به گزارش ایسنا، آمریکا در طول چند دهه گذشته از تحریمهای اقتصادی به عنوان ابزاری در عرصه سیاست خارجی خود برای اعمال بر کشورهای دیگر و برخی گروهها استفاده کرده است تا به بهانههای ظاهرا منطقی و معقول و حتی بشردوستانه بتواند اهداف قدرت طلبانه و زورگویانه خود را در جهان پیش ببرد.
مرکز امنیت جدید آمریکایی در گزارشی مفصل با عنوان «نسل بعدی تحریمها» به بررسی تحریمهای وضع شده واشنگتن علیه دیگر کشورها و گروهها و این که رییسجمهور آینده آمریکا باید درباره حفظ این تحریمها تصمیمگیریهایی انجام دهد، پرداخته و آورده است که رییسجمهور آینده با چالشهایی در این زمینه مواجه خواهد بود.
این اندیشکده آمریکایی در مقدمه گزارش خود آورده است: تحریمهای اقتصادی به یک ابزار تعیین کننده و مورد حمایت هر دو حزب در عرصه سیاست خارجی تبدیل شده است. جاکوب (جک) لو، وزیر خزانهداری آمریکا پیش از این گفته است: تحریمهای اقتصادی یک نیروی قدرتمند در خدمت اهداف سیاست خارجی روشن و هماهنگ آمریکا و قدرتی هوشمند در شرایطی هستند که دیپلماسی به تنهایی کافی نیست و نیروی نظامی نیز گزینه درستی محسوب نمیشود. استفاده روز افزون آمریکا از تحریمها در سالهای اخیر با حمایت قوی هر دو حزب در کنگره همراه بوده که اجرایی شدن تحریمهایی علیه ایران، روسیه، جمهوری خلق کره (کره شمالی)، ونزوئلا، گروه داعش و دیگران را در پی داشته است.
رییسجمهور بعدی آمریکا و تیم تحریمهای وی در وزارت خزانهداری و وزارت امور خارجه تقریبا خیلی فوری با یک سری چالشهای مهم، مسائل و تصمیمات کلیدی درباره مسیر آینده برنامههای تحریم اصلی مواجه خواهند شد. برخی از این مسائل عبارتند از:
- اطمینان از ادامه تحریمهای چند جانبه قوی علیه روسیه تا منجر به تغییر سیاست مسکو در قبال اوکراین شود.
- برقراری تعادل میان اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که لغو بسیاری از تحریمها علیه ایران را به همراه داشته است با ادامه اجرای تحریمهای دیگر ایران مرتبط با برنامه موشکی بالستیک این کشور.
- حفظ فشار اقتصادی بر گروه تروریستی داعش
- افزایش تحریمهای چندجانبه علیه کره شمالی
رییسجمهور آینده آمریکا ورای سیاستهایی که زمینه تصمیمات در خصوص این مسائل هستند باید به یک سری چالشهای رو به گسترش در ارتباط با اعمال و اجرای این تحریمها رسیدگی کند که در صورت مورد توجه قرار نگرفتن ممکن است تاثیر تحریمهای آمریکا در آینده را نابود کند.
این چالشها عبارتند از:
- تضمین همکاری با متحدان برای مدیریت تطبیق برنامههای تحریم در سطح سیاسی با اجرای فنی آنها.
- کاهش تاثیرات روند خطرزدایی در بخش مالی که بسیاری از بانکهای آمریکایی و اروپای به دلیل کنارهگیری از برخی معاملات برای پرهیز از مشتریان پرخطرتر با آن مواجه شدهاند.
- توسعه همکاری و اشتراک اطلاعات با بخش خصوصی و افزایش توانایی دولت آمریکا در ارزیابی هزینهها و مزایای گزینههای تحریمی مختلف.
- پرهیز از به کارگیری بیش از حد روشهایی که ممکن است تاثیر این ابزار را در طول زمان تضعیف کند.
رسیدگی به این مسائل رییسجمهور و تیم وی را ملزم میکند تا به سرعت پس از روز تحلیف و در برخی موارد حتی پیش از آن، نیات خود را بیان، با متحدان همکاری و تقویت ابزارهای تحریم آمریکا را آغاز کند. در حقیقت حرکت سریع رییسجمهور آینده به وی این توانایی را میدهد تا تغییرات مهم در نحوه اجرای تحریمها توسط دولت و بروکراسیهایی که این ابزارهای امنیت ملی را هدایت میکند، ایجاد کند.
به گزارش مرکز امنیت جدید آمریکایی، رییسجمهور بعدی در همان ابتدای شروع فعالیتش با تصمیمات کلیدی در خصوص تحریمهای واشنگتن مواجه خواهد بود که برخی از آنها حتی پیش از روز تحلیف رخ خواهند داد. برخی از این اقدامات پیش روی رییسجمهور بعدی عبارتند از:
- درخواست همکاری اتحادیه اروپا با تحریمهای روسیه
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه قرار است در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۷ منقضی شود و اتحادیه اروپا با تفرقه داخلی روز افزون درباره آینده تحریمهایش علیه روسیه مواجه است. با توجه به این که رهبران اروپایی قرار است در ماه اکتبر درباره سیاست روسیه رایزنی و درباره آینده تحریمهای اصلی وضع شده علیه مسکو تا پایان ماه دسامبر تصمیمگیری کنند، رییسجمهور منتخب آمریکا باید به اتحادیه اروپا این پیام را ارسال کند که این تحریم باید دست کم برای شش ماه دیگر ادامه پیدا کند تا شرایط کنونی برای تصمیمگیری وی و بازبینی در خصوص استراتژی روسیهاش در شش ماه ابتدایی سال ۲۰۱۷ حفظ شود. اگر اتحادیه اروپا تحریمهایش علیه روسیه را تجدید نکند، گزینههای سیاسی پیش روی رییسجمهور آینده به شدت محدود خواهد شد، در حالی که یک میدان بازی نامشخص و آشفتگی قانونی برای شرکتهای آمریکایی و اروپایی فعال در روسیه ایجاد خواهد شد.
- اعلام حمایت از توافق هستهای با ایران
رییسجمهور بعدی آمریکا باید اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را ادامه دهد که فواید امنیتی هستهای برای آمریکا و متحدانش داشته است اما این رییسجمهور علاوه بر این باید برای یک سری اقدامات از سوی ایران از جمله آزمایش موشکهای بالستیک با افزایش حمایت از حزب الله و یا گروههای دیگر آماده باشد تا در صورت نیاز تحریمهای اقتصادی جدیدی را در پاسخ به این اقدامات وضع کند.
- آغاز یک تلاش جدید برای اجرای تحریمهای چند جانبه علیه کره شمالی
قطعنامه ۲۲۷۰ شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های آمریکا علیه کره شمالی که در مارس و ژوئن ۲۰۱۶ اعلام شد: یک زیربنای قوی برای فشار اقتصادی بینالمللی علیه پیونگ یانگ را در پاسخ به برنامه تسلیحات هستهای این کشور فراهم میکند. قطعنامه ۲۲۷۰ یکی از سختترین برنامههای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل است که تاکنون وضع شده و با هدف فشار اقتصادی از کشورها میخواهد تا محمولههای دریایی و هوایی کره شمالی را بازرسی کند و خرید محصولات صادراتی اصلی این کشور را محدود کنند. دولت آینده آمریکا باید یک تلاش جدید را برای اجرای تحریمهای چند جانبه علیه کره شمالی، شامل ارائه کمک به دولتهای خارجی برای ظرفیتسازی در جهت توسعه تلاشهای مربوطه به اجرای تحریمها آغاز کند.
مرکز امنیت جدید آمریکایی در ادامه گزارش به طور مبسوط به بررسی چالشهای پیش روی رییسجمهور بعدی آمریکا برای حفظ و ادامه تحریمهای این کشور علیه روسیه، ایران، کوبا، کره شمالی پرداخته و درباره ایران نوشته است: هر چند برجام تمام عیار و بیعیب نیست، اما منافعی را در حوزه امنیت هستهای برای آمریکا و به طور گستردهتر جامعه بینالمللی در پی داشته است، بنابراین رییسجمهور آینده نیز باید به اجرای آن ادامه دهد. برجام سبب شده است تا برنامه هستهای ایران محدود شود و نظارت بینالمللی بر تاسیسات هستهای این کشور افزایش یابد. به عنوان مثال ایران بخش اعظم ذخیره اورانیوم خود را از بین برده، ظرفیت سانتریفیوژهایش را کاهش داده و قلب راکتور هستهای اراک را خارج کرده است اما منتقدان این توافق میگویند که برجام به ایران اجازه میدهد پس از سال ۲۰۲۶ به سرعت برنامه هستهایاش را توسعه دهد.
آمریکا و متحدان بینالمللیاش در ازای این تعهدات هستهای، تحریمهای ایران را که مانع از تجارت شرکتهای غیر آمریکایی با ایران میشد، لغو کردند. برجام علاوه بر این اجازه دسترسی به میلیاردها دلار از سرمایه مسدود شده ایران را به این کشور داده و تحریمهای فروش نفت ایران و تحریمها علیه سرمایهگذاری در بخش انرژی ایران را لغو کرده و موجب خروج نام دهها بانک ایرانی از فهرست سیاه تحریم شده است که به طور موثر اجازه از سرگیری تعاملات مالی بینالمللی با ایران را میدهد و تحریمها علیه صنعت خودروسازی، کشتیرانی و بخش حمل و نقل را نیز از میان برداشته است. بانک جهانی اکنون با وجود اجرای برجام برآورد میکند که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶ رشد ۴.۲ درصدی و درسال ۲۰۱۷ رشد ۴.۶ درصدی خواهد داشت.
اما برجام موجب لغو تمام تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران نشده است. تحریمهای غیرهستهای، یعنی تحریمهایی که به دلیل حمایت تهران از حزب الله، برنامه موشکی بالستیک این کشور و حقوق بشر وضع شدهاند همچنان به قوت خود باقی هستند. کارگروه اقدام مالی (FATF) نیز که استانداردهای مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم را تعیین میکند، کماکان نام ایران را در فهرست کشورهایی که با این اقدامات همکاری نمیکنند، حفظ کرده است؛ هر چند این نهاد بینالمللی در ژوئن ۲۰۱۶ اقدامات مقابله با ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. به دلیل پابرجام ماندن تحریمهای آمریکا علیه ایران، شرکتهای آمریکایی نمیتوانند وارد بازار ایران شوند. تنها شرکتهای خارجی تابع آنها میتوانند در صورتی که مستقل از شرکت اصلیشان عمل کنند، با ایران وارد تعامل شوند.
بازرگانان بینالمللی خواهان یک پیام شفاف از رییسجمهور بعدی آمریکا درباره آینده برجام هستند تا تصمیم بگیرند در فرصتهای تجاری ایران ورود پیدا کنند یا نه. بیانیههای زودهنگام رییسجمهور آینده آمریکا در این زمینه میتواند درک اقتصادی از خطر سیاسی مرتبط با فرصتهای تجاری در ایران را شکل دهد. به علاوه، ایران در ماههای اخیر به طور مرتب شکایت کرده است که واشنگتن به درستی به تعهدات خود برای رفع تحریمها طبق برجام عمل نمیکند. رییسجمهور آمریکا باید به تلاشهای دولت اوباما برای اجرای این توافق از طریق پاسخگویی به سوالات فنی جامعه تجاری و شفافسازی درباره محدوده تجارت آزاد با ایران ادامه دهد.
اما همان قدر که اجرای برجام اهمیت دارد رییسجمهور آینده باید بتواند به طور همزمان فشار را بر ایران حفظ کند تا این کشور را به دلیل برنامه موشکیاش حمایت از حزب الله و سیاستهای منطقهییاش تحت فشار قرار دهد. ایران بلافاصله پس از اجرای برجام و در ماههای اخیر موشکهای بالستیک آزمایش کرده است، بنابراین رییسجمهور بعدی آمریکا باید آماده چنین رفتارهایی از طرف ایران باشد. متحدان منطقهیی آمریکا، یعنی اسراییل و عربستان سعودی به دقت واکنش رییسجمهور آینده به این اقدامات ایران را زیرنظر خواهند داشت.
این اندیشکده در ادامه گزارش خود تاکید کرده است که رییسجمهور آینده آمریکا باید به گونهای رفتار کند که بیشتر فعالیتهای ایران در منطقه عامل همکاری و تعامل نکردن شرکتهای چند ملیتی با ایران و وارد نشدن آنها به بازار این کشور دیده شود، نه پایبند نبودن واشنگتن به تعهداتش در برجام. به عنوان مثال اگر ایران میخواهد به طور کامل دوباره به بخش مالی بینالمللی بپیوندد باید بیش از پیش شفافسازی کند تا بانکهای بینالمللی بتوانند اطمینان پیدا کنند که با شرکتهایی که همچنان تحت تحریمهای غیرهستهای قرار دارند تعامل نمیکنند.
با این حال رییسجمهور آینده آمریکا با یک سری سوالات از سوی شهروندان و شرکتهای آمریکایی درباره تعامل با ایران مواجه خواهد شد. حتی اگر این مسائل در اولویتهای سیاستگذاران خارجی آمریکا نباشد، رییسجمهور بعدی باید برای رسیدگی به این مسائل در همان روزهای اولیه آغاز کار دولتش برنامه مدون داشته باشد.
مرکز امنیت جدید آمریکایی با تاکید بر این که رییسجمهور آینده باید هم به چالشهای فوری تحریمهای یکجانبه آمریکا و هم به چالشهای کلی رو به افزایش اجرای تحریمها رسیدگی کند، نوشت: این امر نیازمند اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت برای تعیین مسیر برنامه تحریمها و تقویت زیربنای ابزار تحریمهاست تا این وسیله را برای سالهای آینده همچنان کارآمد حفظ کند. علاوه بر این، این کار باید به عنوان فرصتی برای ایجاد چارچوبی برای رسیدگی به چالشهای کلی تحریمها در دولت دیده شود. این انرژی تازه، ایدهها و امکان تخصیصهای سازنده یا توزیع دوباره بودجه آژانس برای بررسی نیازمندیهای اساسی در سیاست تحریمها میتواند برای پیشبرد و توسعه استفاده از این ابزار سیاسی دوام داشته باشد.
این اندیشکده آمریکایی در ادامه گزارش خود به ارائه پیشنهاداتی درباره آن چه دولت آینده آمریکا باید در خصوص تحریمهای واشنگتن علیه دیگر کشورها و گروه انجام دهد، پرداخت:
روسیه
رییسجمهور منتخب بلافاصله بعد از روز انتخابات باید به طور علنی از اتحادیه اروپا بخواهد تا دست کم برای شش ماه دیگر تحریمهای روسیه را تجدید کند تا از اتحاد آمریکا – اتحادیه اروپا همزمان که دولت جدید سیاست تحریم، روسیه را بازبینی میکند اطمینان یابد. رییسجمهور آینده در بلندمدت نیز باید رابطه تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا با توافق صلح مینسک را مورد بازبینی قرار دهد تا اطمینان پیدا کند که تحریمها در حفظ منافع آمریکا موثر هستند و تنها یک پاسخ بیاثر به مناقشهای متوقف شده نباشد.
گروه تروریستی داعش
رییسجمهور بعدی آمریکا نیاز خواهد داشت تا کمپین چند ملیتی فعلی برای وضع تحریم علیه داعش را حفظ کند و در عین حال بداند که اگر چه تحریمهای اقتصادی میتواند چهره واقعی تامینکنندگان داعش را نشان دهد و آنها را محکوم کند، این تحریمها توانایی محدودی برای قطع منابع بزرگ تامین درآمد داعش دارد که این گروه از سرزمینهای تحت کنترلش به دست میآورد. رییسجمهور آینده همچنین باید برای وضع تحریمهای دیگر علیه داعش در صورت نیاز آماده باشد.
کوبا
رییسجمهوری آینده آمریکا باید با کنگره برای لغو تحریمهای کوبا همکاری کند و آن را با یک رژیم تحریم که به طور خاص روی موضوع حقوق بشر و اصلاحات داخلی کوبا متمرکز است، جایگزین کند. این اقدام به عادیسازی روابط آمریکا با کوبا و در عین حال حفظ فشار اقتصادی برای دستیابی به منافع سیاسی خاص از جمله برای اعمال فشار به منظور ترغیب به اصلاحات در کوبا کمک خواهد کرد.
کره شمالی
رییسجمهور آینده با در نظر گرفتن تحریمهای وضع شده به واسطه قطعنامه ۲۲۷۰ شورای امنیت سازمان ملل و تحریمهایی که واشنگتن در ابتدای سال جاری (میلادی) علیه کره شمالی وضع کرد. باید یک ابتکار عمل چند جانبه را برای تسهیل اجرای تحریمهای کره شمالی در سراسر جهان آغاز کند. این کار نیازمند رسیدگی و کمک فنی فراوان برای توسعه ظرفیتهای اجرا در کشورهایی است که درحال حاضر از فقدان ظرفیت موثر در این زمینه رنج میبرند.
مرکز امنیت جدید آمریکایی در بخش پایانی گزارش خود با اشاره به این که اجرای تحریمها چالشهایی نیز همچون همکاریهای چند جانبه و محدودیت در ظرفیتهای فنی و اقتصادی به همراه دارد، به بررسی خطرات و پیامدهای استفاده بیش از حد از ابزار تحریم از سوی دولت آمریکا پرداخت:
خطرات بلندمدت بالقوه استفاده بیش از حد تحریمها
مفسران به تازگی نسبت به وابستگی بیش از حد آمریکا به ابزار تحریم هشدار داده و میگویند که این کار میتواند منجر به خطرات بلندمدت برای برتری این کشور به عنوان مرکز مالی جهان شود. این نگرانیها به ویژه در سخنرانی جک لو، وزیر خزانهداری آمریکا در مارس ۲۰۱۶ مورد توجه قرار گرفت.
وی گفت که استفاده بیش از حد ابزار تحریم موقعیت رهبری آمریکا در اقتصاد جهانی و به ویژه تاثیر تحریمها را تضعیف خواهد کرد. شواهدی وجود دارد که شرکتهای چند ملیتی خاصی و بانکهای خارجی به طور روز افزون از نظام مالی آمریکا دوری و از آن استفاده نمیکنند تا هدف تحریمهای واشتگتن قرار نگیرند. برخی دولتها همچون روسیه و چین شبکههای پرداخت از طریق کارت اعتباری ایجاد کردهاند که مستقل از آمریکا عمل میکند. بنابراین افزایش استفاده شرکتها و موسسات از نظام مالی غیرآمریکایی و تلاش دولتها برای بالا بردن نفوذ و اعتبار پول خود در دنیا که به جایگزینی برای نظام مالی آمریکا تبدیل شده است، تاثیر تحریمهای آمریکا را در درازمدت کم میکند.
این وضعیت یک چالش راهبردی به شمار میآید که قانونگذاران در حوزه تحریم باید برای رسیدگی به آن آماده باشند.
انتهای پیام