به گزارش خبرنگار ایسنا، پنج‌شنبه هفته گذشته دو هفته پس از آن که با رای اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران (داماتو) رای آورد، این طرح در مجلس سنا نیز با اکثریت قاطع رای آورد تا برای سومین دهه تحریم‌ها در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی علیه ایران در چارچوب این قانون پا برجا بماند.
قانون تحریم ایران (Iran Sanction Act) یا ISA، در ایران به نام پیشنهاد دهنده آن سناتور آلفونسو داماتو به "قانون داماتو" مشهور شده است. این قانون از سال 1996 علیه ایران و لیبی تحت عنوان مقابله با اقدامات تروریستی تصویب شد. این قانون تحت‌الشعاع سقوط هواپیمای پان آمریکن که در دسامبر 1988 بر فراز شهر لاکربی لیبی منفجر شد بر ضد ایران و لیبی به تصویب رسید. از 2006 به بعد با خارج شدن نام لیبی از آن به قانون (ایسا) یا "قانون تحریم‌های ایران" تغییر یافت و بخش‌هایی دیگری نیز به آن اضافه شد. در سال 2012 نیز بخش‌های بیش‌تری با امضای باراک اوباما به آن اضافه شد.
بر اساس این قانون هر شرکت یا دولتی که بیش از 40 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کند، دچار مجازات اقتصادی آمریکا خواهد شد، البته در سال 2006 نام لیبی از این قانون خارج شد و در پانزده سال بعد از آن این قانون صرفا در رابطه با ایران اجرا شده است. هم‌چنین در سال‌های گذشته میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و افراد آمریکایی و وابسته به شرکت‌ها و افراد آمریکایی به 20 میلیون دلار کاهش یافت.
با وجود این‌که قانون "داماتو" برای ۲۰ سال است که از سوی آمریکا علیه ایران تصویب شده و بارها تمدید و اجرا شده است، اما تا قبل از اعمال تحریم‌های ملی و یک‌جانبه آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۸۹ به بهانه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، این قانون و بسیاری از قوانین داخلی آمریکا درباره ایران اجرا نمی‌شد و تحریم‌ها تنها روی کاغذ معتبر بود و حتی در مبادلات دلاری هیچ مشکلی وجود نداشت و روند فعالیت‌های مالی، بانکی و تجاری ایران با بسیاری از کشورهای دنیا و حتی آمریکا انجام می‌شد. تا این‌که آمریکا در سال 1389 اراده سیاسی خود را بر اعمال شدیدترین محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی علیه ایران علاوه بر محدودیت‌های بین‌المللی که از سال 2006 اعمال شده بود، قرار داد.
با این حال تحریم‌های کم‌سابقه اقتصادی در حوزه نفت و گاز و مالی و بانکی با دست یافتن ایران و 1+5 به توافق هسته‌ای در سال 2015، این تحریم‌ها نیز در دو بخش اقتصادی و هسته‌ای در سطوح ملی، یک‌جانبه، همه‌جانبه و بین‌المللی از سوی اتحادیه اروپا لغو و از سوی آمریکا متوقف شد.
طرح تمدید قانون داماتو، بعد از کارشکنی‌های آمریکا بر سر ممانعت از ورود بانک‌های بزرگ بین‌المللی به تعاملات اقتصادی ایران، دومین چالشی است که از سوی آمریکا ایجاد شده و اجرای برجام را با ابهام مواجه کرده است.
بر اساس برجام اجرای بخش‌هایی از قانون داماتو همان‌طور که در پیوست 2 آمده است به ویژه در بخش‌های مربوط به صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، مواد غذایی و دارو از زمان اجرایی شدن برجام به دستور رییس‌جمهوری آمریکا متوفف شده است.
هم‌چنین بر اساس بند 26 برجام به صراحت آمده است که "ایالات متحده با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم‌های مشخص شده در پیوست دو به عمل خواهد آورد. دولت ایالات متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رییس‌جمهور و کنگره، از "بازگرداندن" یا "تحمیل مجدد" تحریم‌های مشخص شده در پیوست ۲ که اعمال آن‌ها را وفق این برجام متوقف کرده است، خودداری می‌کند." بر همین اساس تمدید قانون داماتو نقض برجام محسوب می‌شود. از طرفی اعمال مجدد این قانون پیش از آن که موعد آن در پایان دسامبر به سر آید از دیگر موارد نقض برجام است. هم‌چنین دولت آمریکا تلاش ملموسی در جهت ممانعت از تمدید نشدن این قانون در حالی که باراک اوباما در اظهاراتی تمدید آن را غیرضروری خوانده بود به عمل نیاورد. به نظر می‌آید دولت وقت آمریکا بیش از حد از روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رییس‌جمهور آینده که به طور کلی تمامی سیاست‌های دموکرات‌ها در هشت سال گذشته را زیر سوال برده است غافلگیر شده‌اند و تلاش برای حفظ اقدامات و برنامه‌های محقق شده از جمله توافق هسته‌ای را رها کرده‌اند.
در عین حال آمریکا یکی از شش کشور مورد تعامل ایران در توافق هسته‌ای است و نقض برجام از سوی یک عضو به معنای نقض این توافق از سوی همگان نیست و باید منتظر بود و دید چه تصمیمی از سوی مجموعه کشورهای 1+5 در برابر این اقدام آمریکا انجام خواهد شد.
بنا بر این گزارش، در حالی که ایران به صراحت تمدید قانون داماتو را نقض برجام اعلام کرده است مقامات آمریکایی و برخی تحلیل‌گران معتقدند که نقض برجام نیست.
محمدجواد ظریف در خردادماه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش نمایندگان مجلس آمریکا برای تمدید قانون داماتو به صراحت اعلام کرد که "ما به دولت آمریکا تذکر داده‌ایم که باید برجام رعایت شود و تمدید قانون داماتو مغایر برجام به شمار می‌رود و نحوه برخورد با این قانون در کنگره باعث می‌شود که برجام نقض شود، البته اهداف و چارچوب‌های برجام هم مشخص است."
اما واقعیت نقض برجام با تمدید قانون داماتو چیست؟
به گزارش ایسنا، تمدید قانون داماتو را می‌توان هم نقض برجام دانست و هم ندانست. اگر این قانون پس از امضای باراک اوباما به اجرا درآید و با دستور رییس‌جمهور وقت یعنی اوباما اجرای آن بر اساس برجام متوقف نشود قطعا نقض صریح برجام صورت گرفته است. اوباما از زمان تصویب طرح تمدید قانون داماتو توسط سنا 10 روز فرصت دارد تا این قانون را امضا و دستورات بعدی وفق برجام را انجام دهد. در عین حال وتو این قانون در حالی که با اکثریت نمایندگان کنگره و سنا به تصویب رسیده است در عمل اقدامی بی‌نتیجه است. بنابراین حتی اگر این قانون از سوی رییس‌جمهوری آمریکا امضا شود ولی با دستور توقف اجرا همراه باشد نقض برجام نیست و برجام در مسیر خود قرار دارد.
علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی روز جمعه با اشاره به مصوبه سنای آمریکا درباره تمدید تحریم‌های 10 ساله علیه ایران گفته است که "این تمدید در عمل نقض صریح «برجام» است به ویژه اگر اجرایی و عملیاتی شود".
وی افزود که "قانون داماتو اکنون وجود دارد اما رییس‌جمهور آمریکا اثرگذاری (اجرای) آن را ملغی کرده است و فعلا آثاری مترتب بر آن واقف نیست اما اگر دوباره عملیاتی و اجرایی شود، نقض صریح برجام است."
اظهارات رییس سازمان انرژی اتمی به خوبی شرایط حاکم بر این قانون و بعد از آن را ترسیم کرده است.
بر اساس برجام آمریکا به "لغو" قوانین تحریمی علیه ایران متعهد نشده است و قرار است در پایان هشت سال از مهلت تعیین شده در برجام، قوانین و مقررات مربوط به تحریم ایران که تحت‌الشعاع موضوع هسته‌ای اعمال شده است لغو شود، اما تا قبل از آن آمریکا باید اجرای تمامی قوانین و تحریم‌ها شامل تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی و بانکی و نیز هسته‌ای را متوقف یا معلق کند. حتی در رابطه با تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های نظامی و موشکی کمیته‌ای برای بررسی نیاز ایران در نظر گرفته شده است که با موافقت این کمیته که ایران نیز عضو آن است امکان دریافت محصولات و تجهیزات نظامی متعارف امکان‌پذیر است.
یکی از مهم‌ترین نکات قابل توجه در رابطه با قانون داماتو طرح این سوال است که اگر قانون داماتو از سوی دولت و مجلس آمریکا تمدید نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟
به جرات می‌توان گفت که این قانون بعد از آن که نام لیبی از آن خارج شد صرفا ایران را نشانه گرفت در حالی که اصلا در حوادث و اتفاقاتی که این قانون به بهانه آن ایجاد شد نقش ایران مشخص نشد و هیچ دادگاه و سند و مدرکی در این باره نیز وجود ندارد و صرفا اقدامی سیاسی علیه ایران بود.
از طرفی اگر این قانون تمدید نمی‌شد، در عمل یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین تحریم‌های آمریکا علیه ایران از دستور کار خارج می‌شد. قانونی که به واسطه آن بسیاری از تحریم‌های اقتصادی و سیاسی ضد ایران در 20 سال گذشته اعمال شده است. اگر این قانون تمدید نمی‌شد مهم‌ترین بهانه تحریمی ایران از بین می‌رفت و اساسا بسیاری از بخش‌های برجام کن لم یکن می‌شد. به عبارتی بخش مهمی از مذاکرات هسته‌ای در رابطه با برداشته شدن تحریم‌ها، مربوط به تحریم‌های داماتو بوده است که در پیوست 2 برجام به آن‌ها به طور مفصل اشاره شده از این رو اگر داماتو تمدید نمی‌شد شاکله برجام از حالت فعلی به کلی تغییر می‌کرد و بسیاری از قوانین و مقررات باید بر اساس برداشته شدن تحریم‌های تحت تاثیر قانون داماتو در دولت آمریکا و وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط تغییر می‌کرد. در حالی که آمریکا بر اساس برجام و نیز با توجه به اختلافات سیاسی دو جانبه با ایران، چه در دولت اوباما چه اکنون با آمدن ترامپ به نظر نمی‌آید سیاست لغو و برداشتن تحریم‌هایش علیه کشورمان را چه در چارچوب روابط دو جانبه و چه در سه حوزه تروریسم، حقوق بشر و فعالیت‌های هسته‌ای را داشته باشد.
لغو کامل قانون داماتو در کنگره بر اساس برجام، باید حدود ۸ سال دیگر رخ دهد و تا آن زمان حدودا هر ۶ ماه یک‌بار رییس‌جمهور آمریکا شخصا تعلیق آن‌ها را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌کند؛ کاری که اوباما در این مدت انجام داده است. از طرفی قانون تحریم‌های داماتو به گونه‌ای است که به رییس‌جمهور اختیار می‌دهد که در هر جا لازم بود این قوانین نادیده گرفته شود. بنابراین طبیعی است هم چنان‌که در این یک سال در حوزه‌های مربوط به برجام اقدامات و تحریم‌هایی به دستور رییس‌جمهور معلق شده است، بعد از تمدید قانون داماتو نیز رییس‌جمهور باز هم این کار را انجام دهد.
سوال دیگری که می‌توان طرح کرد این است که اگر قانون داماتو پس از پایان دسامبر تمدید می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد و اساسا چرا مجلس آمریکا از حدود یک ماه قبل مراحل قانونی تمدیدش را از سر گذراند؟
اگر این قانون بعد از دسامبر مراحل قانونی تمدید را طی می‌کرد در عمل یک ماه طول می‌کشید و در این مدت یک ماهه تمامی آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به اعمال تحریم‌ها علیه ایران ملغی شده تلقی می‌شد و به عبارتی دیگر این قانون بعد از 31 دسامبر اگر تمدید نمی‌شد در عمل ملغی شده تلقی می‌شد و برای تمدید مجدد آن به مراتب حقوقی و سیاسی بیش‌تری نیاز بود و از جهتی کاملا به نفع ایران بود. طبیعی است که دولت‌مردان و سیاسیون آمریکایی نیز به این مساله به خوبی واقف هستند بنابراین موضوع تمدید این قانون از چند ماه قبل از دسامبر مطرح و در نهایت در اول دسامبر به تصویب مجلس سنا رسید.
هر چند تمدید این قانون به نوعی ایجاد یک قانون جدید تعریف می‌شود و از این رو نقض برجام است اما در صورتی که با دستور اوباما اجرایش متوقف شود موضوع منتفی است.
واکنش اولیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که روند تصویب و امضای طرح تمدید قانون داماتو رو به طور جدی رصد کرده و بر همین اساس در زمان مناسب واکنش مناسب از سوی هیات نظارت بر برجام در شورای عالی امنیت ملی اعلام خواهد شد.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز جمعه ضمن آن‌که مصوبه اخیر مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای تمدید تحریم‌ها علیه ایران را مخالف برجام دانست گفت: همان‌گونه که مکررا توسط مقامات عالی رتبه کشور اعلام شده است، مصوبه اخیر مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای تمدید تحریم‌ها علیه ایران مخالف برجام و تعهدات آمریکا در حقوق بین‌الملل مبنی بر مداخله نکردن در روابط داخلی و بین‌المللی سایر کشورها است. بر اساس اصول اولیه حاکم بر روابط بین الملل، دولت آمریکا مسوول اجرای تعهدات بین‌المللی آن کشور است و تحولات سیاسی داخل آمریکا و ارتباطات میان قوای مقننه و مجریه آن کشور نمی‌تواند توجیهی برای اهمال و یا استنکاف از اجرای تعهدات بین‌المللی آن کشور محسوب شود.
قاسمی ادامه داد: رییس‌جمهور ایالات متحده در برجام پذیرفته است که با استفاده از کلیه اختیارات خود، از قانونی و اجرایی شدن موارد مخالف برجام، از جمله مصوبه اخیر کنگره، جلوگیری کند.
وی در پایان افزود: وزارت امور خارجه، رفتار دولت آمریکا در این زمینه را به صورت دقیق رصد کرده و گزارشی کامل به هیات نظارت بر اجرای برجام به منظور تصمیم‌گیری و اقدام مقتضی ارائه خواهد کرد.
روشن است که ایران توجیهات مربوط به تغییر دولت در آمریکا را به عنوان بهانه‌ای برای تمدید قانون داماتو مورد پذیرش قرار نمی‌دهد.
هم‌چنین اقدامات واکنشی ایران به احتمال تمدید مجدد و اجرایی شدن قانون داماتو یا هر اقدام دیگری که برخلاف برجام از سوی آمریکا یا هر عضوی از 1+5 انجام شود از قبل بر روی میز قرار گرفته است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات قابل پیش‌بینی از سوی ایران در چنین شرایطی بر اساس قانون "الزام دولت به اقدام متقابل و متناسب" است که از سوی مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال 1394 تصویب شد.
در این طرح دولت موظف است هر گونه پایبند نبودن طرف مقابل را در زمینه لغو موثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم، تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کرده و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام داده و همکاری داوطلبانه را متوقف کند. توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به 190 هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع است.
برجام در نوع خود به عنوان یک توافق بین‌المللی، یکی از استثنایی‌ترین اسنادی است که در تاریخ حقوق و روابط بین‌الملل در نیم قرن اخیر شاهد آن بوده‌ایم. سندی که هم زمان منافع ملی، منطقه‌یی و بین‌المللی را مدنظر قرار داده و در جهت تامین این منافع طرف‌ها به مذاکره پرداختند و در نهایت همه کشورهای درگیر در این مساله و دارای نفوذ بر کشورهای درگیر از کیک برجام تکه‌ای را برداشتند. بنابراین به همان نسبت که رسیدن به چنین توافقی زمان برد، بدون شک اجرای آن نیز به صبر و تلاش برای به بن‌بست کشیده نشدن آن نیاز دارد.
برجام این امکان را دارد تا در صورتی که در مسیر اجرا با نقایص و اشکالاتی ذاتی رو به رو شد که از سوی دو طرف مورد توافق بود اصلاح شود اما این مساله نیاز به صبر و حوصله و ممانعت از به نتیجه رسیدن تلاش دلواپسان ایرانی و آمریکایی دارد.
مذاکرات هسته‌ای بیش از 13 سال به طول انجامید تا در نهایت به نتیجه رسید که همان برجام بود. فراهم کردن زمینه‌های داخلی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی در هر یک از کشورهای ایران و 1+5 و شرایط بین‌المللی برای اجرای این توافق ماه‌ها به طول انجامید و با شروع اجرای برجام مشکلات و ابهامات یکی پس از دیگری خود را باز نشان داد. با این حال با وجود تشکیل چندین نشست کمیسیون مشترک در سطح معاونان و وزیران خارجه و رایزنی‌های دوجانبه و چندجانبه اجرای برجام در حدود یک سال مسیر خود را طی کرده است.
طبیعی است توافقی در سطح برجام با توجه به تحولات داخلی و منطقه‌یی و بین‌المللی در هر یک از کشورها دست‌خوش نوساناتی شود اما مهم است تا این نوسانات به دقت و با صبر پشت سر گذاشته شود. بدون شک روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا می‌تواند بر روند اجرای برجام موثر باشد اما اقدامات فوری و عجولانه یا سکوت محض در برابر آن به یک نسبت اجرای برجام را به خطر می‌اندازد. بنابراین دولت تدبیر و امید باید فرای جوسازی‌های داخلی و بین‌المللی مسیر تعادل و صبر و در عین حال تلاش برای برقرار کردن هر چه سریع‌تر تعامل با تیم سیاست خارجی ترامپ و مشاوران نزدیک وی را در این رابطه دنبال کند.
گزارش از خبرنگار ایسنا، زهرا اصغری
انتهای پیام