به گزارش ایسنا، در حالی بر اساس توافق دولت و مجلس در آستانه تاسیس صندوق توسعه ملی قرار بر این بود که در ابتدا حداقل ۲۰ درصد از منابع نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه شود که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و اثر منفی آن بر بودجه دولت از سال ۱۳۹۴ با توافق بین دولت و مجلس و همچنین دریافت مجوز قرار بر این شد که سهم تا حد ۲۰ درصد واریز شود.
این ماجرا برای سال جاری نیز تکرار و سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصدی تعیین شد، اما در شرایطی که به نظر می‌رسید در بودجه سال آینده با توجه به این‌که قانون برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار خواهد گرفت، سهم صندوق بالاتر تعیین شود مجددا همان ۲۰ درصد تعیین شده است.
بر اساس بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ دولت باید از طریق بانک مرکزی ۲۰ درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.
این در حالی است که بر اساس برنامه ششم توسعه باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تا ۳۰ درصد افزایش یافته و هر ساله علاوه بر این کف واریزی تا دو درصد به آن اضافه شود.
انتهای پیام