محمدباقر الفت در بازدید از غرفه ایسنا در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات گفت: با توجه به اینکه سیاست کشور و نظر قانونگذار این است که طلاق توافقی صورت نگیرد مگر در روابط زوجینی که به هیچ عنوان نمی‌توانند به زندگی ادامه دهند و این امر را باید به گواهی متخصصان برسانیم در غیر این صورت طلاق توافقی قطعا باید کاهش پیدا کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن تاکید بر اینکه نظر مقام معظم رهبری به عنوان سیاست‌های اصلی و ابلاغی در جلسات مربوط به کنترل آسیب‌های اجتماعی که با حضور خودشان برگزار می‌شود بحث کاهش طلاق توافقی وجود دارد، اظهار کرد: ما نیز با توجه به تاکیدات قانون حمایت خانواده در امر تشکیل مراکز مشاوره و ارجاع درخواست‌های طلاق توافقی لزوما به این مراکز و اخذ نظر مراکز مشاوره و نهایتا صدور گواهی امکان عدم سازش و اتخاذ تصمیم قضایی تلاش می‌کنیم که مانع از تحقق طلاق‌های توافقی باشیم.
وی در ادامه اضافه کرد: از جامعه وکالت کشور درخواست کردیم خصوصا در مباحث مربوط به طلاق توافقی به وظایفی که قانونگذار برای آنها تعریف کرده که آن هم ایجاد صلح و سازش بین زوجین است تلاش کند و موضوعات طلاق را به عرصه محاکم نیاورند.
الفت در پایان عنوان کرد: به هر حال وکلا به عنوان یک حرفه به بحث طلاق توافقی نگاه نکنند و در این کار به دنبال گرفتن حق‌الوکاله، گرفتن حکم یا حتی حاکم کردن یک نفر از زوجین بر دیگری حداقل اقدامی انجام ندهند.
انتهای پیام