به گزاش ایسنا، مهدی اسدی با این مقدمه در «عصرخودرو» نوشت: تلاشی که نمونه آن در طرح سازمان راهداری به چشم می‌خورد. این سازمان بارها تلاش کرده است تردد خودروهای تجاری با بیش از ۳۵ سال را در جاده‌های کشور محدود کند و برای رسیدن به این هدف موارد تشویقی جذابی را نیز تدارک دیده است. با این وجود، طی یک سال که از اجرای این طرح می‌گذرد در خوش‌بینانه‌ترین حالت فقط ۵۰۰ دستگاه خودروی تجاری فرسوده از چرخه بازار خارج شده است؛ برنامه‌ای که اگر با همین روال پیش برود باید ۱۳۰ سال صبر کنیم تا ۶۵ هزار خودروی تجاری فرسوده کشور نوسازی شود.
اما مشکل کجاست؟ مشکل همان‌جایی است که سال‌ها پیش در اجباری‌شدن استفاده از کمربند ایمنی وجود داشت؛ طرحی که هیچ‌وقت اجرا نشد تا زمانی که راهنمایی و رانندگی تصمیم به جریمه سنگین رانندگان گرفت و در هر کوی و برزنی اقدام به جریمه رانندگان کرد؛ تلاشی که این روزها نتیجه‌اش به‌طور کامل مشهود است.
به عقیده بسیاری از کارشناسان این حوزه، تنها با ارائه وام‌هایی با سودهای کم و زیاد و موارد تشویقی از این دست نمی‌توانیم به اجرایی‌شدن طرح‌های مختلفی که در این زمینه گاهی اجرا می‌شود خوش‌بین باشیم. اجرای این طرح همانند همان داستان بستن کمربندهای ایمنی نیازمند راهکارهای تنبیهی است.
چه طور انتظار داریم راننده‌ای را که با یک کشنده که در بهترین حالت ارزش آن ۷۰ میلیون تومان است، به اندازه خودرویی که به عنوان مثال ۳۰۰ میلیون تومان می‌ارزد، عایدی ماهیانه دارد، وادار کنیم به تغییر خودروی خود، آن‌هم تنها به بهانه آلودگی هوا!
نباید انتظار داشته باشیم در حالی‌که گازوییل در کشور ما بسیار ارزان است، راننده به دنبال تعویض خودروی خود باشد. حال آنکه تغییر آن و کاهش مصرف سوخت تأثیری بر درآمد ماهانه‌اش ندارد.
اما آیا اجرای موارد تنبیهی به تنهایی کافی است؟ به جرات می‌توان گفت خیر. در گام بعدی باید بتوانیم بعد از متقاعدکردن راننده‌ها به تغییر خودروهای خود شرایط را نیز برای اجرای این عملیات مهیا کنیم.
مشکل اصلی، قیمت پایین گواهی‌های اسقاط در مقایسه با پیش‌پرداختی است که از سوی خریدار باید به شرکت‌های تولیدکننده یا واردکننده خودروهای تجاری پرداخت شود؛ با توجه به این موضوع که قیمت گواهی اسقاط را بازار تعیین می‌کند و در صورت استقبال از اسقاط این خودرو قیمت حدود ۳۰ میلیون تومانی این روزهای این گواهی به‌شدت کمتر هم خواهد شد. در چنین وضعیتی راهکار مناسب یا افزایش میزان وام مورد نیاز تا حدود ۹۰ درصد قیمت خودرو است یا باید به دنبال جایگزینی این خودروها با محصولات چینی بود.
اما راهکار دیگری نیز برای سامان‌بخشیدن به این بازار وجود دارد؛ تصمیمی که سال‌ها پیش در حوزه اتوبوس‌های درون‌شهری گرفته شد و حمل‌ونقل داخل شهری از مالک - راننده به شرکت - مالک تغییر کرد؛ اقدامی که کشور یک بار تجربه آن را داشته و از آن سربلند بیرون آمده است و این‌طور که به نظر می‌رسد این روزها تنها راه حل منطقی برای سر و سامان دادن به این آشفته‌بازار باشد.
انتهای پیام