به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، شهر الحسیمه مراکش بار دیگر شاهد تظاهرات مردمی در اعتراض به حادثه مرگ ماهی فروش این شهر بود. تظاهرکنندگان در این اعتراضات شمع‌ها و پرچم‌های آمازیغ را در دست داشتند و برخی از آنها به صورت زنده تصاویر این تظاهرات را در فیسبوک منتشر کردند.
رسانه‌های داخلی و مستقل مراکش از جمله "لکم"، "بدیل" و "اخبرکم" از مشارکت هزاران نفر در این تظاهرات و محکومیت حادثه مرگ ماهی فروش در این شهر خبر دادند.
روزنامه بدیل نوشت: تظاهرات کنندگان پرچم‌های مشهور آمازیغ و عده‌ای نیز پرچم جمهوری ریف که در سال ۱۹۲۱ میلادی و در دوره استعمار فرانسه و اسپانیا به رهبری محمد عبدالکریم الخطابی تاسیس شد را در دست داشتند و در مقابل حتی یک پرچم کشور مراکش دیده نشد.
همچنین در شهر الناظور واقع در ۱۳۰ کیلومتری شرق الحسیمه هزاران معترض با تجمع در مرکز شهر پلاکاردهایی به زبان‌های عربی و آمازیغی در محکومیت حادثه مرگ ماهی فروش سر دادند و خواستار اجرای عدالت شدند.
در برخی از این پلاکاردها معترضان برکناری وزیر کشور را خواستار شده و عده‌ای نیز تصاویری از محسن فکری ماهی فروش مشهور الحسیمه را در دست داشتند.
به دنبال اعتراضات و تظاهراتی که پس از حادثه مرگ فکری در مراکش به راه افتاد، جمعیت حقوق بشر مراکش در بیانیه‌ای نسبت به پیامدهای برخورد با این حادثه مشابه شهدای جنبش ۲۰ فوریه ۲۰۱۱ (بهار عربی) هشدار داد.
در حالیکه هشت تن در رابطه با این پرونده بازداشت شده‌اند، محمد خصاد، وزیر کشور و مصطفی الرمید، وزیر عدالت و آزادی مراکش ضمانت‌های رسمی برای تسریع در روند تحقیقات این پرونده و محاکمه عاملان آن داده‌اند.
دادستان کل مراکش در رابطه با این پرونده طی بیانیه‌ای تاکید کرد که هیچ گونه دستوری برای تعرض به قربانی از سوی هیچ طرفی صادر نشده و احتمالا این حادثه از نوع قتل غیرعمد است.
محمد ششم، پادشاه مراکش نیز دستور اجرای تحقیقاتی دقیق و پیگیری موضوع و محاکمه مسئولان این حادثه را صادر کرد.
همچنین مراکشی‌های مقیم برخی کشورهای اروپایی از جمله بروکسل، پاریس و مادرید اعلام کردند که امروز و فردا (یکشنبه) دست به تظاهرات خواهند زد.
همچنین یک مراکشی مقیم انگلیس در ویدئویی که در یوتیوپ قرار داد، پاسپورت خود را آتش زد و گفت: به این پاسپورت که از سوی مسئولانی صادر شده که شهروندان خود را در دستگاه پودر کن می‌اندازند، نیازی نداریم.
در مقابل عبدالاله بنکیران، نخست وزیر مراکش تاکید کرد: هر شخصی که در جریان تحقیقات مشخص شود در این حادثه دست داشته محاکمه خواهد شد، وی با اشاره به همکاری وزارت دادگستری با خانواده فکری گفت: این حادثه تجربه‌ای شد تا در آینده چنین حوادثی دوباره تکرار نشوند.
از سوی دیگر آژانس ملی مخابرات مراکش اعلام کرد که این کشور ممنوعیت مکالمات صوتی اینترنتی را به دنبال اعتراضات شدید به این امر در پایگاه‌های اجتماعی لغو کرد. پیشتر این قانون برای سه شرکت اپراتور تلفن همراه مراکش که خدمات اینترنتی ارائه می‌دادند، اعمال می‌شد.
این قانون در آستانه کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در مراکش برداشته شد.
انتهای پیام