به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، سوال این است: آیا می‌توان این وقایع را تداوم درخواست برای سیاست‌هایی پاک‌تر ترجمه کرد؟
خوزه اوگاز، وکیل پرآوازه پرویی و رئیس دیده بان ضد فساد "شفافیت جهانی" در این باره می‌گوید: پدیده جدیدی در حال ظهور است. مساله ای که ما امروز با آن روبروایم، با مسائلی که ما 27 سال پیش در زمان شکل گیری "شفافیت جهانی" با آنها دست و پنجه نرم می‌کردیم بسیار متفاوت است. در سراسر جهان امروز ما نوعی از فساد را می‌بینیم که مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ما شاهد بسیج مردم در مقابل این فسادها هستیم.
وی درباره سال 2016 میلادی که روزهای پایانی‌اش را سپری می‌کنیم خاطر نشان کرد: به نظرم سال سختی را گذرانده‌ایم اما همزمان همین سال در ما امید به آینده را ایجاد کرد.
باید گفت که اسناد پاناما که در آوریل افشا شد به عنوان یک افشاگری بی‌سابقه اطلاعاتی نقطه آغاز بسیاری از اعتراضات اوایل 2016 بود.
در این افشاگری شرکت‌های خارجی زیادی معرفی شدند که بسیاری از افراد ثروتمند، قدرتمند و مشهور جهان یا اقوام و نزدیکانشان از آنها سوء استفاده می‌کردند.
در میان افرادیکه نامشان یا اقوام و نزدیکانشان در اسناد پاناما بود می‌توان به سران عربستان سعودی، چین، مالزی، سوریه، پاکستان، افغانستان و اوکراین اشاره کرد.
علاوه بر این یکی از دوستان نزدیک ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و همچنین مقامات فعلی یا سابق اروپایی، آفریقایی، آسیایی و خاورمیانه‌ای در این اسناد پایشان وسط کشیده شد، در مجموع از 140 سیاستمدار و مقام دولتی در این اسناد نام برده شده بود.
افشای این اسناد باعث شد تا نخست وزیر ایسلند از سمت خود استعفا ودیوید کامرون، نخست وزیر وقت انگلیس شرمنده شود.
چین نیز با به راه انداختن یک کمپین مبارزه با فساد بیش از یک میلیون مقام دولتی را به دام انداخت در حالی که هرگونه ارتباط میان اطلاعات اسناد پاناما و خانواده رئیس جمهور این کشور را رد می‌کرد. این مساله خود چنین ظنی را در میان شاهدان تقویت کرد که احتمالا اقوام بزرگان حزب کمونیست چین از کمند این رسوایی در امان ماندند.
ویلی لام، استاد علوم سیاسی دانشگاه چین هنگ کنگ در این باره می‌گوید: یک استاندارد دوگانه در این میان حاکم است.
در همین حال در ماه مه جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی در یک نشست مبارزه با فساد گفته بود: انتشار اسناد پاناما به ما گسترش سریع و قدرت شفافیت را یادآوری کرد.
یونگ کیم ضمن تاکید بر این مساله که "فساد را به راحتی می‌توان همان دزدی از فقرا دانست" خواهان شفافیت بیشتر از سوی دولت‌ها شده بود.
براساس تازه ترین تخمین‌ها، بین 1.5 تریلیون تا 2 تریلیون دلار سالانه در سراسر جهان به عنوان رشون پرداخت می‌شود. تحقیقات همچنین نشان می‌دهند که اگر رهبر یک کشور به عنوان یک فرد فاسد شناخته شود مردم آن کشور نیز تلاش می‌کنند تا مسیر مشابهی اتخاذ کنند.
برخی سران اما در این میان مجبور به پرداخت هزینه‌های فساد در دولت‌های خود شدند.
در برزیل، دیلما روسف، رئیس جمهور این کشور در پی اعتراضات گسترده مردمی در ماه اوت استیضاح شد آن هم در حالی که چند روز بیشتر به آغاز مسابقات ورزشی المپیک ریو نمانده بود.
البته می‌توان گفت که اکثر اعتراضات مردمی، ناشی از رشوه خواری و روسوایی‌های مربوط به شرکت نفت دولتی این کشور بود. با این حال روسف به دلیل اتهاماتش در پرونده شرکت نفت دولتی برزیل استیضاح نشد بلکه بیشتر به دلیل دستکاری حساب‌های دولتی کارش به اینجا کشید.
استیضاح علاوه بر روسف دامن پارک گئون های، رئیس جمهور کره‌جنوبی را نیز گرفت.
او به دلیل نفوذ دوست قدیمی‌اش در امورات دولت و بهره مندی او از تسهیلات دولتی استیضاح شد. این رسوایی هفته‌ها اعتراض را در پی داشت که در بعضی از آنها بیش از یک میلیون تن حضور داشتند.
دیگر سران کشورها هم در این میان همچنان در حال رفع ابهامات و پاسخگویی به مسائلی هستند که علیه آنها مطرح می‌شود.
یکی از مقامات نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی است که به ادعای آمریکا به همراه خانواده‌اش دست به اختلاس میلیاردها دلار از بودجه بهداشت و درمان کشورش زده است.
نجیب تحقیقات داخلی درباره این رسوایی را تحت این عنوان که "توطئه چینی دشمنان" است، مسدود کرد اما ده‌ها هزار معترض با درخواست کناره گیری او به خیابان‌ها آمدند.
در آن سمت دنیا در قاره سیاه، جاکوب زوما، رئیس جمهور آفریقای جنوبی که به دلیل بیرون آمدنش از رسوایی‌های متعدد "رئیس جمهور تفلونی" نام گرفته است نیز به دنبال آن است تا دوره‌اش را تا سال 2019 ادامه دهد. آن هم در حالی که با 783 اتهام مرتبط با فساد مواجه است.
انتهای پیام