به گزارش ایسنا، مدیرکل سیاسی استانداری خراسان‌رضوی در توضیح این اتفاق گفت: از لحاظ اینکه سخنران مراسم نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی بود و موضوع سخنرانی نیز در رابطه با اربعین و ایام صفر بود اجرای این برنامه از نظر ما مشکلی نداشت و فرمانداری مجوز برگزاری این برنامه را در یکی از سالن‌های شهر صادر کرد.
سیدمسعود محولاتی با بیان اینکه تا روز شنبه مشکل خاصی برای برگزاری این مراسم نبود و آقای مطهری به مشهد آمدند، خاطرنشان کرد: اما مقام قضایی شب شنبه ابلاغ می‌کنند تا این مراسم انجام نشود، نیروی انتظامی نیز به فرماندار و رئیس شورای تامین استان اعلام می کنند که دستور رسیده این برنامه برگزار نشود.
به دنبال این اتفاق علی مطهری که سابقه لغو سخنرانی‌اش در شیراز هم وجود دارد به رئیس‌جمهور نامه نوشت. مطهری در حادثه شیراز نامه‌ای ننوشته بود اما این‌بار از رئیس‌جمهور خواستار نجات خراسان از به وجود آمدن استبداد شد.
در بخشی از این نامه آمده بود: «ارتباط این موضوع با دادستان و احیانا امام جمعه برای من روشن نیست. آن‌که در این موارد مسئولیت دارد استاندار و شورای تامین است که ظاهرا مسلوب‌الاختیارند. لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ و اساسا ورود دادستان در این‌گونه موارد بر چه اساسی است؟ آیا اینها با خود اندیشیده‌اند که این قانون‌شکنی چه تاثیری بر جوانانی که از راه دور برای شرکت در این جلسه آمده بودند خواهد داشت؟ تردید دارم که این قبیل اقدامات داعش‌گونه عالما عامدا علیه انقلاب اسلامی انجام می‌شود یا از روی سهو و نادانی؟
مستدعی است تمهیدی برای نجات استان خراسان رضوی از این گونه استبدادها بیندیشید؛ همان طور که بعد از حادثه شیراز اقدامات جناب‌عالی باعث نجات استان فارس از این‌گونه استبدادها شد.»
فردای این نامه، رئیس‌جمهور در رابطه با این اتفاق دستوراتی را خطاب به وزرای کشور و دادگستری صادرکرد. روحانی اتفاق رخ داده در مشهد را "مایه شرمساری" دانست و این سوال را مطرح کرد که آیا کسانی در خراسان‌رضوی با بستن دهان‌ها می‌خواهند راه را بر افراطی‌گری بگشایند؟
در بخشی از متن نامه روحانی آمده بود: «با کمال تاسف شاهدیم که در آستانه سالی که مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شده است رفتارهایی در این شهر دیده می شود که با آرمان‌ها و آموزه های آن امام همام (ع) فاصله فراوان دارد. آیا کسانی در مراکز حساس استان نفود کرده‌اند که گمان می‌کنند با بستن دهان‌ها و سد راه سالن‌های سخنرانی، می‌توانند راه پیشرفت و توسعه کشور در مسیر مورد نظر مردم و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله را ببندند و راه را بر افراطی‌گری و دوقطبی سازی جامعه بگشایند؟
انتظار از قوه محترم قضائیه جلوگیری از جرایم مشهود و حمایت از آزادی بیان به موجب قانون اساسی، و مقابله با کج اندیشی در اجرای قانون است. امید است ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نموده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادی های اساسی دلگرم نمایند.
لازم است تاکید فرمائید که استاندار به عنوان رییس و دیگر اعضاء شورای تامین استان با همکاری کامل نیروی انتظامی و مقامات امنیتی، وظیفه حفظ اجتماعات قانونی و حمایت از آزادی بیان را به عهده دارند و در قبال شورای امنیت کشور مسئولند.»
با این اتفاقات واکنش‌ها هم به موضوع آغاز شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق سه‌شنبه خود اقدام دادستانی مشهد برای لغو سخنرانی نایب‌رییس مجلس و پلمب مکان سخنرانی مطهری را تاسف‌آور توصیف کرد و گفت: این رفتار موجب این همه بحث در کشور شد.
علی لاریجانی افزود: قانون‌گذار، شورای تامین را برای بررسی همین امور در نظر گرفته است. فرضا اطلاعاتی به دادستانی مشهد رسیده که این سخنرانی با مشکل امنیتی مواجه خواهد شد، راه‌کار آن طرح موضوع در شورای تامین استان و تصمیم جمعی است. بنده نمی‌خواهم فعلا قضاوت نهایی داشته باشم چون سخنان دادستان محترم را نشنیده‌ام اما از روز قبل از اربعین که در جریان قرار گرفتم و موضوع را با رئیس محترم قوه قضاییه در میان گذاشتم، ایشان هم ترجیح امر را بحث در شورای تامین و تصمیم‌گیری در آن می‌دانستند و آقای استاندار خراسان رضوی در تماس با این جانب گفتند «ما از نظر شورای تامین استان هیچ مشکل امنیتی پیش‌بینی نمی‌کنیم». وزیر محترم کشور هم در روز اربعین همین معنا را بیان کردند.
وی ادامه داد: شورای تامین برای بررسی همه‌جانبه همین امور است که هر نهاد عضو اطلاعات دست‌یافته خود را مطرح کند تا در حکومت با نظر صائب و قاطع عمل شود. این‌گونه رفتارهای تک‌روانه در مستندترین وجه آن، خود عامل تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور و بروز اختلاف می‌شود که به هیچ وجه مصلحت کشور آن هم در شرایط حساس فعلی نیست. البته به نظر می‌رسد استانداران در این‌گونه موارد به عنوان رئیس شورای تامین استان و مسئول امنیت استان باید دستور صریح به نیروی انتظامی دهند و قبل از بروز حادثه جلوی این اقدامات را بگیرند.
لاریجانی با مامور کردن کمیسیون شوراها و امور داخلی اظهار کرد: لازم است این کمیسیون ابعاد موضوع و همچنین موارد مشابه را که در خبرها آمده است را رسیدگی و نتایج کار را به مجلس گزارش کند. البته نظر مسئولان مربوطه در قوه قضاییه و دولت نیز باید اخذ شود و نظر جامع ارائه شود تا از تکرار این اقدامات در کشور جلوگیری شود.
پس از لاریجانی، وزیر کشور هم در نشست خبر خود با اشاره به ماجرای لغو سخنرانی مطهری در مشهد یادآورشد: در مشهد مجوز گرفته شده بود. از نظر من به عنوان وزیر کشور این سخنرانی انجام می‌شد هیچ اتفاقی رخ نمی‌داد، مردم ما فهیم هستند و جمهوری اسلامی بسیار توانمند است. حالا ممکن است گزارشی از تجمع به مقام مسئول داده شود که آن مقام هم دادستانی باشد که احتمال بی‌نظمی داده باشد، در این صورت مقررات می‌گوید مسئول امنیت داخلی وزیر کشور است و شورای امنیت کشور مسئول این امنیت است. در این شورا هم قوه قضاییه، هم سپاه و هم سایر قوا و نهادها نماینده دارند.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی همچنین بیان کرد: آقای مطهری هم به من تلفن کرد و گفت چنین اتفاقی افتاده است. با استاندار خراسان رضوی تماس گرفتم ایشان گفت هم با آقای آملی‌لاریجانی و هم علی لاریجانی و هم با دادستان صحبت شده بود، ایشان گفت همه قول مساعد دادند و گفتند برگزاری این مراسم ایرادی ندارد. من گفتم شما همه مسئولیت را قبول کنید. استاندار گفت که دادستانی محل سخنرانی را پلمپ کرده است. ایشان گفت جا را عوض کردم اما نمی‌دانست که باز هم ممکن است مانع شوند. نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و مکان را پلمپ کرده بود هرچند نمی‌توانست این کار را انجام دهد. متاسفانه این مشکل حل نشد و مراسم سخنرانی لغو شد. موضوعی که می‌شد تمهیدات مناسبی برای ان مراسم اتخاذ شود و سخنرانی صورت گیرد.
وزیر کشور با بیان اینکه همه باید خویشتن داری کنیم، تصریح کرد: تند کردن فضا مناسب نیست، همه باید بنشینند و چاره بیاندیشند. در داستان مشهد دادستان گفته است که طبق برخی گزارش‌های دستگاه‌های امنیتی، احتمال وقوع درگیری و بی‌نظمی در برگزاری این سخنرانی وجود دارد که ما از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در این باره پرسیدیم و آن‌ها اعلام کردند که از نظر ما هیچ مشکل امنیتی در این خصوص وجود نداشته است.
به دنبال این اتفاقات واکنش‌های فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و مردم هم در تریبون‌ها و فضای مجازی به راه افتاد. عده‌ای خواستار رسیدگی به موضوع و برخورد با چنین اتفاقاتی شدند و عده‌ای فریاد سر دادند که سخنرانی‌های هم‌طیفان ما هم لغو شده اما صدایی از جایی در نیامده است. آن‌ها لیست بلندبالای از سخنرای‌های لغو شده افرادی مثل حسن عباسی، علیرضا زاکانی و سعید جلیلی را هم منتشر کردند. برخی هم دولت را متهم کردند که به جای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به چنین موضوعاتی می‌پردازد. عبارت "مایه شرمساری" که رئیس‌جمهور در نامه خود به کار برده بود هم به یکی از داغ‌ترین سوژه‌ها تبدیل شد و بسیاری در حمایت یا انتقاد از آن، داد سخن سر دادند.
حالا امروز (چهارشنبه) رئیس قوه قضاییه با اشاره به این اتفاق عنوان کرد: من این روزها سوالات عجیبی در ذهنم است. بعد از قضایایی که در مشهد رخ داد دادستان مشهد تصمیمی گرفت. من قضاوت نمی‌کنم که تصمیمش غلط یا درست است. دادستان مشهد سابقه طولانی دارد و موضوع را ارجاع دادم به معاون اول قوه قضاییه تا رسیدگی کند.
صادق آملی‌لاریجانی همچنین تصریح کرد: من از رئیس‌جمهور سوالم این است که نامه به من نوشتند و به میدان آمدند و این دادستان شجاع را متخلف احراز کردند که برخلاف اصول قانون اساسی عمل کرده؛ خب باید رسیدگی کنیم که چنین نامه‌ای را نوشتند و ما هم رسیدگی می‌کنیم. اینکه برای حفظ حقوق اساسی مردم این اقدام را کرده‌اند آیا این قانون اساسی نسبت به رئیس قوه مجرا نیست که این تهمت‌هایی که به رئیس قوه زدند را پیگیری و از رئیس قوه حمایت کنید. لغو سخنرانی یک نماینده مهم‌تر بود یا پخش کردن یک شایعه نسبت به رئیس قوه و به صورت گسترده؟ شما موظف نبودید برای مسئولیت قانون اساسی دفاع کنید؟ قانون اساسی برای شما فقط برای یک طیف است؟
وی ادامه داد: شما برای یک لغو سخنرانی گفتید مایه شرمساری است، اما نماینده‌ای از فراکسیون امید با کمال وقاحت از پشت تریبون رئیس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته است که صد درصد دروغ است؛ این مایه شرمساری نیست؟ من گلایه از رئیس مجلس دارم. دیروز در سخنرانی اظهار تاسف کردند ولی گفته قضاوت نمی‌کنم. من به رئیس مجلس می‌گویم که در محضر نمایندگان به رئیس قوه تهمت زدند شما اظهار تاسف نکردید، البته شنیدم که در مجلس نبوده ولی بعدش که بوده. من به حول قوه الهی راهم را ادامه می دهم و به شماها هیچ نیاز ندارم.
تمامی این اظهار نظرها در جای خود می‌توانند قابل بحث و حائز اهمیت باشند اما شاید نکته اصلی همان باشد که در ابتدا اشاره شد؛ "ماجرا از لغو یک سخنرانی آغاز شد". در حالی که طبق اصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی، حق آزادی بیان برای هر شهروندی آزاد است پس به همین دلیل در جمهوری اسلامی "ماجرا نباید از لغو یک سخنرانی آغاز شود". حالا این سخنران می‌تواند علی مطهری باشد یا سعید جلیلی. حسن عباسی باشد یا صادق زیباکلام.
رئیس قوه‌قضاییه در صحبت‌های خود از رئیس‌جمهور پرسیده است که «آیا لغو سخنرانی یک نماینده مهم‌تر بود یا پخش کردن یک شایعه نسبت به رئیس قوه و به صورت گسترده؟» مسلما هر دو موضوع در جای خود مهم هستند و این انتقاد هم به رئیس‌جمهور وارد است - که باید از جایگاه رئیس‌قوه‌قضاییه دفاع کند - و هم به رئیس قوه قضاییه که نباید خلط مبحث کند.
آیا بهتر نیست سران قوا به جای آن‌که از تریبون‌های مختلف به یکدیگر بتازند و از هم "اظهار بی‌نیازی" کنند در جلسات خود به حل چنین موضوعاتی بپردازند تا لغو یک سخنرانی به یک جنجال رسانه‌ای تبدیل نشود؟ آیا بهتر نیست به جای "اظهار شرمساری" از چنین اتفاقاتی و انداختن توپ در میدان دیگری، به قانون اساسی رجوع و جلوی چنین اتفاقاتی از ریشه گرفته شود؟
لغو سخنرانی مطهری نه به عنوان نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی بلکه به عنوان یک شهروند آن هم در حالی که تنها شش ماه تا انتخابات آینده ریاست‌جمهوری باقی مانده است می‌تواند یک هشدار باشد. هشداری مبنی بر اینکه به قول علی لاریجانی «این‌گونه رفتارهای تک‌روانه در مستندترین وجه آن، خود عامل تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور و بروز اختلاف می‌شود که به هیچ وجه مصلحت کشور آن هم در شرایط حساس فعلی نیست.» هشداری از دوقطبی شدن فضای کشور و تاختن‌های بی‌مورد مسئولان به یکدیگر آن هم در شرایطی که مقام معظم رهبری پیش از این برای پرهیز از ایجاد دوقطبی های کاذب صحبت‌های صریحی را مطرح کردند.
به نظر می‌رسد اگر اجازه داده شود هر کس در هر مقامی با توجه به رعایت قانون بتواند اظهار نظر کند مردم قضاوت بهتری نسبت به موضوعات خواهند داشت. بهتر است "قلم‌ها را نشکنیم و دهان‌ها را نبندیم". مردم بهترین داور ماجرا هستند و خودشان گوش شنوایی برای حرف‌های که مخل آرامش و پیشرفت جامعه باشد ندارند همان‌طور که در این چند روز در واکنش‌های خود در فضای مجازی نشان دادند. شاید هیچ‌وقت "ماجرا نباید از لغو یک سخنرانی آغاز شود".
خبرنگار سیاسی ایسنا؛ آرین افخمی
انتهای پیام