به گزارش خبرنگار ایسنا، محمدحسین صادقی در نشستی خبری که امروز(پنجشنبه دوم دی) در محل دفتر دادستان کرمانشاه برگزار شد، در خصوص آخرین وضعیت پرونده گلیم و گبه کرمانشاه اظهارکرد: شروع پرونده موسوم به مکتب گلیم و گبه کرمانشاه مربوط به قبل از انتصابم در این سمت بوده و دادستان سابق امر تعقیب را آغاز کردند و رییس کل دادگستری استان نیز پای کار ایستادند و با جدیت تمام دغدغه حفظ حقوق مردم را داشته و دارند.

وی با بیان این‌که من نیز در همین راستا و در مسیر احقاق حقوق مردم و اجرای قانون قدم خواهم برداشت، گفت: متهم این پرونده سوابق متعدد کیفری دارد و در زمینه اقتصادی نیز هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی موفقی نداشته است و در تمامی فعالیت‌های قبلی خود همواره با ناکامی‌های متعددی مواجه بوده است.

دادستان کرمانشاه در مورد دلیل تاخیر در رسیدگی به این پرونده، اظهارکرد: مکتب گلیم و گبه از ابتدایی‌ترین اصول حسابداری بی‌بهره بوده است. در این شرکت تنها یک فرد در راس بعنوان تصمیم گیرنده عمل می‌کند و هیچ حساب و کتاب معلومی ندارد و این موضوع، دلیل به تاخیر افتادن رسیدگی‌هاست.

وی یادآور شد: این‌که چه تعداد افرادی در این مکتب سرمایه‌گذاری کرده‌اند، چه مقدار سرمایه مردمی جذب شده است، سرمایه‌گذاران تاکنون چه مقدار سود گرفته‌اند، مدیر این مکتب چه اموالی در استان کرمانشاه و یا استان‌های دیگر کشور دارد، به چه ترتیبی این اموال اداره می‌شوند و ... همه از سوالاتی است که هنوز به صورت کامل و دقیق نتوانسته‌ایم به آنها دست پیدا کنیم.

صادقی تاکید کرد: پرونده موسوم به مکتب گلیم و گبه کرمانشاه هنوز در مرحله کارشناسی قرار دارد.

وی با تاکید بر این‌که هیچ کدام از فعالیت‌های اقتصادی مدیر مکتب گلیم و گبه سود ده نبود، گفت: هزینه تمام شده برای تولید هر کدام از فرش‌های این مکتب بیش از دو میلیون و 200 هزار تومان بوده، در حالی که فرش تولید شده در بازار بیش از 700 هزار تومان نمی‌ارزد.

صادقی خاطرنشان کرد: مردم باید از خود بپرسند که چگونه ممکن است با چنین عملکردی بتوان 72 درصد سود پرداخت کرد. نحوه پرداخت سود هم این‌گونه بوده که از سرمایه‌های جدید جذب شده به سپرده گذاران قبلی سود پرداخت می‌شده است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: در تاریخ یازدهم اردیبهشت سال 94، این شرکت با دریافت مجوز اولیه‌ای از سازمان صنعت، معدن و تجارت تحت عنوان کارگاه فرش بافی غیرمتمرکز شروع به فعالیت رسمی می‌کند، اما مدیر این شرکت کار خود را به تدریج از محور اصلی منحرف کرده و به سمت جذب وجوه مردم کشانده است.

وی افزود: مدیر این شرکت با تبلیغات اغواکننده به سبک و روش شرکت‌های هرمی اقدام به جذب وجوه کلانی از مردم می‌کند که این حرکات او از دید دستگاه‌های نظارتی استان مخفی نمانده است.

صادقی گفت: بانک مرکزی هم حرکات او را رصد کرده و بارها کتبا به ایشان تذکر می‌دهد، اما این شخص با حالت بسیار طلبکارانه‌ای عنوان می‌کند که من کارآفرینی می‌کنم و به این تذکرات هیچ گونه واکنشی نشان نمی‌دهد. لذا با تجمیع گزارشات مراجع ذیصلاح، تعقیب او در دستور کار دادسرا قرار می گیرد و در دادگاه کیفری استان پرونده ای برای وی مطرح می‌شود.

وی در پاسخ به این درخواست برخی از مالباختگان که می‌گویند متهم را آزاد کنید و یا به او مهلت دهید که طلب‌های مردمی را پس دهد، گفت: در تاریخ 26 فروردین 1395 در شعبه 106 دادگاه کیفری استان برای این متهم حکم صادر شده و برای او قرار تعقیب مراقبتی صادر می‌شود و در همان زمان صدور حکم، به او ابلاغ می‌گردد که دیگر حق دریافت وجه مردمی را ندارید و باید به بازپرداخت حقوق و حقوق مردم بپردازید، اما متاسفانه او با وجود ابلاغ این رای دادگاه بازهم اقدام به جذب وجوه مردمی (حتی با شدت تبلیغات بیشتری) می‌پردازد و از اردیبهشت 95 تا مهر 95 که دستگیر شد، مجموعا 138 میلیارد تومان دیگر از مردم جذب سرمایه کرد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه خاطرنشان کرد: نهایتا دادگاه تجدیدنظر، این اقدام متهم را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور تشخیص داد و دستور به بازداشت او داد.

وی تاکید کرد: در این بین دستگاه قضایی با دو موضوع مواجه است، موضوع اول حق و حقوق مردم و موضوع دوم اخلال در نظام اقتصادی کشور است. لذا مدعی العموم از باب وظیفه خود با این پرونده برخورد قانونی دارد، چراکه هم حق و حقوق مردم تضییع شده و هم نظام اقتصادی کشور با اخلال مواجه شده است. بنابراین متهم این پرونده باید تاوان تخلفات خود را پس دهد.

صادقی با بیان این‌که تاکنون بیش از 10 هزار نفر از این فرد شاکی شده‌اند، خاطرنشان کرد: حتی اگر همه این افراد رضایت دهند، دستگاه قضایی بازهم متهم را رها نخواهد کرد، چراکه او در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با تاکید مجدد بر این‌که اقدامات این متهم هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد، گفت: او فرش را با قیمت خارج از عرف و بالاتر از قیمت خرید بازار، با سرمایه مردم خریداری می‌کرده و به گفته خود متهم، می‌خواسته با این کار، بازار فرش ایران را در دراز مدت در دست بگیرد. یعنی تعیین کننده قیمت بازار فرش باشد.

وی افزود: به عنوان نمونه در یک روز ۱۴ میلیارد تومان از نمایشگاه فرش تهران خرید داشته است و آن هم خارج از عرف بازار. لذا فعالیت مکتب گلیم و گبه برای بازار فرش با ایجاد قیمت کاذب به یک چالش بزرگ تبدیل شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: خود متهم می گوید «در تلاش بودم یک فعالیت بزرگ اقتصادی را در ایران بستر سازی کنم، اما هنوز به مرحله سودهی نرسیدم».

صادقی تصریح کرد: با وجود این‌که متهم این پرونده، تنها مجوز تولید فرش داشته، اما به اقدامات دیگری همچون خرید اسب، سنگ‌های قیمتی، ماشین‌های لوکس و ... روی آورده است. برخلاف این‌که مردم تصور می‌کنند که این فرد صادرات خیلی خوبی داشته است، اما واقعیت آن است که این متهم حتی یک قلم صادرات به نام خود نداشته است.

دادستان کرمانشاه با اشاره به حاتم بخشی‌های بیش از اندازه این متهم، گفت: متهم این پرونده حاتم بخشی‌های عجیبی کرده و به دوستان و حلقه اطرافیانش بدون حساب و کتاب پول پرداخت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال شناسایی تک تک این افراد و مقدار پول دریافت شده هستیم تا این حاتم بخشی‌ها را بر می‌گردانیم.

صادقی گفت: متهم گلیم و گبه دفتری در تهران اجاره کرده بود با اجاره بها ماهیانه ۷۰ میلیون تومان و اجاره ۳ سال را از پیش پرداخت کرده است. او سرمایه‌های مردم را این‌گونه حیف و میل می‌کرده است.

وی تاکید کرد: اقدام به موقع دستگاه قضایی باعث شد که از حیف و میل بیش از اندازه سرمایه‌های مردمی جلوگیری شود.

دادستان کرمانشاه با اشاره به نگرانی برخی از مردم که می‌گویند نکند دستگاه قضایی چوب حراج به اموال این متهم بزند، گفت: تمام تلاش ما این است که از حق و حقوق مردم در این پرونده دفاع کنیم و مردم مطمئن باشند که نمی‌گذاریم اموال او حراج شود.

وی با تاکید بر این‌که موضوع این پرونده هم‌چنان در مرحله کارشناسی است، گفت: یک تیم کارشناسی بسیار مجرب شبانه روزی روی این پرونده کار می‌کنند، اما گستردگی کار و آشفتگی آن آنقدر زیاد است که باعث شده کار به کندی پیش رود.

صادقی با بیان این‌که مستنداتی داریم که نشان می‌دهد متهم قبل از دستگیر ویزای یک کشور و اقامت در کشوری دیگر را با اسناد جعلی به دست آورده بوده، خاطرنشان کرد: امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانیم این پرونده را به سرانجام برسانیم.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه هم‌چنین به عدم ساز و کار درست در حوزه تبلیغات اشاره کرد و گفت: متاسفانه هیچ گونه ضابطه مدونی برای تبلیغات نداریم و در این عرصه با یک خلاءهایی مواجه هستیم،  و لذا به دنبال آنیم که این موارد نیز نظام مند شوند تا برخی افراد سودجو از ظرفیت رسانه‌ها برای آسیب به مردم استفاده نکنند.

انتهای پیام