به گزارش ایسنا، اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس از نامه نمایندگان درباره ممانعت از سخنرانی نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در مشهد مقدس خبر داد و گفت که نمایندگان در این نامه خواستار برخورد سریع و قاطع با خاطیان و جلوگیری از تکرار اعمال قانون و تاکید بر اجرای دقیق قانون شدند.
بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون مجلس در همین رابطه به ایسنا گفت: این نامه که خطاب به سران قوا نوشته شده، به امضای ۱۵۴ نماینده از فراکسیون‌های مختلف مجلس رسیده و تمامی اعضای فراکسیون امید نیز آن را امضا کرده‌اند.
وی افزود: امضا کنندگان این نامه خواستار برخورد جدی با افراد، سازمان‌ها و هر شخص و جایگاهی هستند که اخلال در مراسمات قانونی اعم از سخنرانی و میتینگ‌های سیاسی، فرهنگی یا مذهبی ایجاد می‌کنند و درخواست کرده‌اند که تدبیری برای جلوگیری از این موضوع اندیشیده شود.
پارسایی یادآور شد: وقتی استاندار به عنوان رئیس شورای تامین استان مجوز برگزاری مراسم سخنرانی نائب رئیس مجلس را داده هیچ نهادی نمی‌تواند به بهانه پیشگیری از وقوع جرم مراسم را لغو کند، زیرا تامین امنیت به عهده شورای تامین استان است.
به گزارش ایسنا، متن کامل این نامه به این شرح است:
«خبر ممانعت از سخنرانی جناب آقای مطهری نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در یک اجتماع قانونی موجب تعجب و تأمل گردید. علیرغم تصریح اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 3، 9، 20، 22، 23، 27، 84 و 156 بر ضرورت حفظ آزادی‌های مشروع و تحقق حاکمیت قانون و تأمین امنیت در برگزاری مراسم و اجتماعات قانونی و آزادی بیان و با توجه به صدور مجوز قانونی، ممانعت از برگزاری مراسم در مباینت آشکار با اصول قانون اساسی و موجب تحدید حدود حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است و حیثیت و اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی را که بر حفظ حقوق شهروندی و ایجاد امنیت قضایی و اعمال حقوق سیاسی و اجتماعی مردم پای می‌فشرد را دچار آسیب جدی نمود. متأسفانه اینگونه حوادث در برخی استان‌ها به یک رویه تبدیل شده و به جای اینکه دادستان به عنوان یک عضو موثر شورای تأمین استان با اقتدار، امنیت جلسه سخنرانی را تأمین و تضمین نماید و در مقام پاسداشت حقوق اساسی ملت بر اجرای قانون اصرار کند، خود عامل نقض قانون می‌شود.
علیهذا اینجانبان امضاکنندگان این نامه به عنوان نمایندگان ملت شریف ایران از روسای سه قوه تقاضای برخورد سریع و قاطع با خاطیان و جلوگیری از تکرار اینگونه حرکات و رفتارهای خلاف عرف و خلاف قانون را داشته و بر اجرای دقیق قانون و حفظ حقوق اساسی ملت تأکید می‌کنیم.»
انتهای پیام