به گزارش ایسنا، محمود عباسی در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: حقوق شهروندی مجموعه‌ای از ارزش‌هاست که در آموزه‌های دینی اسلامی به آن به‌عنوان حق‌الناس توجه جدی شده و امام راحل بر مبنای آن حکمت دینی را تأسیس کرد.
وی افزود: وقتی به آموزه‌های امام راحل نگاه می‌کنیم مشاهده خواهیم کرد که در اوج دورانی که بهترین مسئولان کشور را ترور کردند، فرمان هشت ماده‌ای را صادر کردند، لذا می‌توان به اهمیت حقوق شهروندی رسید که این ادبیات در قرآن کریم کاملاً بیان و رعایت شده است.
عباسی اضافه کرد: اسناد بالادستی نظام به حقوق شهروندی توجه کرده است و به بهترین وجه این حقوق بیان‌شده و در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که نگاه می‌کنیم باید ایران به قطب علمی تبدیل شود، یکی از عرصه‌های تأثیرگذار اخلاق و حقوق شهروندی است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری یادآور شد: حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق بشری است که نه سلب کردنی و نه اعطا کردنی است و خوشبختانه فرهنگ و تمدن اسلامی ما مملو از این حقوق است که باید برای تحقق آن اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: اصل جبران خسارت، حسن ظن به همنوعان، توجه به کرامت دیگران، پاسداشت حقوق مردم، از حقوق شهروندی است که حق‌الناس محسوب می‌شود و همه‌کسانی که در حکومت اسلامی هستند، مسئولیت دارند و به یاد حق‌شان ادا شود.
عباسی گفت: همه مردم نسبت به حکومت حقی دارند که باید رعایت شود و بالعکس دولت نیز نسبت به مردم حقوقی دارد که رعایت آن ضروری است و نظام اسلامی در این زمینه دغدغه دارد و خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری اضافه کرد: ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی، یک‌میلیون پرونده در تعزیرات حکومتی و ۴ میلیون فقره در شوراهای حل اختلاف نشان می‌دهد یک جای کار ایراد دارد و ما باید در این زمینه تدبیر کنیم.
وی تصریح کرد: با آسیب‌شناسی باید ضمن پیشگیری از آسیب‌ها و جرائم زمینه توجه به حقوق شهروندی را فراهم کنیم.
عباسی بیان کرد: شورای حل اختلاف ایجاد شد تا پرونده‌ای به دستگاه قضایی نرود، اما امروز خود به یک‌نهاد شبه قضایی تبدیل شده که بیش از ۴ میلیون پرونده در سال را رسیدگی می‌کند که باید بدانیم شاید ما به مسئولیت‌های خود عمل‌نکرده‌ایم که این وضعیت ایجاد شده است.
وی اظهار کرد: در دستگاه‌های اجرایی باید با نظارت، پیشگیری، آموزش کاری کنیم که بسیاری از این پرونده‌ها تشکیل نشود، اما هنوز شاهد تشکیل پرونده‌های زیادی در تخلفات اداری هستیم که نشان می‌دهد باید آموزش کارکنان و مدیران را جدی بگیریم.
عباسی گفت: استان قزوین با تعامل منطقی میان مدیران قضای و اداری شرایط بسیار خوبی دارد و به‌عنوان پایلوت راه‌اندازی کلینیک شهروندی انتخاب شده است که این کلینیک امروز افتتاح می‌شود.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری اضافه کرد: در این کلینیک با استقرار حقوق‌دان، مددکار و روان‌شناس زمینه آموزش حقوق شهروندی، معاضدت حقوقی و پیشگیری از جرائم فراهم می‌شود که این کار به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک خواهد کرد.
انتهای پیام