صالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا درباره منشور حقوق شهروندی که قرار است توسط رییس جمهور رونمایی شود، گفت: در کشور ما قوانین و مقررات مختلف ملی و بین المللی که ایران آن را پذیرفته مانند دیگر قوانین کشور لازم الاجراست و در راس آن فصل سوم قانون اساسی ایران تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد. با این حال هر چند ظاهرا نباید نیازی به تدوین منشور جدیدی تحت عنوان منشور حقوق شهروندی باشد، اما باید گفت که اقدام رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی ایشان در تدوین این منشور و تاکید بر رعایت قوانین مربوط به حقوق مردم امری میمون و در خور احترام است.
وی افزود: از آنجایی که رییس‌جمهور مطابق قانون اساسی وظیفه ذاتی اجرای این قانون را بر عهده دارد و پس از دو فصل اول و دوم این قانون یعنی اصول کلی و اصول راجع به زبان، خط، تاریخ و پرچم کشور، فصل سوم قانون اساسی به نام حقوق ملت با 24 اصل مبانی کلی تعیین کننده حقوق ملت و اجرای آن پذیرفته شده است؛ بنابراین به نظر می رسد دولت به معنای کلی آن و ریاست جمهوری مستقیما و اعضای کابینه به ویژه وزرای دادگستری، کشور، اطلاعات، دفاع و وزارت امور خارجه مامور اجرای این حقوق و از لحاظ میدانی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: علاوه بر قانون اساسی ما قوانین متعدد دیگری از جمله قانون حفظ حقوق شهروندی و آئین نامه های آن و نیز اعلامیه ها و کنوانسیون‌های بین المللی و منطقه‌ای که به تصویب مجلس ملی رسیده و مانند قوانین کشور باید اجرا شود داریم که قوای مجریه و قضاییه کشور ملزم به اجرای آن هستند.
این حقوقدان در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: وانگهی تاکنون دولت ایران در مورد اسناد بین المللی پذیرفته شده مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی- سیاسی و فرهنگی و اقتصادی «تحفظ» نکرده و متعهد به اجرای تمام آن می‌باشد. مضافا کشور ما اسناد دیگری مانند اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره و دیگر اسناد منطقه ای و بین المللی چون کنوانسیون حقوق کودک و غیره را نیز پذیرفته و به آنها متعهد و ملزم شده است و تصور می‌کنم یکی از مواردی که همواره در شورای جهانی حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد و سایر مراکز جهانی علیه ایران مطرح می‌شود، عدم رعایت همین موارد است. متاسفانه کسانی که در این مورد باید پاسخگو باشند صرفا به رد این اعتراض‌ها و پاسخ اسکاتی اکتفا می‌کنند و از انجام اقدامات پیشگیرانه و دادن پاسخ اقناعی خودداری می کنند.
وی یادآور شد: اخیرا در اجرای توصیه های پذیرفته شده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد معاونت (UPR) درخواست‌هایی از ایران داشته و به ستاد حقوق بشر قوه قضائیه منعکس شده است و در این درخواست‌ها در خصوص موارد و اقداماتی که برای رعایت حقوق بشر و دسترسی آحاد مردم به یک دادرسی عادلانه است مکاتبه شده و انتظار می‌رود در این مورد صرفا راه حاشا را در پیش نگیریم و چنانچه مواردی در نقض این حقوق وجود دارد قوای مجریه و مقننه اقدامات لازم را به عمل آورده و جبران کنند؛ زیرا بیان نکردن درد آن را دوا نمی‌کند.
وی تاکید کرد: تدوین و رونمایی از منشور حقوق شهروندی و تاکید بر رعایت حقوق آحاد ملت از جمله آزادی بیان، اجتماعات ، راهپیمایی ها، احزاب و حقوق مصرح در اصول 13 و 14 و 15 قانون اساسی و سایر مواردی که در قوانین کشور آمده و رعایت نشده و یا امکان دارد که مقامات از اختیارات خود تخلف کنند، از خواسته های مردم و وعده‌های ریاست جمهوری است. ناگفته نماند که منشور حقوق شهروندی قطعا باید متضمن این موارد و تاکید بر رعایت آن و آسیب شناسی تخلفات باشد.
نیکبخت در پایان گفت: تدوین منشور و رونمایی از آن همزمان با سالگرد تصویب قانون اساسی که در کشور ما منشاء تمام قوانین عادی و کنوانسیون های پذیرفته شده توسط ایران و خود اصول قانون اساسی است گام اول است و این منشور زمانی اعتبار و ارزش اجرایی پیدا می کند که برای رعایت آن راهکارها و برای مجازات متخلفین قوانین مناسب تصویب شود.
انتهای پیام