قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره خودروهای لوکس معقتد است که باز توزیع کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی هیچگونه وجاهت قانونی ندارد و باید هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکیف این کالاهای مکشوفه تصمیم‌گیری و اقدامات لازم صورت پذیرد.
وی افزود: کالاهایی که قاچاق بودن آن‌ها قطعی شود، عدم تصمیم گیری یا تعلل درباره آن‌ها نیز می‌تواند موجب فسادهای متعدد شود که سبب گم‌شدن، جابجا شدن یا عوض شدن آن‌ها خواهد شد؛ بنابراین ایجاد فرصت برای چنین تخلفاتی مناسب نیست و وجاهت قانونی ندارد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: تصمیم‌گیری برای کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو، به گونه‌ای است که اولویت با فروش آن به شرط صادرات است اما به هر علت اگر امکان فروش نباشد باید نسبت به تعیین تکلیف آن هرچه سریعتر اقدام شود و هم‌اکنون تصمیم‌گیری درباره این خودروهای قاچاق بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است.
به گفته خورشیدی، همچنین در خصوص سازمان یافته بودن یا نبودن قاچاق این خودروهای لوکس تصریح کرد: بر اساس قانون مسئولیت رسیدگی به پروندهای قاچاق سازمان یافته با قوه قضائیه و محاکم قضائی است و پرونده‌های قاچاق غیرسازمان یافته از سوی این نهاد و نهایتا تعزیرات حکومتی پیگیری می‌شود.
وی اظهار کرد: بنابراین آن دسته از پرونده‌هایی که در محاکم قضائی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، قاچاق سازمان یافته تشخیص داده می‌شود و در پرونده خودروهای لوکس مورد نظر قاچاق سازمان یافته و غیرسازمان یافته در آن‌ها وجود داشته و مشاهده شد، چرا که همه آن‌ها با یک محموله وارد نشده بودند.
انتهای پیام