محمود میرلوحی در گفت ‌وگو با ایسنا، در ارتباط با ترمیم کابینه دولت یازدهم اظهار کرد: بعد از انتخابات مجلس، با توجه به اقتضاعات رای مردم انتظار می رفت که رئیس جمهور در راستای مطالبات عمومی تغییراتی را در کابینه ایجاد کند.

وی ادامه داد: بیش از همه هم انتظارمی رفت تا این تغییرات در حوزه اقتصادی باشد، با اینکه به نظر می رسید رئیس جمهور کابینه را برای تحولات آماده می کند اما ماه ها خبری از جابجایی وزرا به گوش نرسید و مطلع نشدیم که چرا این طرح متوقف شد.

این فعال اصلاح طلب افزود: حالا که در زمان حاضر تغییرات کابینه بالاخره انجام شده است، امیدواریم تا خون جدیدی به دولت وارد و کابینه در مدت زمان باقی مانده از عمر فعالیت خود پر انرژی و چالاک به فعالیت بپردازد.

وی ابراز امیدواری کرد: گرچه سلطانی فر به عنوان یکی از وزرای معرفی شده قبلا هم در دولت حضور داشته اما فکر می‌کنیم که با اضافه شدن آن دو وزیر دیگر، آهنگ رشد دولت شتاب بیشتری خواهد گرفت.

میرلوحی در ارتباط با اظهارنظرش درباره وضعیت اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: درست است که دولت در زمینه مهار تورم فروش نفت، خودکفایی گندم و امثال آن موفق عمل کرده است اما با توجه به مشکل بیکاری و رکود حاکم به اقتصاد کشورانتظار داریم تا دولت فکری هم به حال این حوزه بکند.

وی ادامه داد: متاسفانه کسانی که خودشان عامل ایجاد تورم، شکست اقتصاد و فسادها بودند امروز از صبح تا شب داعیه دار نگرانی در باب اقتصاد کشور شده اند؛ برای رسیدن به فضای انتخاباتی معقول آقای روحانی موظف است بیش از گذشته به حوزه اقتصاد توجه کند.

این عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان در بخش دیگری از این گفت‌وگو تصریح کرد: پیش از مشخص شدن وزرای احتمالی، عده ای از حامیان دولت نگران بودند که نکند دولت از سیاست‌هایش در دو حوزه فرهنگی و آموزش عقب نشینی کرده است اما زمانی که اسامی وزرای معرفی شده قطعی گشت این نگرانی برطرف شد.

میرلوحی ترمیم کابینه را در راستای مطالبات عمومی خواند و گفت: تغییر وزرا در حال حاضر عملی مثبت است و به طور کلی می توان آن را در راستای قدردانی از رای مردم و توجه ویژه به خواست آنان دانست؛ چرا که پس از انتخابات سال 94 با توجه به ترکیب ریاست مجلس خبرگان در مقایسه با رای مردم، نارضایتی هایی در مردم ایجاد شده بود.

وی در پایان گفت: امیدواریم بر اساس کارنامه خوب وزرای معرفی شده و ترکیب مجلس دهم شاهد همکاری این دو قوه و در ادامه افزایش بهره وری دولت باشیم.

انتهای پیام