به گزارش ایسنا، این تفاهم‌نامه با توجه به نقش و اهمیت فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور و همچنین تاکید مقام معظم رهبری درخصوص تقویت و اشاعه هویت و فرهنگ ایرانی - اسلامی و ضرورت تقویت زیرساخت‌های علمی و فناوری کشور در حوزه فرهنگ و هنر میان سید محمدحسین سجادی نیری دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی ریاست‌جمهوری و محمد حق پناهی معاون پژوهش‌وفناوری دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای امضا شد.
این تفاهم‌نامه در راستای همکاری در شکل‌دهی زیست‌بوم توسعه شرکتهای دانش‌بنیان، برگزاری رویدادهای کارآفرینی، فعالیت‌های دانشی و اقتصادی در زمینه هنر و علوم انسانی، کمک به تجاری‌سازی دستاوردها و ایده‌های نوآورانه دانشجویان در نظر گرفته شده است.
تفاهم‌نامه مذکور با هدف ایجاد تحول دانش‌بنیان در حوزه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های فرهنگی و هنری با تکیه بر دانش روز دنیا در حوزه صنایع فرهنگی و نیز بهره‌گیری و استفاده حداکثری از منابع فیزیکی و سخت‌افزاری از قبیل مکان‌ها و ابزارهای موجود در دانشگاه و بهره‌وری از منابع انسانی و سرمایه‌ای دو طرف در راستای طراحی و اجرای طرح‌های کاربردی و توسعه‌ای و توسعه کاربرد فناوری‌های نو و به‌روزرسانی فناوری‌های بومی در حوزه صنایع فرهنگی امضا شد.
از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه می‌توان به حمایت از تأسیس و راه‌اندازی مؤسسات و شرکتهای دانش‌بنیان برای توسعه کسب و کارهای فرهنگی و هنری با تکیه بر توان دانشجویان دانشگاه، حمایت از نوآوران، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در حوزه فرهنگ و هنر اشاره کرد.
همچنین برگزاری رویدادهای ایده‌پروری مانند رویدادهای کارآفرینی و ایجاد شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری و شکوفایی در حوزه علوم انسانی و هنر با محوریت توانمندی‌های دانشجویان و نیز برگزاری دوره‌های آموزشی، نشست‌ها و کارگاه‌های عمومی و تخصصی در حوزه هنر و کمک به ارتقای کیفی دانش و فناوری‌های مرتبط از هدف‌های دیگر امضای تفاهم‌نامه میان ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی ریاست‌جمهوری و معاونت پژوهش‌و فناوری دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای است.
بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به ماهیت درازمدت موضوعات مشترک همکاری، این تفاهم‌نامه از تاریخ امضاء به مدت سه سال معتبر است و هرگونه تغییر و بازنگری در مفاد آن یا تمدید مدت تفاهم‌نامه با توافق دو طرف به صورت نامحدود بلامانع است.
انتهای پیام