ضرورت مشارکت نهادهای مدنی در ساماندهی حقوق شهروندی

مدیرکل دفتراموراجتماعی و دبیر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان ایلام گفت: لازم است نهادهای مدنی در ساماندهی حقوق شهروندی مشارکت لازم را پیدا کنند.

به گزارش ایسنا، «علی مهرعلیزاده» در نشست صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان ایلام، اظهار کرد: تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت تدبیر و امید بیانگر عزم جدی دولت برای دفاع از حقوق شهروندی و اولویت دادن به این موضوع است.

وی تصریح کرد: ایجاد انتظار و توقع از سایر قوا برای قدم گذاشتن در این مسیر هم‌چنین شناختن ایرانیان به‌عنوان «شهروند» و نه «رعیت» از سوی دولت و ایجاد حساسیت و آگاهی در حاکمیت و جامعه مدنی برای پاسداشت بیش‌ از پیش حقوق شهروندی همه آحاد ملت از جمله نکات برجسته این منشور است.

مدیرکل امور اجتماعی استاندار ایلام یادآور شد: نهادهای مدنی در ساماندهی حقوق شهروندی در هر سه جنبه تقنینی، اجرایی و قضائی باید مشارکت لازم را پیدا کنند تا دائماً با مشارکت مردم تصمیمات مهم اتخاذ شود و خود آن‌ها نیز با ملاحظه عملکردهای خوب حاکمان در رعایت حقوق انسانی، پشتیبان عملکرد مراجع رسمی باشند.

انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۱ دی ۱۳۹۵ / ۱۶:۲۹
  • دسته‌بندی: ایلام
  • کد خبر: 95100100595
  • خبرنگار :