به گزارش ایسنا، محمد مجابی در نشست خبری که با موضوع گزارش روند اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و اعلام جزئیات همایش سیاست‌های کلی محیط زیست؛ اجرا و نظارت در آستانه سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست برگزار شد، با اشاره به اینکه بر اساس ماده 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد گفت: با این سیاست‌ها مسیر حفظ محیط زیست ریل گذاری شد.

رئیس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: از مسائل با اهمیت در کشور ما به عنوان معدود کشورهای جهان این است که اصل مشخصی برای حفظ محیط زیست وجود دارد و آن اصل پنجم قانون اساسی است. در این قانون تعریف کاملی از توسعه پایدار صورت گرفته است. طبق این قانون هر اقدامی که منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست به طوریکه نسل‌های آینده را دچار مشکل کند ممنوع است.

مجابی با بیان اینکه با وجود قوانین متعدد در زمینه حفظ محیط زیست کشور با مسائل مختلف محیط زیستی مواجه هستیم افزود: امروزه پدیده‌های محیط زیستی اثرات سنگینی بر سلامت و اقتصاد کشور وارد کرده است. یکی از مباحثی که باعث می‌شود معضل تخریب محیط زیست بروز کند عدم وجود نگاه سیستمی توسعه پایدار به فعالیت‌های توسعه‌ای است. برای اینکه این مشکل حل شود یکی از اصولی‌ترین اقدامات یعنی تدوین سیاست‌های کلی محیط زیست صورت گرفت که با تغییر دولت‌ها نیز مسائل محیط زیست و توسعه پایدار دچار سردرگمی نشود.

وی با اشاره به اینکه طبق ماده 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی حوزه‌های مختلف توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود، گفت: در مدتی که این سیاست‌ها جاری است و در مراحل مختلف قانونگذاری، برنامه ریزی و اجرا قرار دارد نباید اقداماتی خارج از این سیاست‌ها عملی شود. در حقیقت با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف ریل گذاری صحیح حوزه انجام می‌شود.

رئیس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه محیط زیست در آبان ماه سال گذشته در 15 ماده ابلاغ شد اظهار کرد: اساس این سیاست‌ها بر عناصر حیاتی شامل آب، هوا، خاک و تنوع زیستی متمرکز است. بحث توجه به ظرفیت اکولوژیک از جمله اولین بحث‌های مطروحه در این سیاست‌هاست؛ به طوریکه اقدامات توسعه‌ای صورت گرفته باید با ظرفیت زیستی همخوانی داشته باشد. علاوه بر آن توجه به قراردادهای اجتماعی و ضرورت جرم انگاری در حوزه محیط زیست و توجه به اقتصاد سبز و استفاده از ابزار مالی و وضع عوارض و مالیات‌های زیست محیطی از دیگر مسائل مورد توجه در سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست است.

مجابی با اشاره به اینکه اصلاح الگوی توسعه، تولید و توزیع مصرف از دیگر مواد سیاست‌های کلی نظام است افزود: توجه به فناوری‌های نوین با دو رویکرد استفاده از تکنولوژی‌های نوین سازگار با محیط زیست و توجه به پدافند غیر عامل و پدافند زیستی از مسائل سیاست‌های ابلاغی نظام است. فرهنگ سازی، استفاده از ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر، استفاده از مشارکت مردم و فعالان حوزه محیط زیست، توجه به آموزه‌های دینی و فرهنگ ایرانی اسلامی از دیگر مسائل در سیاست‌های ابلاغی حوزه محیط زیست است.

وی با اشاره به اینکه در سیاست‌های کلی نظام قسمت‌های نظارتی خاصی نیز دیده شده است، گفت: یکی از بخش‌های نظارتی استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی است. به طور کلی هدف و غایتی که در این سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفته مدیریت تغییرات اقلیم و بهبود وضعیت زیست محیطی و تعادل بخشی بین فعالیت‌های توسعه‌ای و محیط زیستی و حفاظت کیفی است.

رئیس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در این سیاست‌ها به طور خاص به چند موضوع شامل آب، آبخوانداری، حفظ منابع کمی و کیفی آب توجه شده است، گفت: همچنین پدیده گرد و غبار به خاطر اهمیت آن در کشور مورد توجه خاص قرار گرفته است. علاوه بر اینها آخرین ماده از سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست به دیپلماسی محیط زیست و تقویت تعاملات منطقه‌ای و بین المللی متمرکز است. همسایگی با مناطق و کشورهایی که آثار سنگینی بر محیط زیست ما وارد می‌کنند و باعث شده که برای ورود جدید به محیط زیست تقویت دیپلماسی محیط زیست را مورد توجه قرار دهیم.

مجابی با تاکید بر اینکه سیاست‌های ابلاغی محیط زیست فلسفه توسعه پایدار را روشن می‌کند، تصریح کرد: با دکترینی که در این سیاست‌ها مطرح شده استراتژی‌ها و راهبردها برای اجرایی شدن سیاست‌ها مشخص و مد نظر قرار گرفته است. قوای سه گانه در این یک سال اقدامات جدی‌ برای ریل گذاری و حرکت در مسیر اجرایی شدن سیاست‌ها طی کرده‌اند. روسای قوا سیاست‌ها را ابلاغ کردند. در دولت نیز معاون اول رئیس جمهور این سیاست‌ها را به دستگاه‌ها ابلاغ کرده و وظایف آنها را برشمردند. مسئولیت تهیه گزارش از روند اجرای این سیاست‌ها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. در هر یک از سیاست‌ها دستگاه‌های مجری و همکار وجود دارند که هر یک باید به وظایف خود عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای سیاست‌ها در دولت لوایح متعددی تهیه و به مجلس ارائه شد گفت: در برنامه ششم یک لایحه مشخص برای اجرایی شدن سیاست‌ها پیش بینی شده است. همچنین در دولت تهیه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دنبال کردن اقتصاد سبز پیش بینی شده است. در سازمان حفاظت محیط زیست برای حرکت در مسیر فرهنگ سازی و استفاده از آموزه‌های دینی برای حفظ محیط زیست، اجلاس دین فرهنگ و محیط زیست برگزار شد. همچنین تفاهم نامه‌ای بین سازمان محیط زیست و ستاد امر به معروف و نهی از منکر منعقد شد.

رئیس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اقدامات دیگری از سوی دستگاه‌های مختلف در زمینه اجرای سیاست‌های کلی محیط زیست در حال پیگیری است، گفت: در وزارت جهاد کشاورزی جلوگیری از کشت‌های ناسازگار با منطقه به منظور اصلاح الگوی تولید انجام شده است. در قوه قضاییه نیز با ابلاغ سیاست‌ها توسط رئیس این قوه ورود جدی در مقابله با متخلفان تخریب و آلودگی انجام شده است. همچنین طی یک سال اخیر صدور احکام قوی برای متجریان و متخلفان حوزه محیط زیست پیش بینی شده است که نسبت به قبل از قوت بیشتری برخوردار است. همچنین مسائل محیط زیست در شعب ویژه و تخصصی رسیدگی می‌شود.

وی با بیان اینکه در قوه مقننه تنقیح و بررسی قوانین انجام شده و بررسی لوایح محیط زیستی با سرعت بیشتر در حال انجام است، اظهار کرد: در اولین سال ابلاغ سیاست‌ها قرار شده همایشی در نظر گرفته شود تا طی آن میزان اجرای سیاست‌ها مورد بحث گزارش دهی و رسیدگی قرار گیرد.

مجابی اظهار کرد: در ابتدای ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست و شاخص‌های اندازه گیری وضعیت محیط زیست توسط دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شد. در آستانه سال دوم سیاست‌ها در مجمع تشخیص مصلحت به دنبال آن هستیم که میزان حرکت دستگاه‌های مختلف به سمت سیاست‌ها را نسبت به سال گذشته مورد رصد قرار دهیم. در نشستی که در روز یکشنبه 16 آبان در محل مجلس سابق برگزار می‌شود. آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان قوای سه گانه دولت، مجلس و قوه قضاییه گزارشی در مورد میزان اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست ارائه خواهند داد.

رئیس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: از دولت، خانم ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این همایش حضور خواهند داشت. همچنین از قوه قضاییه دادستان کل کشور و از مجلس معاون قوانین مجلس گزارش خود را ارائه خواهند داد. اختتامیه همایش نیز توسط آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوا پیشنهاد می‌کند که نقشه راهی را برای اجرای سیاست‌های محیط زیست مشخص کنند گفت: مسئول تهیه این نقشه راه، سازمان حفاظت محیط زیست است. در این سازمان ستادی با حضور نمایندگان تمام وزارتخانه‌ها تشکیل شده و نقشه راه را باید ارائه کند. امیدواریم محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی را که از مطالبات آحاد جامعه و مقام معظم رهبری است بتوانیم با انسجامی که بین بخش‌های مختلف کشور وجود دارد به ارمغان آوریم.

مجابی با اشاره به اینکه نبود رویکرد مدیریت سیستمی از مشکلات عمده محیط زیست کشور ما است تصریح کرد: در سیاست‌های کلی به موضوع مدیریت یکپارچه در محیط زیست توجه شده است. سیاست‌ها حد فاصل قانون اساسی، قوانین عادی و اجرایی است که پیگیری آن نقش موثری در ایفای اثرات سیاست‌ها در حفظ محیط زیست خواهد داشت.

رئیس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: برگزاری همایش سیاست‌های کلی محیط زیست، اجرا و نظارت در آستانه تصویب برنامه ششم از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش ایسنا، محمد مجابی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد نحوه اجرایی شدن وظایف نظارتی در سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به قوانین و مسئولیت قانونی که بر عهده آن قرار گرفته یک سازمان حاکمیتی است، گفت: در قوانین متعدد مسئولیت‌های سازمان محیط زیست ذکر شده، برای مثال در قانون حفظ و بهسازی محیط زیست، قانون صید و شکار، قوانین توزیع عادلانه آب و ... حوزه عمل سازمان حفاظت محیط زیست مشخص شده است. دستگاه‌ها را به لحاظ مسئولیت به تصدی‌گری، حاکمیتی و تولی‌گری دسته بندی می‌کنیم که سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه حاکمیتی عمل می‌کند اما آنچه که به عنوان جایگاه ویژه محیط زیست مطرح است وجود شورای عالی محیط زیست است که رئیس آن رئیس جمهور است و این شورا مسئولیت تنظیم روابط بین دستگاه‌های مختلف را بر عهده دارد.

وی افزود: آنچه در سیاست‌های کلی نظام به عنوان نظام یکپارچه محیط زیست لحاظ شده این است که این موضوعات مختلف ضمانت اجرایی داشته باشند و ارتباط موثر بین دستگاه‌ها برای اجرا شدن این قوانین صورت گیرد که در سیاست‌های کلی محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین باید آسیب‌شناسی لازم در زمینه نبود رویکرد مدیریتی در حفظ محیط زیست صورت گیرد و برای بهبود وضعیت نظام مدیریتی برنامه‌هایی لحاظ شود.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه در مورد لایحه برنامه ششم اظهار کرد: در برنامه ششم دولت بر اساس تنظیمی که صورت گرفته شوراهای مختلفی به ریاست وزرا تشکیل شده است. در سازمان حفاظت محیط زیست نیز این شورا تشکیل شد که 30 جلسه با حضور نمایندگانی از 20 وزارتخانه و دستگاه‌های مرتبط و نهادهای غیر دولتی مثل اتاق بازرگانی و NGOها برگزار کرد. همچنین برای تنظیم برنامه‌های سازمان محیط زیست این سازمان دو همایش برگزار و نتیجه همه این جلسات را در دو عنوان به دولت تقدیم کرد و پیشنهاد محور قرار دادن آب و محیط زیست را ارائه داد که در لایحه دولت سه محور آب، محیط زیست و اقتصاد مقاومتی مطرح شده است و این شورا در خصوص مواد مختلف برنامه ششم پیشنهادات خود را مطرح کرد.

مجابی با اشاره به اینکه موادی که باید دائمی می‌شد در هفته گذشته به تصویب مجلس رسید اظهار کرد: در اسناد پشتیبان بخشی را برای محیط زیست داریم که به حفظ محیط زیست به صورت کمی و کیفی پرداخته شده است. در لایحه برنامه ششم 35 ماده در نظر گرفته شده که به لحاظ تعداد مواد نسبت به برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم مواد کمتری را در بر می‌گیرد. از 35 ماده یک ماده اختصاصا به محیط زیست و اجرایی شدن سیاست‌های کلی محیط زیست پرداخته است علاوه بر این، در 9 ماده دیگر که مباحث آب، انرژی، کشاورزی و ... مرتبط است به مباحث محیط زیستی توجه شده است.

وی اظهار کرد: در مسیر رسیدگی به لایحه در مجلس تغییراتی در کمیسیون تلفیق صورت گرفته است و مباحث محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت و مباحثی مربوط به پسماند، جنگل‌ها، پوشش مراتع و ... توسط مجلس شورای اسلامی به لایحه دولت اضافه شد. ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست به لحاظ زمانی که در سال گذشته صورت گرفت بهترین زمان ابلاغ بود چون در این مقطع هنوز لایحه دولت در مورد برنامه ششم تصویب نشده که طبعا این سیاست‌ها در این لایحه نقش آفرینی بسیاری کرد.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به اقدامات سازمان محیط زیست برای حمایت از محیط بانان و کاهش تخلفات در حوزه صید و شکار اشاره کرد و گفت:  طی توافقی که با وزارت دفاع صورت گرفت تولید و عرضه سلاح از دو سال گذشته متوقف شد. همچنین تامین نیازهای حوزه حفاظت محیط زیست بر اساس تفاهم نامه‌ای بین سازمان محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه،  وزارت دفاع نیروهای مسلح و موسسه اعتباری کوثر انجام شد که طی آن بالغ بر 38 میلیارد تومان برای افزایش پوشش حفاظتی تخصیص یافت.

مجابی با اشاره به اینکه تهیه لایحه حمایت از محیط بانان ازدیگر اقدامات حمایتی سازمان محیط زیست است که در آن افزایش و تشدید برخورد با متخلفان شکار لحاظ شده و به تصویب کمیسیون اجتماعی دولت رسیده ولی چون بار قضایی دارد باید نظر قوه قضاییه نیز اخذ شود ، گفت: استعلام آن از قوه قضاییه صورت گرفته و نظر مثبت این قوه در این زمینه جلب شده است. به محض اینکه قوه قضاییه نظر خود را اعلام کند این لایحه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد که در صورت تصویب مجلس در حوزه جلوگیری از تخلفات شکار موثر خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به اینکه در دولت هفتم و هشتم بحث در زمره شهدا قرار گرفتن محیط بانان در اصلاحیه آئین نامه بنیاد شهید به تصویب رسید گفت: در قانون بنیاد شهید شیوه مشخصی برای شهید بودن وجود دارد. در هر پرونده که موضوع شهادت لحاظ می‌شود این شیوه مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق قانون فردی که در درگیری و با تیر مستقیم کشته شود شهید محسوب می‌شود.

انتهای پیام