به گزارش ایسنا، چندی پیش در پی وصول اخبار و اطلاعات در خصوص فعالیت یک شرکت هرمی تحت عنوان شرکت کیونت، موضوع برای رسیدگی و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، در دستور کار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و با آغاز رسیدگی به پرونده فعالیت شرکت کیونت، کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که اعضای این شرکت برای جذب افراد و در حقیقت سرمایه آنها اینبار به شیوهای جدید فعالیتهای خود را انجام میدهند.
در بررسیهای به عمل آمده مشخص شد که اعضای اصلی این شرکت یعنی لیدرها و سرشاخههایش با شناسایی جوانان جویای کار بویژه فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی دانشگاهها و با استفاده از عناوین شرکت هایی نظیر نفت، پتروشیمی، نیروگاه، سدسازی، قرارگاه های بزرگ عمرانی و سازندگی و... و. این افراد را به تهران کشانده و پس از ترغیب و نهایتا جذب صد درصدی آنها، به بهانه دریافت ضمانت استخدام درخواست مبالغی از ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان را مطرح و نهایتا پس از دریافت مبالغ مورد نظر خود از افراد جدیدالورود، از آنها میخواهند تا با دوستان خود که در زمان تحصیل، دانشگاه، خدمت سربازی و ... آشنا شده و در ارتباط هستند تماس گرفته و از آنان برای استخدام در شرکتهای مهم و معتبر دعوت کنند.
با شناسایی یکی از مراکز فعالیت شرکت کیونت در محدوده خیابان پیروزی، کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی به این محل مراجعه و موفق به شناسایی و دستگیری تعدادی از اعضای فعال در این شرکت شدند.
یکی از اعضای شرکت پس از حضور در اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: چند ماه است که در شرکت کیونت عضویت دارم، روز اول به بهانه استخدام به تهران آمدم و تحت تاثیر گروه دوستانه آنها قرار گرفتم، آموزشها با یک سری سی دی و جزوات به ما داده میشد و در طول روز در یک واحد مسکونی بودیم. در طول مدت آموزش، اعضای اصلی شرکت همه چیز را به ما نمیگفتند و من نیز خودم را فریب میدادم که فرصت خوبی برای کار است و در همین مدت آنها مرا کاملا شستشوی مغزی داده و در حال حاضر خودم مبلغ ۱۵ میلیون تومان به اعضای اصلی شرکت پرداخت کردم، اما با این وجود تاکنون هیچگونه اقدامی برای استخدام من انجام نشده است. چندین بار میخواستم که از کار کنار کشیده و به شهر خود بازگردم اما هربار مرا راضی به ادامه کار میکردند و عنوان میکردند که ما همگی یک تیم هستیم.
یکی دیگر از اعضای شرکت نیز در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: قبلا در یک دفتر کاریابی ثبت نام کرده و برای تماس شماره خود را اعلام کردم، بعد از مدتی با من تماس گرفته شد و عنوان داشتند که یک شرکت در تهران قصد استخدام مرا دارد و زمانی که با شماره فردی به نام مجتبی تماس گرفتم، اعلام شد که یک شرکت تولید کننده کودهای شیمیایی نیاز به نیرو دارد و در ادامه این شخص از من خواست تا مشخصات خودم را به او اعلام کرده تا در صورت نیاز با من تماس بگیرند و گفت که باید چند روزی منتظر باشم تا خبرم کنند. بعد از گذشت حدودا سه هفته، مجددا همان شخص با من تماس گرفت و از من خواست تا به تهران بیایم. موقعی که به تهران رسیدم، او با من در زیر پل کالج قرار ملاقات گذاشت و در همان ملاقات اولیه از وی خواستم تا به شرکت مورد نظر آنها برویم اما وی گفت که پیش از آن باید چند جایی برویم، بعد از گذشت نیم ساعت بود که فرد دیگری به نام فردین به ما اضافه شد و سه نفری به پارک ملت رفتیم و در آنجا بود که به من گفتند ما افراد را به یک بهانه میآوریم تا خودشان بیایند و از نزدیک کار را ببیند و انتخاب کنند و در ادامه شرکت کیونت را به من معرفی کرده و عنوان داشتند که کارشان بازاریابی شبکهای است.
بر اساس اعلام مرکز اطلاعرسانی پلیس آگاهی پایتخت، سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکر استقامتی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: در ادامه رسیدگی به فعالیت غیرقانونی شرکت موسوم به کیونت، کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ضمن شناسایی تعدادی از مراکز فعالیت غیرقانونی این شرکت در پوشش خانههای مسکونی، موفق به شناسایی دهها عضو این شرکت هرمی شدند که از سوی مقام قضایی و به استناد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در خصوص غیرقانونی فعالیت شرکتهای هرمی، برای تمامی این افراد قرار قانونی صادر و اعضای اصلی این شرکت نیز برای انجام تحقیقات در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.
ذاکراستقامتی با اشاره به قانون مجازات اخلالگران اقتصادی کشور گفت: با الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک و همچنین اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، هرگونه تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید برای کسب منفعت باید افراد دیگری را جذب کرده تا توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، غیرقانونی اعلام شده است.
انتهای پیام