به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر پیگیری معوقات بانکی و چرایی ارائه تسهیلات به بدهکارانی که علی‌رغم بدهی خود به بانک‌ها و اعلام ورشکستگی مبادرت به اخذ تسهیلات جدید کرده‌اند، گفت: همانطور که بارها عنوان شده بانک‌ها باید برای ارائه تسهیلات خود سازوکاری فراهم کنند که تضمین‌های لازم برای ارائه تسهیلات را اخذ کند. چرا که اعتبارسنجی، نظارت بر ارائه تسهیلات و درخواست اجراییه پس از معوق شدن بدهی از جمله وظایف آنهاست و همانطور که سال‌ها پیش زمانی که در کسوت دادستانی کل کشور بودم اعلام کردم قوه قضائیه حاضر است به بانک‌ها کمک کند به شرط آنکه روند ارائه تسهیلات بانکی اصلاح شود.
وی افزود: شما نگاه کنید که پس از ورود دستگاه قضا برای حل مشکل معوقات بانکی آیا روال ارائه تسهیلات اصلاح شد، آیا میزان معوقات بانکی کاهش یافته است؟ این در حالی است که بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در سال‌های اخیر اضافه شده و این نشان می‌دهد که بانک ها باید به وظایف خود دقت بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: هشدارهای لازم به دادستان‌های کشور داده شده تا نسبت به دور زدن قانون توسط برخی افرادی که به دروغ ادعای ورشکستگی می کنند، توجه شود. بانک مرکزی چند ماه پیش موضوعی را منعکس کرد و ما به استان‌ها ابلاغ کردیم که نسبت به اعلام ورشکستگی بدهکاران بانکی حساسیت بیشتری داشته باشند چرا که با توجه به قانون، بدهکارانی که اعلام ورشکستگی کرده و ورشکستگی آنها پذیرفته می‌شود و این ورشکستگی تقصیر آنها نبوده لازم نیست سود تسهیلات بانکی اخذ شده را پس دهند لذا با توجه به افزایش اعلام ورشکستگی‌ها در سال‌های 94 و 95 هشدار لازم داده شده تا خدایی نکرده کسی برای فرار از پرداخت سود بانکی، اقدام به دور زدن قانون نکند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: بانک ها باید برای ارائه تسهیلات خود روند موجود را اصلاح کنند چرا که متاسفانه منشأ بسیاری از پرونده‌های ما بانک‌ها هستند. اگر کسی اعلام ورشکستگی کرد بانک ها نباید دوباره به او وام بدهند. نظارت بانک مرکزی چیست؟ ما در حال تلاش هستیم که بانک مرکزی طلب ها را وصول کند. قبل از آقای احمدی نژاد هر دولتی که آمده می گوید سیستم بانکی ما باید اصلاح شود. خوب زودتر اصلاح کنیدف وظیفه قوه قضاییه اصلاح نیست که الان منشاء بسیاری از پرونده ها سیستم بانکی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مرتضوی در بخش کهریزک که دو ماه از آخرین دادگاه تجدیدنظر آن می گذرد، گفت: حکم پرونده کهریزک صادر شده و در رابطه با دو پرونده دیگر وی نیز باید بگویم که هنوز تجدیدنظرخواهی آن تمام نشده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی و احمدی نژاد طولانی شده ولی به پرونده بابک زنجانی سریع رسیدگی و حکم صادر شد؟ گفت: اگر به زمان تشکیل پرونده آقای مرتضوی در خصوص تامین اجتماعی نگاه کنید، متوجه می‌شوید که این پرونده بعد از پرونده بابک زنجانی و پس از تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان تشکیل شد که این پرونده در حال حاضر حکم بدوی آن صادر شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است. همچنین در پرونده کهریزک برای ایشان حکم بدوی صادر شد و به دادگاه تجدیدنظر رفت و در دادگاه تجدیدنظر نیز با اندکی تغییر حکم صادر شد. ناگفته نماند که بخشی از پرونده مرتضوی در رابطه با بابک زنجانی است که بعد از بابک زنجانی تشکیل شده بود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده احمدی نژاد نیز گفت: همانطور که بارها توضیح دادم، با توجه به قانون موجود دادسرا حق ورود به پرونده رییس جمهور سابق را ندارد و این پرونده باید در دادگاه رسیدگی شود، ولی متاسفانه در پرونده ایشان شکات خصوصی وجود دارد که حاضر نیستند برای انجام تحقیقات مراجعه کنند. مثلا یک نفر در استان گیلان از رئیس‌جمهور سابق شکایت کرده که وی در سخنرانی اش مطلبی را عنوان کرده که این مطلب توهین به ما است یا اینکه در یکی از شهرستان‌ها فردی از آقای احمدی‌نژاد شکایت کرده و مدعی است که ماشین وی پای او را له کرده است. حتی در شکایتی که از ایشان از سوی برخی از نمایندگان مجلس شده بود نیز پرونده در دادگاه درحال بررسی است ولی مدارک و اسناد آن به دادگاه ارائه نشده است، لذا با توجه به اینکه هیچگونه مستنداتی در پرونده وی در اختیار ما نیست، زمان رسیدگی به این پرونده طولانی شده است و هنوز مستندات لازم به دست قاضی نرسیده و پاسخ استعلاماتی که قاضی کرده هنوز به دستش نرسیده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در باره نامه‌نگاری فاضل لاریجانی به دادستانی تهران مبنی بر بررسی اموال وی همزمان با بررسی اموال اطرافیان احمدی نژاد و ناطق‌نوری، گفت: اینکه ایشان نامه ای بنویسد و بگویند اموال فلانی را بررسی کنید که تکلیفی برای دادستان ایجاد نمی‌کند؛ چرا که دادستان موظف است تنها در مواردی که اموالی به ناحق جابه‌جا می‌شود، موضوع را بررسی کند.
وی افزود: در خصوص فاضل لاریجانی باید بگویم که پس از انتشار فیلمی از وی در دفتر سعید مرتضوی در مجلس شورای اسلامی توسط احمدی‌نژاد پخش شد که پرونده تشکیل شد و این پرونده که به دنبال ضبط مخفیانه فیلمی توسط مرتضوی باز شده، همچنان مفتوح است و رسیدگی به آن ادامه دارد و اطلاع دقیقی از آخرین وضعیت این پرونده ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر فعالیت کانالی موسوم به آمدنیوز که اتهامات جدی از سوی گردانندگان آن به برخی مقامات وارد شده و پیگیری قضایی نسبت به گردانندگان این کانال به کجا رسیده است؟ گفت: آنچه در فضای مجازی اتفاق می‌افتد و امنیت مردم و مقدسات را زیر سوال می‌برند، نیازمند ساماندهی است و اخیرا نیز شنیدم که شورای عالی فضای مجازی تصمیماتی را برای ساماندهی این فضا انجام داده است. در رابطه با برخی سایت‌ها و شبکه‌هایی که مبادرت به انتشار مطالب خلاف واقع می‌کنند، حتما از سوی سیستم های اطلاعاتی مانند اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و در وقت خودش حتما دستگیر شده و به مجازات خواهند رسید؛ البته هیچ عجله‌ای نداریم که فردا صبح این افراد را دستگیر کنیم چرا که مهم‌تر از دستگیری آنها شناسایی عوامل داخلی آنها در کشور است، البته آنها تصور می‌کنند چون در خارج از کشور قرار دارند شناسایی نمی‌شوند ولی حتما موضوع در دست پیگیری است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نظارت بر رفتار نمایندگان و مصونیت نمایندگان و اختیارات قوه قضاییه بر نظارت به تخلفات نمایندگان گفت: همانطور که آقای آملی لاریجانی به تفصیل در نشست اخیر خود با دانشجویان درباره این مطلب توضیح دادند و در جلسات قبل نیز گفتند بر اساس قانون اساسی تشخیص جرم با قاضی و قوه قضائیه است و در مورد تفاسیری که به صورت شفاف از اصل 86 قانون اساسی ذکر شده، نماینده در اظهار نظر آزاد است و وظیفه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، جرم را شامل نمی‌شود. با توجه به تفسیر قانون اساسی نظر قوه قضاییه این است که تشخیص جرم بر عهده قاضی و قوه قضاییه است.
ادامه دارد ...