جزئیات بودجه ۱۰۰۰ تریلیونی دولت در سال۹۶

دولت لایحه بودجه سال آینده را با سقف بیش از ۱۰۰۰ تریلیون تومان و منابع عمومی ۳۲۰ هزار میلیاردی به مجلس تقدیم کرده است.

به گزارش ایسنا، رئیس جمهوری امروز -یکشنبه - همزمان با ۱۴ آذرماه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کرد و ضمن ارائه توضیحاتی در نطق بودجه خود به برخی از اعداد و ارقام کلی این لایحه اشاره داشت.

بودجه از ۱۰۰۰ تریلیون رد شد

جزئیات لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف در رقم ۱۰۸۴ تریلیون تومان تراز شده است. این رقم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سقف کلی سال جاری افزایش دارد.

از سویی دیگر بودجه عمومی متشکل از منابع عمومی و درآمد اختصاصی  به ۳۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان نسبت به رقم سال جاری را همراه دارد. در عین حال که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع ناشی از درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی پیش‌بینی شده که با مجموع ۳۲۰ هزار میلیاردی منابع عمومی، کل بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد.

اما بخش دیگر کل بودجه کشور را بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می دهد که بالغ بر ۷۵۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است بودجه این بخش که ۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نفت ۵۵ دلاری و دلار ۳۳۰۰ تومانی

منابع بودجه عمومی کشور در سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بسته شده است. بودجه عمومی از دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تشکیل می شود  و در واقعیت این منابع عمومی دولت است که دخل و خرج آن را در یک سال مالی شکل می‌دهد.


کلیات لایحه از این حکایت دارد که بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی بر پایه نفت با قیمت ۵۵ دلار برای هر بشکه با صادرات روزانه دو میلیون ۴۲۰ هزار بشکه و نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال و افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت به عنوان عامل اصلی تعیین هزینه‌های جاری بسته شده است. قیمت نفت در لایحه سال آینده در قیاس با قیمت ۴۰ دلاری سال جاری تا ۱۵ دلار  افزایش دارد. در عین حال که نرخ دلار نسبت به ۲۹۹۸ تومان بودجه سال جاری تا ۳۳۰۰ تومان رشد پیدا کرده است.

 رشد ۲۶ هزار میلیاردی منابع عمومی

منابع عمومی در حالی تا ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی است. این رقم  در قیاس با رقم پیشنهادی ۲۶۷ هزار میلیاردی لایحه بودجه سال جاری تا ۵۳ هزار میلیارد تومان و نسبت به رقم مصوب قانونی بودجه که ۲۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود تا ۲۶ هزار میلیارد افزایش دارد.

اما درآمدها که از مجموع درآمدهای مالیاتی و همچنین سایر درآمدها تشکیل می‌شود در بودجه سال آینده حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۲۳ درصد نسبت به عملکرد سال جاری افزایش دارد که ۷۱ درصد آن را درآمدهای مالیاتی و تا ۲۹ درصد را سایر درآمدها تشکیل داده است. از مجموع درآمد پیش‌بینی شده برای سال آینده ۱۱۳ هزار میلیارد تومان به درآمد مالیاتی ۴۶ هزار میلیارد متعلق به سایر درآمدهاست. در قانون بودجه امسال درآمدها تا ۱۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب شد که ۱۰۳ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی و ۵۳ هزار میلیارد دیگر را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد.

سقف درآمدهای نفتی بالا رفت

اما واگذاری دارایی سرمایه‌ای (نفت و فرآمورده های آن) به عنوان بخشی از منابع عمومی با رشد قابل توجهی نسبت به سال جاری همراه است. مجموع با پیش‌بینی نفت ۵۵ دلاری و صادرات روزانه دو میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه‌ای، مجموع درآمدهای نفتی حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده و کل درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که برای سال جاری درآمد فروش حاصل از نفت ۷۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و مجموع درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۹ هزار میلیارد تومان بود که نشان‌دهنده رشد ۳۶ هزار میلیاردی درآمدهای ناشی از فروش نفت است.

کاهش واگذاری ها در بودجه ۹۶

اما واگذاری دارایی‌های مالی - شامل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق-  ۲۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده که حدود ۱۷ درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری کاهش دارد. در قانون بودجه امسال واگذاری دارایی‌های مالی تا ۵۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.

هزینه های جاری ۲۳۶ هزار میلیاردی شد

در مجموع  خرج منابع عمومی به دو بخش عمرانی و بودجه جاری اختصاص پیدا می‌کند که برای سال آینده بودجه عمرانی تا ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و بیانگر رشد ۲۶ درصدی آن در مقایسه آن با پیش‌بینی عملکرد امسال است. سهم بودجه جاری که همواره عمده بودجه دولت را صرف خود می‌کند تا ۲۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حجم بالای آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که در کل با رشد ۱۰ درصدی میزان افزایش حقوق کارکنان، بودجه عمومی تا ۱۳ درصد افزایش دارد.

انتهای پیام

  • یکشنبه/ ۱۴ آذر ۱۳۹۵ / ۱۰:۵۸
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 95091407433
  • خبرنگار : 71467