به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، با وجود فراخوان اتحادیه مشاغل تونس برای راهپیمایی در خیابان‌ها و تظاهرات سراسری علیه برنامه‌های دولت با درخواست توقف افزایش حقوق بخش عمومی در سال 2017 ، مردم تونس این فراخوان‌ها را نادیده گرفته و تنها تعداد اندکی از تونسی‌های حامی حزب جبهه مردمی (ائتلاف احزاب چپ‌گرا و مخالف این کشور) برای اعتراض به پیشنویس قانون دارایی به خیابان‌ها آمدند.
این اتحادیه در بیانیه‌ای ضمن اعلام مخالفت خود با توقف افزایش حقوق و سیاست ریاضت اقتصادی تاکید کرد، این پیشنویس شامل اقداماتی است که بستر را برای یک انفجار اجتماعی اجتناب‌ناپذیر فراهم می‌کند.
طبق گزارش‌های برخی رسانه‌های تونس، فراخوان اتحادیه مشاغل تونس باعث نگرانی مردم این کشور نسبت به این مساله شده که بر گزاری برخی اعتصاب‌ها و تظاهرات احتمالا "ثبات شکننده" در این کشور را به خطر اندازد.
مردم تونس تلاش می‌کنند از هرگونه اقدامی که باعث ایجاد آشوب در کشورشان می‌شود، اجتناب ورزند. آنها امیدوارند که بتوانند به راه‌حل‌هایی مسالمت‌آمیز و آرام از طریق گفتگو و بدون نیاز به "انقلاب جدید"دست یابند.
دولت تونس نیز اعلام کرد که به گفتگوی خود با مسئولان مربوطه ادامه خواهد داد و اگر تولید ناخالص داخلی در سال 2017 سه درصد افزایش یابد، افزایش حقوق‌ها را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
طبق گزارش‌ها فراخوان اتحادیه مشاغل تونس برای اعتراض از سوی مردم تونس مورد استقبال قرار نگرفت چرا که اضای این اتحادیه تنها نمایندگان هشت درصد از مردم این کشور هستند.
انتظار می‌رود پارلمان تونس ظرف چند روز آینده پیشنویس این بودجه را مورد بررسی قرار دهد.
انتهای پیام