به گزارش ایسنا، محمد خدابخشی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس اظهار کرد: کمیسیون تلفیق برنامه ششم با تصویب بندی درباره مدیریت بدهی های دولت مقرر کرد که نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به gdp (تولید ناخالص داخلی) نباید بیش از ۴۰ درصد باشد. بر این اساس این نسبت در شرایط خاص با تایید وزارت اقتصاد می تواند تا ۴۵ درصد و با تایید مجلس هیات وزیران تا ۵۰ درصد باشد. اما باید در طی سه سال پس از رفع ضرورت برای کاهش آن به ۴۰ درصد برنامه ریزی شود.
وی افزود: با مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم همچنین بیمه مرکزی مکلف شد در حوزه هایی مانند کسب و کار ضریب نفوذ بیمه را افزایش دهد تا فاصله آن با متوسط جهانی کاهش یابد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس ادامه داد: کمیسیون تلفیق برنامه ششم همچنین الزامات دستیابی به رشد 8 درصد اقتصادی، 2.8 درصد رشد بهره وری و مدیریت بدهی های دولت را مصوب کرد. رشد 8 درصدی اقتصادی مورد تاکید مقام معظم رهبری است و در سیاست های ابلاغی نیز تصویب شده و تاکید رهبری روی 8 درصد رشد اقتصادی با نگاه به رقبای منطقه ای ماست.
وی افزود: ما در آغاز چشم انداز 20 ساله از نظر اقتصادی شرایط بهتری نسبت به رقبای ترکیه و عربستان داشتیم. اما اکنون شرایط نسبت به قبل بدتر شده است. در واقع تاکید بر رشد 8 درصد اقتصادی نیاز به بسیج امکانات دارد و یک ضرورت و اجبار است. در غیر این صورت باید قبول کنیم که رتبه پایین تری نسبت به رقبا داشته باشیم. هدف گذاری ما برای سال 1404 دستیابی به مقام اول منطقه از نظر اقتصادی است. لذا باید تلاش کنیم رشد 8 درصد را در سال های برنامه ششم کسب کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم ادامه داد: از جمله الزامات رشد 8 درصد که در کمیسیون تلفیق تصویب شد تامین بخشی از منابع مالی سرمایه گذاری از خارج از کشور است که بر این اساس حدود 22 درصد باید به صورت فاینانس یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا قرارداد مشارکت خارجی (مجموعا 43 میلیارد دلار) از خارج تامین شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: از دیگر الزامات، بهبود فضای کسب وکار است. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق دولت هر سال باید رتبه ایران را در شاخص کسب و کار 10 پله ارتقاء دهد و علاوه بر بهبود فضای کسب و کار نسبت به اصلاح الگوی پرداخت اقدام کنند. بر این اساس دولت ملزم شد تا پایان برنامه حداقل 50 درصد از نظام پرداخت را در سیستم دولتی بر مبنای کارایی و اثر بخشی تنظیم کند. همچنین 2.8 درصد از رشد 8 درصدی باید از محل ارتقاء بهره وری باشد و اصلاح الگوی پرداخت که بر اساس کارآیی و اثر بخشی انجام می شود روی بهره وری تاثیر خواهد گذاشت.
خد ابخشی خاطر نشان کرد: کمیسیون تلفیق همچنین بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و تقویت آموزش های مهارتی را به عنوان یکی از الزامات رشد 8 درصد به تصویب رساند. علاوه بر این در راستای کاهش نابرابری ها و ضریب جینی پیشنهاداتی در کمیسیون تلفیق مطرح شد که در جلسات آتی بررسی می شود. یکی از این پیشنهادات کاهش نرخ بیکاری از 11 به 7 درصد است. چرا که ما اشتغال را به عنوان یک اولویت در برنام ششم مصوب کردیم و نمایندگان مصمم به تصویب این پیشنهاد هستند.
انتهای پیام