به گزارش ایسنا، در قراردادهای جدید نفتی (IPC) که اوایل آذرماه سال ۱۳۹۴ رونمایی شد پیمانکار در سود حاصل از افزایش قیمت نفت و زیان ناشی از کاهش قیمت سهیم می‌شود و  ریسک‌های اکتشافی و نوع میدان در تعیین پاداش و پرداختی به پیمانکار تاثیرگذار است. پیمانکار بابت استفاده از روشهای افزایش ضریب بازیافت و در پی آن افزایش تولید نفت و گاز درآمد بیشتری خواهد داشت و پاداش و پرداختی پیمانکار در میدانهای کوچک بیشتر خواهد بود.

همچنین در صورتی که پیمانکار پس از انجام عملیات اکتشاف موفق به کشف زمینه جدیدی نباشد پرداختی به وی صورت نمی گیرد و اگر اکتشاف وی منجر به نتیجه شود، بازپرداخت براساس مکانیزم هزینه های مستقیم (هزینه های مربوط به عملیات نفت) صورت می گیرد .هرگونه تاخیر در بازپرداختهای نفتی در صورتی که مسبب آن پیمانکار نباشد، دیرکرد آن نیز محاسبه می‌شود , بازپرداخت هزینه نفتی از دو طریق نقدی یا تحویل محصول انجام می شود. در صورتی که پیمانکار و شرکت ملی نفت ایران به توافق برسند که پرداخت از طریق مکانیزم تحویل محصولات باشد، این اقدام باید تحت قرارداد ویژه‌ای که توسط رژیم حقوقی ایران وضع شده و به تایید رسیده است، اجرایی شود.

در قراردادهای (IPC) هر زمان که احساس شود برای بهره‌مندی از ظرفیتهای میدان نیاز به سرمایه گذاری جدیدی است، پیمانکار ملزم به انجام سرمایه گذاری بوده و بازپرداخت وی بر اساس مفاد این قراردادها عملیاتی می شود.

طبق گفته زنگنه هدف از رونمایی قراردادهای جدید نفتی افزایش بازیافت و برداشت نفت است و  تلاش شده که مدل قراردادی طراحی شود که هم برای شرکای بین المللی جذابیت داشته باشد و هم اهداف کشور را تامین کند تا شرایط برد - برد برای شرکت ملی نفت و طرف های قراردادی آن ایجاد شود. شرکتهای متوسط خارجی هم می‌توانند شرکای تجاری خوبی برای صنعت نفت ایران باشند و ایران دیگر فقط به دنبال همکاری با غول‌های نفتی نیست.

از زمان طرح بحث طراحی IPC و رونمایی از آن، اهداف مختلفی برای این قرارداد معرفی می‌شوند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها انتقال فناوری‌های پیشرفته و اثبات شده و بومی سازی آنها، جذب اعتبار و سرمایه‌های لازم برای توسعه و ارتقای ظرفیتها در بخش‌های نفت و گاز و بین المللی کردن ظرفیتهای داخلی است.

مهم ترین ویژگی های IPC

 IPC در خود سه دسته قرارداد شامل اکتشافی، میدانهای توسعه یافته و توسعه نیافته را دارد. اجرای پروژه‌هایی که براساس قراردادهای جدید معرفی می شوند با برگزاری مناقصه خواهند بود و  جزئیات میدان‌هایی که قرار است به مناقصه بروند تنها در اختیار شرکت‌هایی که برای مناقصه دعوت می شوند قرار می گیرد تا ارزیابی فنی و اقتصادی بیشتری نسبت به پروژه مورد نظر داشته باشند. در واقع هر شرکتی که بهترین پیشنهاد را بدهد شانس بیشتری برای برنده شدن در مناقصه دارد؛ ضمن این که چنانچه فعالیتهای شرکتی در اکتشاف منجر به کشف میدان تجاری شود، می تواند در مراحل بعدی، یعنی توسعه نیز مشارکت داشته باشد.

شرکت ملی نفت بر حسب اولویتها و نوع میدانها به تعیین این مسئله می پردازد که چه شرکتهایی برای توسعه چه میدان‌هایی مناسب هستند و نسبت به این ارزیابی از شرکتهای خارجی برای مناقصه یا مذاکره بیشتر دعوت می شود.معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی، جذب سرمایه گذاری، انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن، افزایش ضریب بازیافت و استفاده بیشتر و بهینه تر از توان پیمانکاران داخلی از مهمترین اهداف مدل جدید قراردادی صنعت نفت است.

در این نوع قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهم‌ترین مباحث در این قراردادهاست.

همچنین مسئولان معتقدند که باتوجه به افزایش توان فنی و مهندسی شرکت‌های داخلی در انجام عملیات نفتی (اعم از شرکتهای تابع شرکت ملی نفت و همچنین بخش خصوصی) و اهمیت ذخایر و تولیدات نفتی در اقتصاد کشور، ضرورتی برای اعطای حق بهره‌برداری به مدت عمر مخزن و فقط دریافت حق مالکانه و مالیات در ایران وجود ندارد.

در مورد مسائل فنی – مخزنی در جهت حفظ سلامت مخازن انعطاف پذیری کافی برای توسعه پلکانی ongoing development پیش بینی شده است .

در مورد مدل اقتصادی قرارداد ترتیباتی در نظام مالی (fiscal regime) در نظر گرفته شده تا شرکتهای ‌نفتی بین‌المللی بتوانند سود معقول و رایج قراردادهای بالادستی را که تحت هر نوع قرارداد دیگری دست یافتنی‌ هستند به دست آورند.

در قراردادهای (IPC) هر زمان که احساس شود برای بهره مندی از ظرفیتهای میدان نیاز به سرمایه گذاری جدیدی است، پیمانکار ملزم به انجام سرمایه گذاری بوده و بازپرداخت وی بر اساس مفاد این قراردادها عملیاتی می شود.

قرار است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه‌ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند.

مدت زمان اجرای قراردادهای جدید ٢٠ ساله است و این توسعه متناسب با IOR و EOR تا ٢٥ سال هم قابل افزایش خواهد بود.

مسئولیت تامین پروژه برعهده سرمایه گذار است و حقوق شرکت سرمایه گذار خارجی برای بهره برداری در تولید وجود دارد؛ ضمن این که قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در این قراردادها لحاظ شده است.

شراکت با طرف ایرانی از جمله دیگر بندهای مهم IPC است که در دفاع از مدل جدید قراردادی بر آن تاکید می‌شود، شرکتهای بین المللی موظف هستند ۵۱ درصد از ظرفیت شرکتهای داخلی در بخش خدمات، حفاری و پیمانکاران EPC استفاده کنند.

نحوه انتخاب شرکای ایرانی از دیگر نکات IPC است، که قرار است ویژگی‌های صلاحیتی به شرکت‌های بین‌المللی برای انتخاب طرف ایرانی اعلام شده وبر آن اساس طرف خارجی شریک داخلی صلاحیت دار خود را انتخاب کند، که از بین شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی خواهد بود. شرکتهای خارجی ملزم به رعایت قانون حاکم هستند، قانون حاکم، قانون کشور صاحب نفت است.

پیمانکار خارجی مسئولیت بیمه کل پروژه را بر عهده دارد و برنامه بیمه نیز باید به تایید شرکت ملی نفت ایران برسد. همچنین حل و فصل اختلافات با سه روش حل مسالمت آمیز، شرایط جایگزین، و داوری براساس شرایط صورت می‌گیرد.

معرفی رقیب IPC

در چارچوب آنچه که تحت عنوان قراردادهای مختص به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب مطرح شده است پس از حصول توافق نهایی با شرکت‌ها، قرارداد محرمانگی امضا و پس از ارائه طرح جامع توسعه (MDP)، بررسی‌های کارشناسی آغاز می‌شود.

مشخصه مهم چارچوب قراردادی این است که راهبری تولید و مدیریت مخزن، با شرکت توسعه‌ای تولیدی یعنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب خواهد بود.در این چارچوب قراردادی از مشاوره فنی و فناوری شرکت‌های بین المللی استفاده کامل می‌شود؛ اما ارائه برنامه جامع توسعه نهایی، تعهد تولید و بهره برداری با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است؛ از این رو در این چارچوب توسعه و تولید هم با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب خواهد بود و شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما و مناطق نفت‌خیز جنوب مجری طرح است.

در چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب قید شده است که تصمیم نهایی در باره مخازن با مجری طرح خواهد بود؛ از این رو دیگر اختلافی با پیمانکار ایجاد نمی‌شود و تصمیم گیرنده نهایی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است.

زمان توسعه میدان‌ها بر اساس این چارچوب قراردادی  پنج ساله است. این چارچوب قراردادی در بخش بازپرداخت مشابه الگوی جدید قراردادهای نفتی است و از محل ٥٠ درصد تولید اضافه نسبت به خط پایه تخلیه، پرداخت سرمایه، دستمزد و ...انجام می‌شود.

سقف و محدودیتی برای جذب سرمایه و فناوری  در چارچوب قراردادی این شرکت وجود ندارد و در این چارچوب قراردادی تنها کار توسعه مخزن به‌صورت یکجا و یکپارچه نخواهد بود، بلکه به موازات آن در هر بخشی که شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نیازمند سرمایه گذاری و دانش فنی شرکت‌های خارجی باشد، به شکل عملیات محور استفاده خواهد کرد.

دستیابی به اهداف تولید  مخازن بستگی به پیش‌بینی برداشت از مخازن دارد که بر اساس بررسی‌های کارشناسی و طرح‌های جامع توسعه ارائه شده از سوی شرکت‌ طرف قرارداد خواهد بود.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب شرکت‌های داخلی از جمله به قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت نفت و گاز پرشیا در توسعه میدان‌ها و مخازن دیگری از این شرکت بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی شرکت خواهند کرد.

شباهت ها و تفاوت های دو مدل جدید قرارداد نفتی

نخستین تفاوت این دو قرارداد با یکدیگر زمان اجرای آن است، قراردادهای جدید نفتی (IPC) ۲۰ ساله هستند در حالی که زمان توسعه میدان‌ها بر اساس قراردادهای مختص به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب پنج ساله است.

از طرف دیگر در IPC میدان ها پس از برگزاری مناقصه به شرکت ها واگذار می شوند درحالی که در قراردادهای مختص به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب میدان ها انتخاب شده و در چارچوب این قرارداد توسعه می یابند.

در IPC  پاداش و پرداختی پیمانکار در میدانهای کوچک بیشتر خواهد بود اما چنین موردی درمورد قراردادهای مختص به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب وجود ندارد.

درمورد شباهت های این دو مدل قرارداد می توان گفت که در هر دو قرارداد شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما است با این تفاوت که مجری طرح در IPC شرکت های خارجی هستند اما در قرادادهای مختص به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، مناطق نفت‌خیز جنوب مجری طرح است و تصمیم نهایی در باره مخازن با مجری طرح خواهد بود.

از طرف دیگر در قراردادهای (IPC) هر زمان که احساس شود برای بهره مندی از ظرفیتهای میدان نیاز به سرمایه گذاری جدیدی است، پیمانکار ملزم به انجام سرمایه گذاری بوده و بازپرداخت وی بر اساس مفاد این قراردادها عملیاتی می شود. همچنین سقف و محدودیتی در قراردادهای مختص به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای جذب سرمایه و فناوری وجود ندارد در چارچوب قراردادی این شرکت وجود ندارد و در این چارچوب قراردادی تنها کار توسعه مخزن به‌صورت یکجا و یکپارچه نخواهد بود، بلکه به موازات آن در هر بخشی که شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نیازمند سرمایه گذاری و دانش فنی شرکت‌های خارجی باشد، به شکل عملیات محور استفاده خواهد کرد.

در هر دو مدل قرار داد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست.

انتهای پیام