به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در همایش ملی سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه خانواده که امروز در پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه‌طباطبایی برگزار شد، افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه‌ای دارد با عنوان برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره سیاست‌گذاری اجتماعی گفت: سیاست‌گذاری اجتماعی مجموعه اقداماتی است که دولت‌ها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی در حوزه‌هایی مانند بهداشت، آموزش، مسکن و رفاه در دستور کار خود قرار می‌دهند. توجه به این نوع سیاست‌گذاری‌ها به ویژه در دورانی که جوامع با مخاطراتی در حوزه‌هایی مانند اجتماع و محیط زیست مواجه هستند، اهمیت دارد. در کشور ما با وجود آنکه سیاست‌های اجتماعی، اعمال شده است، اما همچنان موضوع جدیدی است که نیازمند توجه دانشگاهیان است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: سیاست‌گذاری اجتماعی، مداخله عامدانه برای رسیدن دولت‌ها به اهداف خود به منظور توزیع منابع بین شهروندان است. این نوع سیاست‌گذاری مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که برای رسیدن به وضعیت مطلوب مدنظر قرار می‌گیرد که از جمله اهداف آن به کاهش نابرابری، افزایش سطح رفاه و بهبود مولفه‌های بنیادین شهروندی می‌توان اشاره کرد. این سیاست‌گذاری، فرآیندی است و سازمان‌ها می‌توانند رفاه و سلامت افراد را در قالب سیاست‌گذاری اجتماعی رشد دهند یا نادیده بگیرند.
مولاوردی با اشاره به وضعیت کشورهای پیشرفته گفت: در کشورهای پیشرفته شاهد افزایش طول عمر، نرخ امید به زندگی و کاهش نرخ موالی هستیم. در حال حاضر ساختار خانواده‌ها در این کشورها در حال تغییر است و بسیاری از مردان جدا از همسر خود زندگی می:نند و این وضعیت رشد چشمگیری کرده است. علاوه بر آن درصد دختران و پسرانی که بدون ازدواج با هم زندگی می‌کنند بیشتر شده است.
وی در مورد حدود و ثغور مداخله دولت در خانواده گفت: دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌توانند الگویی ارائه دهند تا بتوانیم به دولت خانواده‌محور و دوستدار خانواده برسیم و قوانین، حول خانواده شکل بگیرد نه اینکه شاهد خانواده دولتی باشیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به سیاست‌های کلی خانواده گفت: این سیاست‌ها پس از سال‌ها بررسی و پژوهش به سه قوه ابلاغ شد. لازم است بین مجموع سیاست‌های کلی تعامل قائل باشیم و به صورت منفک نمی‌توانیم برای تحقق آنها تلاش کنیم.
مولاوردی اضافه کرد: یکی از محورهای سیاست‌های کلی خانواده تاکید بر نقش خانوادگی زنان است این در حالی است که ما سند مشارکت اجتماعی زنان و سیاست‌های نظام اداری کشور را داریم که در آن بر ایجاد توازن بین کار و زندگی خانوادگی زنان ایجاد می‌شود. بنابراین لازم است مجموعه سیاست‌ها را در نظر بگیریم و برای اجرای آنها اقدام کنیم.
وی با اشاره به ضرورت توجه به ارتباط و تعامل نهاد خانواده با نهادهایی مانند سیاست، مذهب و آموزش اظهار کرد: تحولات خانواده در خلاء اتفاق نمی‌افتد و این تحولات متاثر از دگرگونی‌های نهادهای دیگر است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به استراتژی و برنامه‌های معاونت امور زنان گفت: عدالت جنسیتی مدنظر ماست. معتقدیم زنان عامل توسعه و برخوردار از مواهب توسعه هستند و باید بتوانند همزمان با ایفای نقش مادری و همسری خود، نقش اجتماعی خود را نیز انجام دهند و با حفظ حقوق زن و مرد لازم است این موارد محقق شود. این موارد را در معاونت امور زنان و خانواده مدنظر قرار دادیم.
مولاوردی اضافه کرد: محور برنامه‌های ما رفع تبعیض جنسیتی و ایجاد توازن بین کار و زندگی زن و مرد است. بهبود وضعیت جامعه در گرو بهبود وضعیت زنان است و این موضوع را نیز مدنظر قرار داده‌ایم. در این حوزه نهادهایی مانند سازمان‌های حقوقی می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.
وی تاکید کرد: بهبود وضعیت زنان تنها وظیفه دولت نیست بلکه همه ارکان حکومت لازم است به آن بپردازند و تحقق آن نیازمند یک عزم ملی است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: در این برنامه به عدالت جنسیتی پرداخته‌ایم و اصلاح ساختار مرجع ملی زنان و خانواده مدنظر ماست.
مولاوردی با اشاره به سیاست‌های کلی خانواده اظهار کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده با همکاری و مشارکت دفتر معاون اول رییس جمهور، تقسیم کار ملی در این زمینه انجام داده‌ایم و دستگاه‌های همکار را تعیین کرده‌ایم و قرار است دو ماه پس از ابلاغ برنامه‌های خود را به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ارائه دهند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پایان با اشاره به اهمیت نهاد خانواده گفت: یکی از مسائل اولویت‌دار برای معاونت امور زنان و خانواده، تقویت نهاد خانواده است.
انتهای پیام