به گزارش ایسنا، روزنامه «شهروند» نوشته است: منشور حقوق شهروندی در روز گذشته رونمایی شد و آقای رئیس‌جمهوری ضمن سخنانی، دستورالعملی را خطاب به مدیران دولتی صادر كرد و طی آن چنین دستور داد كه: «دستگاه‌های تابع قوه‌مجریه را مکلف می‌کنم ظرف شش ماه از اعلام این منشور، برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» را درحوزه مسئولیت خود با تأکید بر تحقق هرچه بهتر حقوق شهروندی تهیه و به تصویب برسانند و هر سال، گزارش ادواری حوزه مسئولیت خود را در زمینه پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی، به رئیس‌جمهوری ارایه دهند. به‌علاوه اعلام کرد: «به منظور پیگیری در اجرای منشور حقوق شهروندی، «دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی» را منصوب می‌نمایم». وظیفه این دستیار نیز درمنشور مشخص‌شده ازجمله اینكه: «پیشنهاد برنامه و خط مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی ازجمله مسئولیت‌های دستیار ویژه است.»
باعث تأسف است كه به دلیل نداشتن نظام حزبی، دچار این وضعیت می‌شویم كه پس از گذشت ٤٠ماه از آغاز ریاست‌جمهوری، دولت این امکان را بیابد که چنین منشوری را ارایه كند. هرچند به‌طور معمول و براساس منطق نانوشته انتخاب روسای‌جمهوری برای دور دوم نیز قطعی تصور می‌شود و آقای روحانی فرصت مناسبی برای پیگیری و اجرای این برنامه خواهد داشت، ولی در هرحال اینگونه امور باید در قالب احزاب و پیش از انتخابات تهیه و تدوین شود و پس از به قدرت رسیدن بلافاصله به مرحله اجرا گذاشته شود. اگر توان همه دست‌اندركاران کشور معطوف به ایجاد یك ساختار حزبی شود، به احتمال فراوان بخش مهمی از مشكلات كنونی جامعه ایران ازجمله رعایت حقوق شهروندی درعرصه سیاست حل خواهد شد. فارغ از این نكته ممكن است برای مردم این پرسش پیش آید كه حقوق شهروندی چیست و چگونه تحقق پیدا می‌كند؟ و این منشور چه نقشی در تحقق آن حقوق دارد؟
پیش از هرچیزی باید گفت كه استفاده از لفظ «حقوق» ممكن است موجب ابهام شود. حقوق به معنای دقیق كلمه مجموعه قواعدی است كه اجرای آنها از طریق قدرت مشروع تضمین شده است. برای مثال حق حیات یا مالكیت از این جمله‌اند. كسی را نمی‌توان برخلاف قانون كشت یا اموالش را گرفت. پس اگر كسی كشته شود یا اموالش گرفته شود، دادگاه‌ها با تعرض‌كننده به این حقوق برخورد می‌كنند، ولی وقتی كه می‌گوییم حق آموزش رایگان یا حق داشتن شغل (و نه انتخاب شغل)، دراین صورت اگر یك جوان یا یك شهروند ایرانی نتواند از آموزش رایگان بهره‌مند شود یا شغلی پیدا نكند، چه تضمینی برای رفع این مشكل او وجود دارد؟ درعمل هیچ. بسیاری از آنچه كه به‌عنوان حقوق انسان در اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شده، درعمل فاقد ضمانت اجرایی حقوقی است. منشور حقوق شهروندی نیز خالی از این معنای حقوق نیست و بخش قابل توجهی از آنها مصداق یك آرمان و یك رویكرد است و نه یك گزاره حقوقی و قانونی دارای ضمانت اجرا. برای نمونه اگر یك طرح یا برنامه دولتی درجایی اجرا شود و عده‌ای آن را ناقض بخشی از این حقوق‌ها بدانند، چگونه می‌توانند مانع از اجرای آن شوند؟ اگر تولید یك خودرو برای محیط‌زیست آسیب‌زا باشد، چه كسی آن را مصداق نقض حق مردم در استفاده از هوای پاك خواهد دانست؟ شاید توقف تولید ناقض حق اشتغال یا تولید و درآمد شود، كدام مرجع این تعارض‌ها را حل خواهد كرد؟
نكته دیگری كه درخصوص حقوق شهروندی می‌توان گفت، عدم اجرای ضمانت آنهاست. این حقوق از گذشته نیز بوده، همچنان كه برای همه موارد، مستندات قانونی آن ذكر شده است. پس این حقوق تعریف شده است؛ با وجود این، چرا تاكنون به اجرا درنمی‌آمد. آیا اشكالی در روند استیفای آنها بوده است؟ به‌طور قطع دراین موارد، سازوكار ضمانت اجرای حقوق؛ عامدانه یا به صورت غیرعمد درست عمل نمی‌كند. دراین صورت پیش از هر اقدامی باید نسبت به اصلاح مرجع تضمین‌كننده حقوق اقدام کرد. دراین مورد نیز، روشن است كه قوه‌مجریه فقط بخشی از ضمانت اجرا را دراختیار دارد. البته اگر همان بخش را هم بهبود بخشند، خیلی خوب است. ازجمله حق دسترسی به اطلاعات، عموما در قوه‌مجریه باید رعایت و تأمین شود، درحالی كه سازوكار تأمین و استیفای تضمین‌شده این حق هنوز كافی نیست و اجرای این حق همچنان میان زمین و هوا معلق مانده است.
با وجود این چند نكته مثبت و بسیار مهم در رونمایی از این منشور وجود دارد. اول اینكه مجموعه‌ای موارد را به مردم یادآوری می‌كند كه اینها حقوق شماست و فقط هم نباید منتظر ماند كه دولت‌ها آن را محقق كنند. نفس آشنایی مردم و پافشاری بر حق، بیش از هر شیوه دیگری ضامن اجرای حق است. اگر دركشورهای توسعه‌یافته حقوق شهروندی، بیشتر رعایت می‌شود، به این دلیل است كه مردم آنان، حساسیت و آشنایی بیشتری نسبت به حقوق شهروندی خود دارند.
نكته دیگر، تأكید منشور بر آموزش حقوق شهروندی است. اگر این متن به‌عنوان یك متن درسی به دانش‌آموزان و دانشجویان آموزش داده شود و در رسانه‌ها مورد توجه قرار گیرد، با یك فضای مطالبه‌گر در زمینه حقوق شهروندی مواجه خواهیم شد كه اثرات مثبتی بر تحقق آرمان حقوق شهروندی دارد.
و نكته آخر اینكه دولت و رئیس‌جمهوری خود را موظف كرده‌اند كه گزارش‌های نوبه‌ای و ٦ماهه در زمینه اجرا و پیشرفت این منشور بدهند؛ ضمن آنكه دستیار و به‌طور طبیعی دبیرخانه‌ای برای پیگیری و نظارت بر نحوه پیشرفت و موانع پیش‌روی آن تعیین می‌گردد كه گام بزرگی در اجرای این حقوق و این آرمان بزرگ محسوب می‌شود.
انتهای پیام