به گزارش ایسنا، جعفری دولت آبادی در جلسه‌ی روز چهارشنبه 24 آذر دادستانی تهران با موضوع آسیب‌های اجتماعی، به تکدی‌گری و جمع‌آوری متکدیان که با حضور برخی معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران، رئیس سازمان بهزیستی، فرماندار تهران، فرمانده پلیس آگاهی تهران و فرمانده پلیس اماکن تهران، نمایندگان وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با موضوع برگزار شد با اعلام این خبر، مقابله با چنین مفاسدی را از وظایف ذاتی دادستانی دانست و گفت: در پایتخت کشور اسلامی زیبنده نیست کافی‌شاپ که باید محل امن برای حضور خانواده‌ها باشد، به مرکز فساد تبدیل گردد.
دادستان تهران با انتقاد از این که در مقابله با آسیب‌های اجتماعی، وقتی یک دستگاه دولتی اقدام می‌کند، نباید سایر دستگاه‌ها از خود سلب مسوولیت کرده و کنار روند، افزود: گزاف نیست اگر بگوییم برخی مسائل اجتماعی و شهری تهران بزرگ، مسأله‌ی ملی محسوب می‌شود که رفع مشکلات آن مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها حتی فرا استانی است.
دکتر جعفری دولت‌آبادی بر حمایت دادستانی تهران از اقدامات و مبارزه با تکدی‌گری و آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.
دادستان تهران مدیریت منسجم شهری در تهران را به مثابه حلقه وصل دستگاه‌های مختلف اجرایی و مرتبط با آسیب‌های اجتماعی دانست که می‌تواند در تحقق شاخصه‌های شهر ایمن و سالم تاثیرگذار باشد.
شاخصه‌های شهر سالم: ایمن بودن، آباد بودن، زیبا و پاکیزه بودن
دادستان تهران ضمن تبریک ولادت حضرت رسول ختمی مرتبت، شاخصه‌های یک شهر سالم و خوب را در چهار عنوان شامل ایمن بودن، آباد بودن، زیبا و پاکیزه بودن خلاصه کرد و با اشاره به این که امروزه بسیاری از مشکلات شهرها مرتبط با زیبایی و پاکیزگی آن‌ها از بُعد اجتماعی است، اظهار داشت: حضور معتادان متجاهر، سی‌دی‌فروشان، گل‌فروشان، دست‌فروشان، متکدیان و کودکان کار بر سر چهارراه‌ها وضعیت شهر تهران را به هم زده و این مشکل مربوط به امروز نیست، بلکه طی سال‌های گذشته همواره با این گونه مشکلات مواجه بوده‌ایم.
دکتر جعفری دولت‌آبادی به اقدامات دولت‌های سابق در مقابله با مساله متکدیان اشاره کرد و عدم موفقیت این برنامه‌ها را ناشی از غیرمستمر بودن آن‌ها از یک سو و چند جنبه‌ای بودن آسیب‌های اجتماعی از سوی دیگر دانست و اظهار داشت: آسیب‌های اجتماعی مانند تکدی‌گری چند بعدی است و از یک علت ناشی نمی‌شود، بلکه برخی ناشی از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی است؛ برخی مرتبط با مشکلات اقتصادی است؛ برخی از حاشیه‌نشینی ناشی می‌شود؛ و منفعت‌طلبی عده‌ای نیز منشا دیگری است که برای تکدی‌گری می‌توان متصور شد.
لزوم همکاری تمام دستگاه‌ها برای مبارزه با تکدی‌گری
وی با اشاره به چند بعدی بودن تکدی‌گری، برای مقابله با آن، توجه به نکاتی را لازم دانست که از جمله، لزوم همکاری تمام دستگاه‌ها برای مبارزه با این مشکل است.
دادستان تهران عاری بودن شهر از فساد آشکار و پنهان را شاخصه سلامت شهر سالم و ایمن به شمار آورد که در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و و اقداماتی نظیر چاقوکشی، عربده‌کشی در معابر و پارک‌ها و ایجاد مزاحمت برای مردم را تضعیف کننده‌ی این شاخصه دانست. دادستان از متخصصان حوزه‌های مرتبط از جمله جامعه‌شناسان و مدیریت شهری خواست با تعریف شاخصه‌های یک شهر سالم و ایمن، چگونگی تضمین این شاخصه‌ها را تبیین نموده و ارائه‌ی راهکار نمایند.
لزوم اصلاح قوانین مرتبط با آسیب‌های اجتماعی
تورک معاون دادسرای تهران ضمن تشکر از اهتمام دادستانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و اختصاص یک جلسه به موضوع متکدیان، حصول نتیجه‌ی مطلوب را منوط به برنامه‌ریزی و اقدام مشترک و هماهنگ کلیه‌ی دستگاه‌ها دانست و اظهار داشت: آسیب‌های اجتماعی موضوعی است که دادستانی و قوه قضاییه در ایجاد آن کم‌ترین نقش را دارد.
معاون دادستان تهران به منظور کاهش مشکل تکدی‌گری، پیشنهاداتی ارائه داد که از آن جمله، مطالبه‌گری از دستگاه‌های مرتبط با موضوع بود.
پیشنهاد دیگر تورک، اصلاح قوانین در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی به طور عام و تکدی‌گری به طور خاص بود.
وی ضمن ناقص، مبهم و ناکارآمد خواندن برخی قوانین، مقررات موجود در امر تکدی‌گری را محدود به دو مورد شامل بند 5 ماده‌ی 55 قانون شهرداری‌ها و مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات دانست و در تببین مشکلات ناشی از اجرایی نمودن این قوانین اظهار داشت: ماده‌ی 55 شهرداری را مکلف نموده از تکدی‌گری جلوگیری نموده و متکدی را به اشتغال وا دارد؛ اما این که چگونه این تکلیف را اجرایی کند و اختیارات مامور شهرداری در اجرایی نمودن قانون تا چه حد است، سکوت کرده است.
معاون دادستان تهران از عدم بازدارندگی مجازات‌های مندرج در قانون مجازات اسلامی برای تکدی‌گری به ویژه از طریق کلاشی انتقاد کرد و فقدان رویه‌ی قضایی در خصوص جرایم موضوع مواد 712 و 713 را موید ناکارآمد بودن قوانین دانست و به ویژه در خصوص متکدیان کودک، مشکلات را جدی‌تر ارزیابی نمود و وضع قانون مناسب را ضروری به شمار آورد.
وی از تشکیل شعبه‌ی ویژه‌ای در دادگاه‌ها برای رسیدگی به تکدی‌گری خبر داد که حاصل تشکیل جلسات مشترک دادستانی با رییس دادگاه‌های عمومی تهران بوده و در اثرگذار بودن این تمهید، به دو نمونه حکم صادره دائر بر محکومیت متکدیان به اقامت اجباری در سامان‌سرای شهرداری اشاره کرد.
معاون دادستان تهران یکی از مشکلات مربوط به جمع‌آوری کودکان متکدی را بازتاب نامناسب اجتماعی آن خواند و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 را که به کارگیری کودکان در امور خلاف را جرم‌انگاری نموده است، تضمین خوبی برای مجازات والدین و سرپرستان قانونی این دسته از کودکان به شمار آورد.
تورک مشکل شبکه‌ای و سازمان‌یافته بودن تکدی‌گری با بهره‌گیری از کودکان در تهران را مستلزم همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله پلیس در شناسایی سرباندها دانست. وی با اعلام این که 50 درصد تکدی‌گری‌ها سازمان‌یافته است، در خصوص اقدامات صورت گرفته در مقابله با باندهای تکدی‌گری اظهار داشت: طبق آمار به دست آمده، در تهران به طور کلی 20 نفر اداره این شبکه‌ها را بر عهده دارند که در حال ردیابی آنان هستیم.
وی حضور 4 هزار نفر افراد بی‌هویت در شهر تهران که غالباً از اتباع بیگانه می‌باشند را مشکل دیگری دانست که در حوزه‌ی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید مورد توجه مسؤولان قرار گیرد.
اقدامات فرمانداری تهران در مورد متکدیان
فرهادی فرماندار تهران دیدگاه‌های خود را در مقابله با تکدی‌گری ارائه داد و ضمن تشکر از اقدامات دادستانی و سایر دستگاه‌ها، از برنامه‌ریزی جهت تشکیل مرکزی برای جمع‌آوری معتادان خبر داد و حضور مقام قضایی و نمایندگان سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مرتبط مانند وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی را در این مجتمع ضروری دانست.
فرهادی هم‌چنین از جمع‌آوری 5000 نفر معتاد متجاهر در تهران و معرفی به کمپ بهاران و سایر کمپ‌ها خبر داد و جمع‌آوری این افراد را از این حیث که چهره‌ی شهر را مخدوش می‌کنند، اقدام مثبتی خواند.
فرماندار تهران به شناسایی 1800 کودک متکدی اشاره کرد که 1400 نفر تبعه‌ی خارجی هستند و در خصوص مراکز نگه‌داری متکدیان افزود: مرکز شهید رجایی در جنوب تهران برای نگه‌داری این کودکان راه‌اندازی شده؛ سامان‌سرای اسلامشهر ظرفیت نگه‌داری تا 4000 نفر بزرگسال مرد را دارد و در حال حاضر قریب به 200 نفر متکدی زن در سامان‌سرای لویزان نگه‌داری می‌شوند.
وی افزایش ظرفیت سامان‌سراها و تقویت برنامه‌ها در این حوزه را از ضرورت‌های موجود خواند و از ارتقاء اداره بهزیستی تهران به عنوان مجموعه‌ای تحت نظر مستقیم رییس سازمان بهزیستی در آینده‌ی نزدیک خبر دارد.
آغاز فعالیت اورژانس‌های اجتماعی
دکتر محسنی بندپی رییس سازمان بهزیستی کشور با چند وجهی خواندن آسیب‌های اجتماعی، 85 درصد متکدیان نگه‌داری شده در سامان سرای بهزیستی را غیر تهرانی دانست. وی هم‌چنین به ارائه‌ی آمار تحلیلی از متکدیان جمع‌آوری شده پرداخت و اظهار داشت: افرادی که در سال جاری تا کنون جمع‌آوری شدهاند، 19 درصد ایرانی، 65 درصد افغانی و 16 درصد تبعه‌ی کشور پاکستان بوده‌اند.
دکتر محسنی بندپی از اختصاص 16 تیم تخصصی اورژانس اجتماعی خبر داد و مراحل شناسایی، پذیرش، ساماندهی و ارتقاء خانواده‌ی فرد آسیب‌دیده را از جمله وظایف این مراکز خواند.
وی از دادستان تهران خواست با انعکاس موضوع به قوه قضاییه، تدابیری اتخاذ شود تا دادستان‌های مراکز استان سایر استان‌ها در مورد برگزاری نشست‌های مشابه دادستانی تهران اقدام نمایند.
اشراف پلیس بر سرباندهای متکدیان
در ادامه سردار محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران، گزارشی در خصوص جمع‌آوری متکدیان و کودکان کار ارائه نمود و با اشاره به سازمان‌یافتگی این پدیده، اظهار داشت: پلیس در صدد شناسایی و دستگیری سرکرده‌های این باندها می‌باشد.
سردار لطفی رییس پلیس اطلاعات و امنیت تهران بزرگ، از جمع‌آوری 2900 متکدی در تهران طی هشت ماه نخست سال جاری خبر داد.
نماینده شهرداری به پشت پرده باندهای تکدی‌گری اشاره کرد و افزود: مطابق بررسی‌ها، این افراد ماهیانه 2 میلیون تومان به بالا درآمد دارند.
وی به تبیین نقش مردم در تداوم این مبارزه پرداخت و گفت: مردم باید بدانند که با کمک به کودکان کار و خیابان، کودکان دیگری را به جمعیت آن‌ها اضافه می‌کنند. مردم می‌توانند این کمک‌ها را به خیریه‌ها اعطا کنند و تا زمانی که مردم به این‌گونه کودکان کمک می‌کنند، چهره شهر همین‌گونه خواهد بود؛ چراکه این فرآیند برای سرباندها سودآوری دارد.
در این جلسه دادستان اسلامشهر گزارشی از مرکز نگه‌داری افراد بی‌خانمان در اسلامشهر ارائه داد.
دادسرای انفال و منابع طبیعی برای رسیدگی در سه حوزه‌ی زمین‌خواری؛ شهرداری‌ها؛ و آسیب‌ها و جرایم اجتماعی تشکیل می‌شود
دکتر جعفری دولت‌آبادی در تبیین اقدامات دادستانی تهران در مقابله با تکدی‌گری، از تشکیل ناحیه‌ی 37 دادسرا تحت عنوان انفال و منابع طبیعی خبر داد و وظایف این دادسرا را در سه حوزه‌ی اراضی مربوط به زمین‌خواری؛ شهرداری‌ها؛ و آسیب‌ها و جرایم اجتماعی احصا نمود و افزود: دادسرای انفال که از مدتی پیش تشکیل شده و در ساختمان ناحیه‌ی 33 مستقر است، طی ماه آینده به محل جدید در میدان منیریه انتقال می‌یابد و به طور رسمی افتتاح می‌گردد.
وی امور مرتبط با آسیب‌ها و جرایم اجتماعی را در زمره وظایف دادسرای انفال قرار دانست و با اشاره به این که مشکل پیش رو در مقابله با تکدی‌گری، نبود پالایش متکدیان است، افزود: دستگاه‌ها متکدیان را جمع‌آوری کرده و به اردوگاه می‌برند، اما پالایش نمی‌کنند؛ این در حالی است که تحویل کودک یتیم به سازمان بهزیستی یا متکدی بیمار به وزارت بهداشت ضروری است و هم‌چنین لازم است اداره ثبت احوال و فرمانداری، اقدامات لازم را جهت شناسایی هویت این افراد انجام دهند تا زمینه صدور شناسنامه برای آن‌ها فراهم شود.
دادستان تهران در جهت اجرایی نمودن تصمیم اخیر، انعکاس موضوع به رییس سازمان ثبت احوال را ضروری خواند و اظهار داشت: قوانین ایران اجازه صدور شناسنامه برای کودک نامشروع که پدر وی قابل شناسایی نیست را داده است؛ پس چگونه نمی‌توان برای کودک حاصل از علقه زوجیت، مدرک هویتی صادر نکرد.
نقش اقدامات فرهنگی در مبارزه با تکدی‌گری
موضوع دیگری که دادستان تهران به آن پرداخت، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای با حضور چند معاون دادستان و دو نماینده از دستگاه‌های اجرایی به منظور جمع‌آوری و مرور قوانین موجود در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی از جمله تکدی‌گری و ارائه‌ی پیشنهادهای اصلاحی به منظور رفع خلاءها و ابهامات قانونی بود.
دکتر جعفری دولت‌آبادی به سازمان صدا و سیما توصیه نمود که با تهیه‌ی فیلم‌ها و مستندهای مناسب، پیرامون ماهیت باندهای تکدی‌گری به مردم اطلاع‌رسانی نمایند و افزود: اگر مردم بدانند کودکان متکدی حاضر در سر چهارراه‌ها، صبح‌ها توسط افرادی در محل مستقر می‌گردند و کمک‌های مردم به این کودکان به جیب سرکرده‌ی چنین باندهایی وارد می‌شود، دیگر کمک‌های خود را از طریق انجمن‌های خیریه، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سایر نهادهای مشابه و مردمی ارایه مینمایند و از جمع‌آوری چنین کودکانی متاثر نمی‌شوند.
وی به مشکل کودکان تبعه‌ی بیگانه پرداخت و ضمن رد ایراد وارده از سوی برخی اعضای جلسه مبنی بر این که در این خصوص خلاء قانونی داریم، اظهار داشت: بر اساس چه مجوزی اتباع خارجی در خیابان‌های تهران حق گدایی دارند؟ مسلماً هیچ کشوری چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد و لذا پلیس و شهرداری نسبت به جمع‌آوری این افراد اقدام نماید و در خصوص طرد آن‌ها، موضوع به دادستانی اعلام شود تا اتخاذ تصمیم گردد.
اداره باندهای تکدی‌گری قابل انطباق با جرایمی چون تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری است
دادستان تهران هم‌چنین اداره‌ی باندهای تکدی‌گری را واجد وصف مجرمانه و قابل انطباق با جرایمی چون تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری دانست و از پلیس خواست با اشراف بر روی سرباندها، بدون هیچ‌گونه دلسوزی این افراد را که متهم محسوب می‌شوند دستگیر نماید.
دکتر جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از معاون اول دادسرا خواست یکی از شیفت‌های گشت شبانه معاونان دادسرا را به بازدید از مددسراها اختصاص دهد و حضور فرماندار در این بازدید که لازم است بدون هماهنگی قبلی به عمل آید را موثر خواند.
وی از فرمانداری، پلیس، بهزیستی و شهرداری خواست گزارش اقدامات خود نسبت به تکدی‌گری و متکدیان و مشکلات کنونی را به دادستانی ارائه دهند تا با مراجع مربوطه منعکس و پیگیری لازم به عمل آید.
دادستان تهران تفکیک بین گدایی و فقر را ضرورتی خواند که مبارزه با تکدی‌گری را توجیه می‌نماید و ضمن تشکر از اقدامات شهرداری در جمع‌آوری متکدیان و کارتن‌خواب‌ها، تأکید کرد چنین تمهیداتی نباید بسترسازی برای جرم و موجب تشویق مجرم شود؛ به این معنا که با جمع‌آوری متکدی در شب و تامین نیاز وی از لحاظ محل سکونت، خوراک و پوشاک، او را برای تکدی‌گری و کلاشی در صبح روز بعد آماده نماییم، اما این که شهرداری تهران اماکن و امکاناتی برای افراد بی‌خانمان در تهران تهیه کرده است، قابل تقدیر است.
دکتر جعفری دولت‌آبادی تحویل متکدیان شهرستانی به مراجع مربوطه در استان آن‌ها را با مانع قانون اساسی مواجه دانست و در ارائه‌ی راهبرد کلی در مقابله با تکدی‌گری، به مدیریت کردن آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی مزمن نباید منتظر نتیجه‌گیری فوری باشیم؛ چون چنین پدیده‌هایی ریشه در امور دیگری دارد و با وجود حاشیه‌نشینی و مهاجرت، بروز چنین آسیب‌هایی طبیعی است، اما وظیفه دستگاه‌ها مدیریت کردن آسیب‌های اجتماعی مزمن است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، وی در بیان چگونگی مدیریت کردن آسیب‌های اجتماعی، بخشی‌نگری و فرافکنی دستگاه‌های اجرایی را مانع این امر دانست و گفت: این‌گونه نباشد که وزارت بهداشت در مقابل متکدی بیمار و یا سازمان بهزیستی در مقابل متکدی معلول از خود سلب مسوولیت کند.
انتهای پیام