به گزارش ایسنا، حسن لطفی در جمع خبرنگاران، با اشاره به این‌که خرید گندم در فضای باز ممنوع است، خاطرنشان کرد: با اخذ مجوز خرید گندم در فضای باز توانستیم هزینه حمل گندم را به حداقل برسانیم و برای نخستین‌بار در شهرستان دست دلالان و واسطه‌های خرید گندم را کوتاه کنیم.

لطفی از انسداد 284 چاه غیرمجاز در شهرستان رزن خبر داد و گفت: نبود ابزار قانونی مناسب و مشکلات مالی شرکت آب منطقه‌ای و نبود زیرساخت‌های لازم از جمله مشکلات موجود در انسداد چاه‌های غیرمجاز در رزن است.

وی از پیگیری روکش آسفالت 16 راه روستایی با اعتباری افزون بر 30 میلیارد ریال در ردیف بودجه سال 95 خبر داد و عنوان کرد: اصلاح 16 نقطه حادثه‌خیز در شهرستان رزن، پیگیری اجرای 190 کیلومتر خط کشی راه‌های روستایی و اجرای آسفالت معابر 26 روستا از دیگر اقدامات انجام شده در 5 ماه اخیر به شمار می‌رود.

نماینده مردم رزن در مجلس از اخذ مجوز احداث بیمارستان 150 تختخوابی رزن خبر داد و تصریح کرد: موافقت‌نامه کمیسیون ماده 20 برای ساخت بیمارستان اخذ شده که در صورت قطعی شدن زمین بیمارستان، بودجه برای ساخت این پروژه مهم درنظر گرفته خواهد شد.

لطفی با بیان این‌که عملیات اجرایی ساختمان درمانگاه تأمین اجتماعی شهر رزن پس از مدت‌ها توقف آغاز شده است، یادآور شد: ساخت طبقه اول این درمانگاه رو به اتمام است و پیش‌بینی می‌شود تا دو سال آینده این پروژه نیز به بهره‌برداری برسد.

وی اظهار کرد: 30 واحد بهداشتی و درمانی با اعتباری افزون بر 8 میلیارد و 300 میلیون تومان در دست ساخت بوده که 80 درصد اعتبار آن توسط وزارت بهداشت و 20 درصد توسط استانداری تأمین شده است.

لطفی افزود: عملیات اجرایی 30 واحد خانه بهداشت، درمانگاه شبانه‌روزی، مرکز آموزش بهورزان و انبار دارویی تا اواخر خردادماه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جذب یک میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار در راستای تکمیل درمانگاه درمان بستر قروه و دمق خبر داد و گفت: این دو درمانگاه در دهه فجر امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به این‌که 100 میلیون تومان برای تکمیل ساختمان هلال‌احمر دریافت شده است، ادامه داد: پیگیر تجهیز بیمارستان رزن به دستگاه سونوگرافی، دستگاه دیجیتال رادیولوژی و دستگاه سی‌تی‌اسکن هستیم که بعضی از این تجهیزات دریافت شده و مابقی نیز مجوز واگذاری آنها از طریق وزارت بهداشت درمان صادر شده است.

لطفی از تخصیص اعتباری افزون بر ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای پروژه آبرسانی تخت خبر داد و افزود: با تکمیل این پروژه طی یک ماه آینده آبرسانی به ۱۴ روستا صورت خواهد گرفت و این روستاها از آب شرب پایدار بهره‌مند خواهند شد.

وی حل مشکل پست بانک روستای بابانظر را از دیگر اقدامات عنوان کرد و گفت: کارگزار این پست بانک بیش از  600 میلیون تومان از پول مردم حیف و میل کرده بود که با پیگیری‌های صورت گرفته مردم موفق شدند پول خود را دریافت کنند.

نماینده مردم رزن در مجلس در ادامه از بازدید ۷۰ روستای شهرستان در  ۵ ماهه گذشته خبر داد و عنوان کرد: در تلاش هستیم در هر روستا از مشکلات موجود با اولویت‌بندی اهالی یک مشکل را در زمان معین حل کنیم.

وی با بیان این‌که علاوه بر کمبود اعتبار، در برنامه‌ریزی ضعف داریم، اظهار کرد: مسئولان با جدیت وارد کار شده و در راستای اجرای برنامه‌های عمرانی با بازدید از روستاها و بررسی مشکلات روستاها، کارشناسی شده و با برنامه‌ریزی گام بردارند.

وی در ادامه وعده وعیدهای انجام نشدنی را از جمله معضلات جامعه برشمرد و گفت: اگر مسئولی توان حل یک مشکل را ندارد، بجای وعده وعیدهای پوچ و تهی صادقانه بگوید «نمی‌توانم».

لطفی تصریح کرد: سیاسی بودن منطقه و تشکیل گروه‌های مختلف پس از انقلاب در شهرستان رزن باعث عقب‌ماندگی این شهرستان شده این در حالیست که دسته‌بندی کردن مردم عملا هیچ سودی به حال آنها نداشته و تنها موجب ایجاد شکاف در بین مردم شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در تلاش هستیم با همکاری امام جمعه و سایر مسئولان ضمن احترام به افکار و عقاید افراد در جامعه، به دسته‌بندی‌های سیاسی در شهرستان پایان دهیم تا شایسته‌سالاری حاکم شود.

وی گفت: مهم‌ترین عامل سرگردانی مردم در ادارات نداشتن اطلاع کافی از نحوه ارائه خدمات توسط ادارات است که در این رابطه باید فرآیند ارائه خدمات به مردم مکتوب و مستند شود و به اطلاع مردم برسد.

وی خاطرنشان کرد: درصدد احیای حقوق شهروندی که این مهم در گرو شفاف‌سازی است، هستیم چرا که این آگاه‌سازی‌ها باعث نجات جامعه می‌شود و در نهایت این دسته‌بندی‌ها از شهرستان رخت خواهد بست.

نماینده مردم رزن در مجلس در ادامه اظهار کرد: طرحی در مجلس به تصویب رسید که طبق آن دیرکرد کلیه وام‌های زیر 100 میلیون تومان بخشیده می‌شود و مردم تنها اصل وام را پرداخت می‌کنند اما با وجود تصویب در مجلس این طرح اجرایی نشده و بانک مرکزی تا به امروز هیچ‌گونه اقدامی نکرده است.

وی با بیان این‌که با وجود پتانسیل‌های مناسب همچون سرمایه، منابع انسانی، حمایت‌های دولت و موقعیت جغرافیایی شهرستان رزن به علت نبود الگوسازی مناسب کار، آمار جامعی از پتانسیل‌ها و تعداد بیکاران شهرستان رزن نداریم، تصریح کرد: درصدد هستیم با تشکیل کارگروه تخصصی در راستای احصاء بانک اطلاعاتی جامعه بیکاران و شناسایی معادن و پتانسیل‌های شهرستان ساماندهی و برنامه‌ریزی حوزه کار و اشتغال را در شهرستان رزن اجرا کنیم.

وی درباره چگونگی تعامل ادارات در شهرستان گفت: صرفا تعامل کارساز نیست و لازمه عملیاتی کردن امور، داشتن برنامه و توان مالی مناسب است و به طور قطع تعامل در کنار برنامه مناسب در حل مشکلات شهرستان تأثیرگذار خواهد بود.

لطفی از ادغام 3 سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و امور اراضی در قالب یک سازمان و ادغام امور آب، آبفار روستایی و آب و فاضلاب شهری در صورت تصویب در مجلس خبر داد و اظهار کرد: مباحث کارشناسی این امر در کمیسیون اجتماعی انجام شده که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس این مهم انجام خواهد شد.

وی یکی از معضلات کشور را تعدد قوانین برشمرد و گفت: تعدد قوانین بی‌عدالتی را در پی خواهد داشت و برقراری عدالت اجتماعی در گرو رفع خلأهای قانونی بوده و هدف ما اصلاح قانون در راستای ایجاد عدالت اجتماعی است.

لطفی خاطرنشان کرد: قوانین بانکی، تأمین اجتماعی و امور مالیاتی 3 عاملی هستند که عملا باعث شده تولید در کشور تعطیل شود بنابراین مجلس درصدد اصلاح این قوانین است.

وی با بیان این‌که انتخاب مدیران براساس رضایت مردم است نه حزب و جریان سیاسی، عنوان کرد: عملکرد تمام مدیران شهرستان رزن رصد می‌شود و هرجایی کوتاهی صورت گیرد مدیران ضمن عزل، باید درباره کوتاهی‌ها در مراجع قضایی پاسخگو باشند چرا که تمام مسئولان مکلف به ارائه خدمات به مردم هستند.

وی با اشاره به  لزوم شفافیت مالی تمام دستگاه‌ها تصریح کرد: تحت هر شرایطی با فساد اقتصادی و اداری برخورد جدی خواهد شد.

نماینده رزن در مجلس گفت : باید وحدت و یکپارچگی در شهرستان رزن تقویت شود و بجای محکوم کردن همدیگر و تهمت زدن، اخلاق‌مداری در جامعه حاکم شود. 

وی بر شفافیت مالی دهیاران تأکید کرد و ادامه داد: دهیاران باید در قبال مردم و مسئولان پاسخگو باشند و شفافیت مالی را سرلوحه کار خود قرار دهند چرا که با تخصیص اعتباری افزون بر ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان طی ۳ سال اخیر مدیریت صحیحی صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: من حزبی که در آن حق مردم ملاک نباشد را قبول ندارم، نگاه حزبی باید در راستای احقاق حق مردم باشد.