به گزارش ایسنا، اسدالله حیدری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان اینکه درست است که پیشگیری بهتر از درمان است اما شاهدیم که در برخی مواقع اقدامات عملی کمتر صورت می‌گیرد، افزود: در معاونت پیشگیری بهزیستی لرستان اقدامات خوبی در راستای کاهش طلاق توافقی و توانمندسازی مردم و... انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه 60 تیم اجتماع محور در بهزیستی استان وجود دارد، بیان کرد: هر جا مردم مشارکت داشته باشند مشکلات به حداقل می‌رسد و البته تأکید بهزیستی بر حضور مردم، پیشگیری و کاهش و کنترل آسیب‌ها در مناطق حاشیه‌ای و سکونت‌گاه‌های غیررسمی است.
حیدری بر توجه به سرمایه اجتماعی تأکید کرد و گفت: هر چقدر اعتماد عمومی و مردمی به دستگاه‌های اجرایی و قضایی بیشتر باشد احساس امنیت افزایش می‌یابد که خوشبختانه امنیت در لرستان درخور تحسین است و دستگاه‌های اطلاع‌رسانی باید تلاش کنند تا احساس امنیت در استان بیشتر شود.
مدیرکل بهزیستی لرستان اظهار کرد: همان طوری که از مردم انتظار داریم رفتارهایی منطبق با الگوهای اسلامی داشته باشند باید در کنار این مهم خدمات اجتماعی را افزایش دهیم.
وی از راه‌اندازی مرکز مشاوره طلاق توافقی در استان خبر داد و افزود: انتظار می‌رود در این راستا دادگاه خانواده در استان یاری‌رسان باشد که خوشبختانه با فعالیت مراکز مشاوره، 17درصد کاهش طلاق توافقی را نسبت به سال گذشته داشته‌ایم.
حیدری بیان کرد: هیچ دستگاهی نمی‌تواند به تنهایی متولی کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد و هر چه آسیب‌ها کاهش یابد جرائم نیز به همان نسبت کمتر می‌شود.
نباید با فضای امنیتی ناهنجاری اجتماعی را کنترل کرد
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: نظارت‌های نامحسوس در دستگاه‌های خدمات‌رسان ضروری است.
به گزارش ایسنا ، جعفر بدری هم در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان اینکه جلسات پیشگیری از آسیب‌ها با موضوع قاچاق، سرقت و خانواده با همکاری معاونت پیشگیری دادگستری تشکیل شده است، اظهار کرد: پیشگیری وضعی و انتظامی از جرم 20 درصد بوده و البته نباید با فضای امنیتی ناهنجاری اجتماعی را کنترل کرد چراکه نتیجه آن پر شدن زندان است.
وی با اشاره به اینکه در استان 4 برابر ظرفیت زندان، زندانی نگهداری می‌شود، افزود: این نشان می‌دهد که ما به دنبال علت و ریشه آسیب‌ها نرفته‌ایم.
بدری بیان کرد: در بحث برخورد با جرائم و مجرم در استان دستگاه‌های امنیتی، قضایی و انتظامی خوب مدیریت کردند.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه بسیاری از جرائم، کشوری است یعنی اسباب آن کشوری بوده نه منطقه‌ای، افزود: هنگامی که کیف‌قاپی در استان بود منحنی افزایش سرقت کیف‌قاپی به یک نسبت در یک مقطع زمانی در کشور بالا رفته بود.
وی اضافه کرد: برنامه‌ها و برنامهریزیها باید مقداری واقع‌گرایانه باشد تا بتوانیم برخی جرائم را مهار یا کنترل کنیم.
بدری با اشاره به اینکه مسأله فقر، بیکاری و اشتغال موضوعی کشوری است و تنها مختص یک نطقه خاصی نیست، افزود: باید به منظور ایجاد اشتغال در استان از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حمایت شود.
رئیس شورای قضایی استان با تأکید بر اینکه اگر فضای سیاسی استان ملتهب نیست به دلیل انجام کارهای پیشگیرانه است، اظهار کرد: زمینه ارتکاب جرم در تحصیل‌کرده‌ها کند است و چنانچه جرمی باشد بیشتر مسأله مالی و یا چک و کلاهبرداری است اما در جرائمی نظیر سرقت، مواد مخدر و کیف‌قاپی افراد تحصیل‌کرده نیستند.
بدری اضافه کرد: در بحث تغییر کاربری‌ها متأسفانه مشاهده می‌شود که افرادی زمینهای کشاورزی را ارزان خریداری کرده و نسبت به تغییر کاربری آنها اقدام و قطعه‌بندی می‌کند و به فروش میرساند که نیاز است صدا و سیما با حمایت ناجا و دستگاه قضایی به صورت سرزده این تغییر کاربری‌ها را به تصویر کشیده و اطلاع‌رسانی کند.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: در دستگاه‌های خدمات‌رسان، نظارت‌های نامحسوس ضروری است.
وی درباره وضعیت قیمت دارو گفت: متأسفانه شفافیتی در قیمت دارو وجود ندارد و البته این موارد نیازمند انجام تحقیقات بوده و صدا و سیما و بازرسی باید راهکاری برای نظارت‌های غیرمستقیم داشته باشند و دادستان نیز از آنان حمایت خواهد کرد.
بدری بر تشکیل کارگروهی در رابطه با سوژه‌های بیمارستانی، قاچاق، گران‌فروشی و تغییر کاربری‌ها تأکید کرد و گفت: باید به گونه‌ای اقدام شود تا فضای ناامنی برای سودجویان ایجاد کنیم.
رئیس شورای قضایی استان بیان کرد: در بحث سلاح، بخش‌نامه‌ای تدوین شد که چنانچه افراد سلاح مجوزدار دارند و استفاده غیرمجاز از آن کنند نه تنها پروانه باطل می‌شود بلکه سلاح نیز ضبط خواهد شد.
انتهاي پیام