به گزارش ایسنا، چندی پیش سازمان خصوصی سازی اعلام کرد با توجه به اینکه شرکت توسعه اعتماد مبین که خریدار بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران است در پرداخت بدهی‌هایش به دولت کوتاهی کرده و در نتیجه سازمان خصوصی سازی این معامله را قانونا فسخ می‌کند.
در پی این موضوع مدیرعامل اداره نظارت بر ناشران بورسی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ارسال کرد و از این شرکت خواست تا هرگونه تغییر در ساختار مالکیت شرکت قبل از شروع معاملات چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ افشا شود. پس از آن شرکت مخابرات ایران نیز درنامه‌ای جداگانه به مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین نامه‌ای نوشت و خواست تا در خصوص پاسخ به نامه اداره نظارت بر ناشران بورسی اطلاع رسانی لازم را انجام دهد.
اما به تازگی شرکت توسعه اعتماد مبین در پاسخ به آن نامه‌ها به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نامه‌ای نوشته و در آن رسما مدعی شده اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ معامله بلوک ۵۰ درصدی به علاوه یک سهم مخابرات ایران اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام در این مورد ادعایی دارد باید مطابق مقررات ادعای خود را از طرق هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیگیری کند.
در این نامه تاکید شده است تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در خصوص ادعای سازمان خصوصی سازی اعلام نظر نکرده است، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه‌ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی‌کند. کلیه مفاد قرارداد واگذاری سهام به قوت خود باقی است.
انتهای پیام