سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با شروع بررسی لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی در جلسه کمیسیون قضایی و حقوق مجلس گفت: صرف جرم انگاری و وضع ضمانت اجراهای کیفری در خصوص تهیه آثار علمی تقلبی، تأثیری در کاهش تولید این آثار نداشته و صرفاً فقط باعث تبدیل فعالیت علنی دست اندرکاران تهیه آثار علمی تقلبی به فعالیت‌های زیرزمینی شده و منفعت مالی بیشتری را بواسطه ریسک انجام کار، نصیب‌مان خواهد کرد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: متاسفانه زمینه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار تولید آثار علمی تقلبی به شدت فراهم است و طبیعی است مادامی که شرایط و زمینه های موجود در این زمینه در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از بین نرود، نمی توان به صرف قانونگذاری به خصوص وضع ضمانت اجراهای کیفری، امیدوار به از بین رفتن این پدیده در کشور بود.

حجتی با اشاره به اینکه تاکنون به واسطه خلاء قانونی، هیچ برخوردی با سوداگران آثار علمی صورت نگرفته است، افزود: ضمانت اجراهای آموزشی و انضباطی در دانشگاه‌ها نیز بواسطه ضعف نظارت استادان راهنما و مشاور، کمتر در خصوص دانشجویان متقلب در زمینه تهیه آثارعلمی تقلبی اعمال می‌شود؛ بنابراین جو حاکم بر فضای علمی و آموزشی کشور به نحوی است که زمینه فعالیت دلالان و فعالان تهیه آثار علمی تقلبی را فراهم می کند.

حجتی اضافه کرد: وقتی بسیاری از مراکز آموزش عالی بواسطه کمبود بودجه و یا صرفاً به قصد انتفاع مالی و درآمدزایی، مبادرت به جذب افرادی به عنوان دانشجو کارشناسی ارشد یا دکتری می کنند و بدون در نظر گرفتن قابلیت و استعداد متقاضیان تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی، افرادی با بنیه ضعیف علمی را به عنوان دانشجو می‌پذیرند، طبیعی است که این دانشجویان قابلیت تولید آثار علمی اصیل و باکیفیت را نداشته و برای پایان دوره تحصیلی خویش مجبورند با پرداخت هزینه های گزاف، دست به دامان فعالان بازار تولید آثار علمی تقلبی شوند. در چنین وضعی بدیهی است که روال موجود صرفاً با وضع قانون تغییری پیدا نخواهد کرد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، باز شدن بی ضابطه درب دانشگاه ها به روی متقاضیان تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی و جذب دانشجو بیش از ظرفیت‌های تعریف شده از نظر استانداردهای موجود که منتهی به تشکیل کلاس های کارشناسی ارشد و دکتری با حضور 30 تا 40 نفر دانشجو در برخی از دانشگاه‌ها شده است، باعث شده که اساتید راهنما و مشاور و حتی داور بواسطه عدم تناسب میزان پذیرش دانشجو و ظرفیت استاد، قادر به اختصاص وقت برای مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیق آثار علمی دانشجویان خود در قالب مقالات، رساله‌های دکتری و پایان نامه‌های کارشناسی ارشد نباشند و در نتیجه نظارت علمی لازم را در این خصوص اعمال نکنند؛ همین امر بستر مناسبی را برای تهیه آثار علمی تقلبی در کشور ایجاد کرده است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که در قالب ماده واحده تقدیم مجلس شده است، در حالی با تاخیری چند ساله در دست قانونگذاری است که تقلب در آثار علمی به روندی معمول در مراکز آموزش عالی کشور تبدیل شده و و قبح آن در طول سال‌های گذشته از بین رفته است و بدیهی است که تغییر این روند صرفاً با قانونگذاری امکان پذیر نخواهد بود و دولت و سایر مراجع ذی ربط باید در تلاش باشند تا زمینه و بستر تولید آثار علمی تقلبی را از بین ببرند و الا این لایحه در صورت تصویب نهایی، ممکن است به قانونی متروک تبدیل شود؛ زیرا مادامی که امکان نظارت دقیق اساتید بر کارهای علمی و پژوهشی دانشجویان وجود نداشته باشد، طبیعی است که بازار عرضه و تقاضا برای خرید و فروش و تهیه آثار علمی تقلبی نیز وجود خواهد داشت.

حجتی گفت: در لایحه پیشنهادی دولت که در حال حاضر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی است، پیشنهاد جرم انگاری اعمالی مانند تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، مقاله، طرح پژوهشی و همچنین تبلیغات انجام امور علمی و پژوهشی شده است، اما نویسندگان لایحه مجازات‌های خفیفی مانند جزای نقدی و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی را در مورد ارتکاب این جرایم در نظر گرفته اند که این مجازات‌ها یقینا برای افرادی که سود فراوانی از مسیرتهیه آثار علمی تقلبی کسب می‌کنند، بازدارنده نخواهدب ود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در متن ماده واحده پیشنهادی، فقط اقدام به تهیه حرفه‌ای آثار علمی تقلبی جرم انگاری شده و انجام موردی آن فاقد وصف کیفری محسوب شده است. علاوه بر این نویسندگان لایحه، شروط دیگری را نیز برای تحقق جرم مورد پیش‌بینی قرار داده اند که عبارتند از «علم مرتکب به ارائه اثر توسط متقاضی جهت کسب مدرک تحصیلی، نمره و امتیاز قانونی» و «قصد انتفاع»؛ بنابراین اگر شخصی بدون قصد انتفاع مالی، مبادرت به تولید آثار علمی تقلبی کند، از نظر نویسندگان این لایجه مرتکب جرمی نشده است. علاوه بر این چنانچه فردی ادعا کند که از قصد متقاضی در تولید اثر علمی و پژوهشی برای کسب نمره یا مدرک تحصیلی بی‌اطلاع بوده است نیز رفتار و جرم نخواهد شد!

حجتی در انتقاد از مفاد لایحه گفت: قاعدتاً هدف غایی از تصویب این لایحه، باید مبارزه با نفس تولید آثار علمی متقلبانه باشد نه مقابله با سوداگری یا بازار آن، کما اینکه پیش‌بینی شرایطی از قبیل آگاهی از قصد متقاضی اثر علمی تقلبی، انجام حرفه‌ای تهیه آثار علمی تقلبی و قصد انتفاع، راه را برای دور زدن قانون و توسل به تقلب نسبت به قانون برای فرار از مجازات توسط مرتکبان باز خواهد گذاشت و از تعقیب کیفری مرتکبان، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد و نتیجتاً قانون ابتر خواهد شد.

انتهای پیام