رییس سازمان حفاظت محیط زیست، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران تلاش همه جانبه ای برای کمک به مبارزه با گرم شدن زمین داشته و پیشنهاد واقع بینانه ما برای کاهش 4 درصدی تولید گازهای گلخانه ای تا سال 2030 در شرایط کنونی و تا 8 درصد بیشتر در صورت رفع تحریم ها و ارائه منابع مالی و تکنولوژیکی، نشان از عزم ایران در این زمینه دارد.
ابتکار با اعلام اینکه سه روز پیش مجلس شورای اسلامی توافقنامه پاریس را تصویب کرد، به اقدامات عملی ایران از جمله انطباق استراتژی اقتصاد کم کربن و برنامه های عمده برای تغییر الگوهای کشاورزی فعلی و روش های آبیاری برای حفظ آب اشاره کرد.
وی تصویب و اجرای سریع اصلاحیه دوحه با سنجش بلندمدت مالی به خصوص از طریق تدارک 100 میلیارد دلار سالانه تا 2020 از منابع عمومی برای اقدامات ساختاری روشن به منظور توسعه فناوری های نوین و اقدامات انتقالی مرتبط با تولید گازهای گلخانه ای که توسط کشورهای توسعه یافته متوقف شده را خواستار شد و این را به عنوان ابزار ارزیابی جدی بخش‌های مختلف در انجام تعهدات برای مقابله با تغییرات آب و هوا دانست.
معاون رییس جمهوری اسلامی ایران در بخشی از سخنانش به رابطه پیچیده بین تغییرات آب و هوایی و تنوع اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و مسائل محیط زیستی اشاره کرد و گفت: اکنون معضلات ناشی از درگیری‌های مسلحانه، مشکلات زنان و کودکان، امنیت غذا و آب، بلایای طبیعی مثل گرد و غبار و طوفان‌های شن مسیر ناهمواری را برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و اولویت های انطباق کشورهای در حال توسعه ترسیم می کند.
وی افزود: به خصوص به منظور ممانعت از مهاجرت های آب و هوایی در آسیب پذیرترین این کشورها، می بایست توجه لازم و ابزار مناسب برای رسیدن به انطباق در اختیارشان قرار گیرد تا حوزه چالش ها محدود شود، چرا که این مسائل مانع رشد الگوهای توسعه و تلاش های منطقه ای و جهانی برای مبارزه با گرمایش جهانی است.
ابتکار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تمایز جزء جدایی ناپذیر توافق های تغییرات آب و هوایی است بر اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت کشورها تاکید کرد و گفت: قابلیت های اساسی کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا و پروتکل کیوتو به روشن بودن تعهدات و اقدامات گروه های مختلف کشورها در مبارزه با تغییرات آب و هوا و جهت دادن به عملکرد متن و توافقات بازمی گردد.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، وی افزود: موافقت‌نامه پاریس نیز تحت پوشش این کنوانسیون است و از این رو باید به شیوه ای کامل اجرا شود. به طوری که کشورهای توسعه یافته به تعهدات خود عمل کنند و ارائه ابزارهای اجرایی، منابع مالی، انتقال و توسعه فنآوری و همکاری با کشورهای در حال توسعه تحقق یابد.
انتهای پیام