به گزارش ایسنا، براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ درآمد پیشنهادی حاصل از حق انتفاع بهره‌برداری از معادن، ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود. همچنین درآمد پیشنهادی حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۹۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و درآمد حاصل از واگذاری، استخراج و فروش معادن نیز به شکل پیشنهادی در بودجه سال آینده ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
همچنین درآمد پیشنهادی حاصل از تبصره ۲ و ۳ ماده شش قانون اصلاح قانون معادن ۱۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که طبق این قانون در تبصره ۲ ماده شش آمده است متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را براساس تعرفه‌های سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌شود پرداخت نمایند.
در تبصره سوم این قانون نیز آمده است که دارندگان پروانه اکتشاف به استثنای مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف سالانه به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی مبلغی را به دولت پرداخت نماید که میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای عالی معادن رسیده و تایید می‌شود.
همچنین در ادامه لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ قسمتی دیگر از درآمدهای حوزه معدن به صورت مرکب دیده شده است که مجموعا این درآمدها که به صورت مشترک با حوزه‌های دیگر محاسبه شده است به رقم ۴۹۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
این درآمدها به تفکیک شامل درآمد پیشنهادی حاصل از بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دولت که ۲۵۰ میلیارد تومان، درآمد پیشنهاد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی و اکتشافی که ۱۳۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و درآمد حاصل از خسارت ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و معدنی در عرصه منابع طبیعی که ۱۱۰ میلیارد تومان تعیین شده‌اند.
انتهای پیام