به گزارش ایسنا، بعد از اما و اگرهای بسیار و با وجود مخالفت‌های نظام بانکی درباره رشد ۳۰۰ درصدی مبلغ وام ازدواج به هر صورت این پیشنهاد نمایندگان جزئی از قانون بودجه امسال شد آنهم در شرایطی که به گفته مدیران بانک مرکزی چرخش مانده منابع قرض‌الحسنه به عنوان پایه تامین مالی وام های ازدواج در طول سال به ۵۰۰۰ میلیارد تومان می رسید. رقمی که باید سایر تسهیلات درخواستی تعیین شده در حوزه قرض‌الحسنه را نیز پوشش می‌داد.
با این حال باید با افزایش رقم وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان، تامین منابع لازم برای پوشش تقاضاها در سال تا بیش از ۱۰ هزار میلیارد و حتی ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت با چالش همراه شد، چرا که در حدود ۴۰۰ هزار نفر از سال گذشته در صف قرار داشته و پیش‌بینی بر این بود که در سال جاری حدود ۸۰۰ هزار نفر دیگر به این جمع اضافه شده و تا ۱ میلیون ۲۰۰ هزار نفر تقاضا وجود داشته باشد.
در این شرایط برای پرداخت وام به این افراد و صفر شدن صف باید به طریقی کسری ۷۰۰۰ میلیاردی موجود با این فرض که تمام منابع ۵۰۰۰ میلیاردی گردش سالانه به تسهیلات ازدواج اختصاص پیدا می‌کرد جبران می‌شد.
بر این اساس با ممنوع شدن پرداخت هرگونه تسهیلات به کارکنان بانکها از محل منابع قرض‌الحسنه و همچنین مجوز استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری با ابلاغیه بانک مرکزی، از مرداد ماه به طور جدی بانکها ملزم به پرداخت وام ۱۰ میلیونی به تمامی متقاضیان و ارائه ماهانه ۱۵۰ هزار فقره در شبکه بانکی شدند. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از عملکرد هفت ماه پرداخت وام ازدواج از این حکایت دارد که در این مدت در مجموع وام‌های سه و ۱۰ میلیونی حدود ۴۴۰ هزار و ۳۰۰ فقره به مبلغی حدود ۳۸۵۵ میلیارد تومان پرداخت شده که حجم منابع پرداختی بابت وام ازدواج را از سال ۱۳۸۸ یعنی آغاز کار سامانه قرض الحسنه ازدواج به ۲۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسانده است.
گرچه آمارها نشان می‌دهد که از یک سال گذشته تا کنون بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان به حجم منابع پرداختی بابت تسهیلات ازدواج افزوده شده و این، نسبت به متوسط مبلغ سالانه قبلی با رشد همراه بوده اما مشخص آن است که این تغییر قابل توجه مبلغ به دلیل افزایش تعداد وام های پرداختی نیست بلکه ناشی از رشد سه برابری مبلغ تسهیلات ازدواج است. از سویی دیگر با اینکه روند پرداخت وام ازدواج متوقف نشده و ادامه دارد ولی بر اساس آنچه مدیران بانکی به آن اذعان دارند صف های پرداخت نسبت به گذشته طویل تر و روند پرداخت کند تر شده است.
این در حالی است که در بین اظهارات مدیران بانکی کمبود منابع برای تامین هزینه افزایش سه برابری و یکباره وام ازدواج به وضوح دیده می شود، موضوعی که البته اصلی ترین چالش بین شبکه بانکی و مجلس برای تصویب این تغییر در بودجه امسال بوده است. به هر صورت با اجرایی شدن وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج که البته رشد آن الزامی اما ظاهرا رقم مصوب چندان کارشناسی نبود اکنون تامین منابع لازم موجب کندی روند پرداخت تسهیلات شده است.
باید یادآور شد آمار حدود ۴۴۰ هزار فقره ای که بانک مرکزی برای وام های ازدواج پرداخت شده در هفت ماه اول سال اعلام کرده کمتر از آن حدی است که برای وام ۱۰ میلیونی الزام شده بود. بانک مرکزی به بانکها گفته بود که باید از مرداد ماه در هر ماه در مجموع ۱۵۰ هزار فقره وام اعطا کنند. بر این اساس باید در فاصله مرداد تا پایان مهرماه حدود ۴۵۰ هزار وام ۱۰ میلیونی پرداخت می شد که این گونه نیست و مجموع وام سه و ۱۰ میلیونی از اول سال به حدود این رقم رسیده است که نشان از کندی سرعت در پرداخت و تامین مالی آن است.
با این وجود گرچه منتقدان به عقب نشینی شبکه بانکی در قبال افزایش وام به به ۱۰ میلیون تومان معتقد بودند که حذف منابع قرض الحسنه از تسهیلات پرداختی به کارکنان و اضافه شدن منابع جاری این بخش می تواند کسری های موجود را جبران کند ولی آماری مبنی بر میزان صرفه جویی انجام شده از این منابع و کمک آن به اعطای وام با نرخ جدید منتشر نشده که نشان دهد تا چه اندازه منابع جدید توانسته تاثیرگذار باشد.
مشخص آن است که ورود یکباره وام ۱۰ میلیون تومانی در تسهیلاتی که منابع مشخصی داشته و از باید از افتتاح و سرمایه گذاری مردم در حساب های قرض الحسنه ایجاد شود برای آن سنگین تمام شده است و تسهیلات پرداختی فعلی نیز می تواند با حذف و یا کاهش سهم بخش های دیگر مانند اشتغال و یا کمیته امداد امام (ره) به نفع وام ۱۰ میلیونی تمام شده باشد. این در حالی است که اکنون با توجه به وجود حساب های سپرده و سایر گزینه هایی که می تواند حداقل ۱۵ درصد سود به مشتری بانک پرداخت کند، تمایل برای حساب های قرض الحسنه پس انداز در سطحی پایین تر از گذشته قرار گرفته و منابع پرداخت تسهیلات این بخش را کاهش داده است.
انتهای پیام