مصطفی ترک همدانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:  وفق اصول 22 و 23 و 24 و27  و  33  قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و منع از تفتیش عقاید و آزادی در تعیین محل اقامت و تشکیل اجتماعات از حقوق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود.

وی افزود: همچنین وفق ماده 570 قانون مجازات اسلامی ممانعت از برخورداری از حقوق مصرحه در قانون اساسی ، عمل مجرمانه تلقی شده است؛ لذا هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

وی تصریح کرد: صرف نظر از وظایف و تکالیف نظارتی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، علی مطهری دارای حقوق شهروندی مانند هر ایرانی دیگریست و نمی‌توان او را از حقوقش محروم ساخت.

وکیل علی مطهر ی در پایان گفت: باید بررسی شود که دلیل یا دلایل ممانعت از لغو اجتماع برنامه ریزی شده و ممانعت از سخنرانی و ممانعت از حضور آقای علی مطهری بر چه اساس و با دستور چه کسی انجام شده است البته شاید آن دلیل موجه باشد.

انتهای پیام