت‌های استان کرمان را فراهم کند.

او ادامه داد: این نوید را می‌دهم که بعد از ماه‌ها تلاش و همکاری که در سطح کمیته ملی طبیعت‌گردی کشور صورت گرفت، علاوه بر موفقیت‌هایی که کرمان در ثبت جهانی کویر لوت داشته، توانستیم بخشی از پارک ملی خبر را با کمک دستگاه‌های عضو کمیته ملی طبیعت‌گردی مصوب کنیم و این مصوبه در هفته جاری به مراجع ذی‌ربط اعلام شد.

رحمانی‌موحد تصریح کرد: این پروژه برای گردشگری مسوولانه در قالب طبیعت‌گردی می‌تواند به معرفی هرچه بهتر استان به‌عنوان یک جاذبه کمک کند و زمینه حضور گردشگران حرفه‌ای و علاقه‌مند را به استان فراهم کند. مجری کار باید با تلاش خود این فرصت بسیار بزرگی را که دستگاه‌های حاکمیتی در بهره‌برداری صحیح از سرمایه‌های ملی به پارک خبر اختصاص داده‌اند، اجرایی کند.

معاون سازمان میراث فرهنگی کشور با بیان این‌که برنامه‌های خوبی تدارک دیده شده برای این‌که استان کرمان به دوران اوج خود در اذهان بین‌المللی برسد، افزود: با همکاری تشکل‌ها، مقدمات دیدار تورگردانان در حوزه‌های فرهنگی و طبیعی از استان فراهم خواهد شد و نمایندگان خارجی مقیم در ایران از کرمان دیدن خواهند کرد که کمک می‌کند کرمان به جایگاه واقعی خود در صنعت گردشگری برسد و همه ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی این استان بتواند برای توسعه ملی گردشگری موثر باشد.

رحمانی‌موحد با بیان این‌که در زمینه اقامتگاه‌های بوم‌گردی توفیق‌های خیلی خوبی در استان کرمان داشته‌ایم و نزدیک به 100 واحد بوم‌گردی در استان فعال است، تصریح کرد: این خدمات به پیوستگی گردشگری استان با استان‌های همجوار کمک می‌کند و موجب رونق گردشگری کرمان خواهد شد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره صحبت سخنگوی وزارت امور خارجه مبنی بر بازنگشتن یک توریست فرانسوی از کویر، اظهار کرد: این موضوع مربوط به وزارت خارجه است و توریست‌ها تابع یکسری مقررات از جمله در صدور ویزا و ... هستند و در حال حاضر دستگاه‌های مختلف برای حل مشکل تلاش می‌کنند.

رحمانی‌موحد درباره گردشگری حلال نیز گفت: این نوع از گردشگری 200 میلیارد دلار از اقتصاد گردشگری دنیا را به خود اختصاص داده و ما نیز در کشور اقداماتی را در این حوزه انجام داده‌ایم و امسال در اختتامیه جشنواره مشارکت‌های ملی در مشهد، برخی مجوزها را به تعدادی از تاسیسات اعطا کرده‌ایم.

وی با اشاره به هدف‌گذاری میراث فرهنگی در سند چشم‌انداز، بیان کرد: در برنامه ششم پیشنهادات حوزه گردشگری در دو مرحله داده شده و برنامه کامل و دقیقی در گردشگری از جمله در زیرساخت و توسعه‌ای هدف‌گذاری‌شده برای پنج سال داریم.

رحمانی‌موحد درباره منطقه‌بندی کویر لوت از نظر امنیتی، بیان کرد: کمیسیون امنیت و توسعه پایدار کویر را در کشور داریم و کویر را فرصت می‌بینیم و اهدافی که می‌تواند به توسعه جوامع محلی و اقتصاد آن و نگهداری و جهانی شدن آن کمک کند، طراحی شده و هرچه در این کمیسیون تصویب شد، قابل اجراست و تا کنون رنگ‌بندی مناطق کویر تصویب نشده است.

او با اشاره به این‌که آیین‌نامه کویرنوردی را در حال تصویب برای تورهای گردشگری داریم، گفت: در سال‌های 91 تا 94 به‌طور متوسط سالانه 10 درصد در ورود گردشگر به کشور رشد داشته‌ایم.

وی همچنین تصریح کرد: پایه اصلی توسعه گردشگری، روابط بین‌الملل است و هرجا تندروی شده، ضربه زده و دلیل دیگر کاهش ورود گردشگر، مشکلات اقتصادی همسایگان بوده است. 84 درصد آمار ورودی گردشگران از عراق، جمهوری آذربایجان، ترکیه و افغانستان در سال گذشته بوده است. همسایگان حلقه اول جذب گردشگر در دنیا هستند.

وی بیان کرد: بین 30 تا 80 درصد رشد در ورود گردشگران از کشورهای اروپایی و غربی در شش‌ماهه نخست امسال نسبت به سال قبل را شاهد بوده‌ایم.

معاون سازمان میراث فرهنگی درباره اختلاف بین اصناف و تاسیسات گردشگری و میراث فرهنگی در زمینه پروانه کسب، اظهار کرد: پروانه کسب هزینه اضافی به هتل ها تحمیل می‌کند و مصوبه کاملا غیرقابل قبول است و اعلام کرده‌ایم که ما تابع نظام صنفی نیستیم. ما وارد قانون تجارت نشده‌ایم. ما صنعت ایرانگردی و جهانگردی هستیم که قانون سال 77 را داریم و از مجلس سال 61 نامه داریم که خارج از نظام صنفی هستیم، اما متاسفانه در کشور عده‌ای احساس می‌کنند منافع‌شان از این‌که هتل و واحدهای پذیرایی را زیر چترشان بیاورند، تامین می‌شود، در حالی که مضرات آن برای اقتصاد کشور بیش از این است که پروانه کسب در هتل نصب شود.

رحمانی موحد اضافه کرد: ما نامه نوشته‌ایم و این بحث در دولت مطرح است و جدی هستیم که ما تابع قانون نظام صنفی نیستیم که هیات عالی نظارت درباره تصمیم‌گیری کند. ضمن آن‌که نظارت بر قیمت، نظارت بر ارایه خدمات و کیفیت همراه صدور پروانه تاسیس را میراث می‌دهد.
انتهای پیام