به گزارش ایسنا، دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر اظهار کرد: از این حیث در سال ۲۰۱۱ میلادی ایران رتبه ۳۹ دنیا را در اختیار داشت. تولید علم برتر شامل مقالات پراستناد و داغ می‌شود. این مقالات در دسته مقالات یک درصد برتر دنیا قرار می‌گیرند که در واقع موثرترین بخش از تولید علم دنیا را تشکیل می‌دهند.
سرپرست ISC ادامه داد: در سال ۲۰۱۶ میلادی، سهم مقالات پراستناد و داغ کشور که در واقع به عنوان کیفی‌ترین مقالات دنیا شناخته می‌شوند، از کل دنیا به ۲.۲ درصد رسید. در سال ۲۰۰۷ میلادی سهم ایران از تولید علم برتر ۰.۵ درصد (نیم درصد) بود. این سهم در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۱ درصد رسید و در سال ۲۰۱۵ میلادی برای اولین بار سهم ایران از مقالات برتر دنیا از سهم ایران از کل کمیت تولید علم دنیا پیشی گرفته و به ۱.۶ درصد رسید. از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون سهم ایران از کل کمیت تولید علم دنیا ۱.۸ درصد است.
دهقانی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه سال ۲۰۱۶ میلادی هنوز به پایان نرسیده است، اما مقایسه تعداد مقالات کیفی در این سال در مقایسه با سال ۲۰۰۷ نشان از ۴ برابر شدن تعداد این مقالات دارد. ایران در خلال سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ به ترتیب ۵۶، ۴۲، ۵۲، ۸۶، ۷۴، ۱۰۵، ۱۴۷، ۱۸۶، ۲۴۶ و ۲۲۳ مقاله پراستناد و داغ تولید کرده است. میزان کل تولید علم دنیا در همین دوره زمانی به ترتیب 10495،11222، 11728، 12128، 12925، 13648، 14344، 14767، 15322 و 10083 بوده است.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: بر اساس سند سیاست‌های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، کسب مرجعیت علم و فناوری در سطح بین‌المللی در اولین بند از سند قرار دارد. هر چند افزایش کمیت تولید علم از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما اگر این کمیت از کیفیت لازم برخوردار نباشد، منجر به مرجعیت نخواهد شد.
بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، وی خاطرنشان کرد: مرجعیت به مفهوم استفاده از علم تولید شده است و هم اکنون استنادها مهمترین شاخص سنجش مرجعیت هستند. پژوهشگرانی که مقالات پراستناد و داغ تولید تولید می‌کنند از فراست علمی برخوردارند که در بهترین نقاط در دنیای علم سرمایه‌گذاری می‌کنند. هرچند این تعریف لزوما با نیازهای بومی علم همخوانی ندارد، اما با پدیده‌ای به نام علم جهانی همخوان است. چنین مساله‌ای بر کمیت تولید علم نیز صادق بوده است و لذا لازم است کمیت تولید علم کشور را نه تنها در مسیر علم بین‌الملل بلکه در مسیر نیازهای بومی که از اولویت بیشتری برخوردار هستند، قرار داده شود. بنابراین پژوهشگران کشور لازم است علاوه بر توجه به شاخص استناد به مدارک، سایر شاخص‌ها از جمله شاخص‌های تاثیر فناورانه و تاثیر نوآورانه و نیز تاثیر علم صنعتی را مورد توجه قرار دهند.
انتهای پیام