به گزارش ایسنا، ماجرای اختلاف‌نظر بین صرافی‌ها و بانک مرکزی برای دستورالعملی که فعالیت آنها بر اساس آن شکل می‌گیرد حدود سه سال است که پایان نیافته و همچنان دو طرف درگیر موضوع هستند و گاها با اعتراض یک گروه و تهدید و اخطار گروه دیگر همراه است.
سال ۱۳۹۲ بود که بانک مرکزی دستورالعمل نحوه فعالیت و تاسیس صرافی‌ها را تغییر داد و بر اساس آن صرافی‌ها را به دو گروه تقسیم کرده و باید ضمن عمل به کلیه مفاد آن میزان سرمایه را بین چهار تا ۲۰ میلیارد تومان افزایش می‌دادند. در عین حال که تمامی صرافان اعم از آنهایی که پیش‌تر و در سالهای دور آغاز به فعالیت کرده و دارای مجوز بودند و چه آنهایی که هنوز تاسیس نشده بودند، ملزم به رعایت این قوانین شدند، اما با مخالفت‌هایی که از سوی صرافان و حتی کارشناسان در این باره شکل گرفت و سازمان‌های مختلف درگیر موضوع شدند، در نهایت با پادرمیانی معاون اول رئیس جمهوری در مردادماه سال ۱۳۹۳ دستورالعمل اصلاح و با حذف انواع صرافی میزان سرمایه آن بر اساس شهرهای کلان و کوچک به ارقام چهار و دو میلیارد تومان کاهش یافت، اما باز هم تمام صرافی‌ها را شامل شد.
این موضوع یعنی این‌که نباید قوانین جدید به صرافانی که از قبل فعالیت می‌کردند و دارای مجوز بودند تعمیم داده می‌شد و برخی موارد دیگر از سوی صرافی‌ها مبنای شکایت در دیوان عدالت اداری قرار گرفت. سرانجام در تابستان امسال بود که ظاهرا دیوان عدالت اداری ابتدا در رای خود ماده (۴۵) این دستورالعمل را ابطال کرد که بر این اساس تمامی صرافان تاسیس شده و دارای مجوز قبل از مردادماه سال ۱۳۹۳ دیگر مشمول بندها و تبصره‌های دستورالعمل نشده و تنها صرافانی که بعد از این تاریخ تاسیس شده بودند، شامل قوانین جدید بودند، اما مدتی نکشید که با اعلام رای نهایی و ابلاغ آن اصلاحیه‌ای به آن وارد شد و رای به گونه‌ای دیگر انشا و ابلاغ شد، به‌طوری که بر اساس رای صادر شده نهایی اعلام شد که ابطال ماده (۴۵) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۲۸ مردادماه سال ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار انجام شده و درباره صرافی‌هایی است که مدت زمان مجوز فعالیت آنها منقضی نشده است.
بنا بر این حکم دیگر صرافانی که حتی دارای مجوز بوده و یا آنهایی که زمان تاسیس آنها به قبل از دستورالعمل بر می‌گشت هم بار دیگر مشمول قوانین شده و باید بعد از این‌که زمان مجوز آنها منقضی می‌شد، بر اساس دستورالعمل جدید منطبق می‌شدند، به گونه‌ای رای صادره چندان برای صرافان تغییری ایجاد نکرد، چرا که در حال حاضر عمدتا و حتی تمامی صرافانی که فعالیت می‌کنند بر اساس دستورالعمل جدید هستند و به عبارتی مجوزهای قبل از سال ۱۳۹۲ با توجه به دوره سه سالهای که داشته اکنون باطل شده و دیگر باید تمام صرافان بر اساس دستورالعمل جدید عمل کنند.
اما رای دیوان عدالت اداری طولی نکشید که در اواسط شهریورماه امسال توسط شورای پول و اعتبار نیز مورد تایید قرار گرفت و ماده (۴۵) را از دستورالعمل حذف کرد.
به دنبال این تغییرات نامه‌ای از بانک مرکزی خطاب به کانون صرافان ابلاغ شد، بر این اساس اداره مجوزهای این بانک ضمن اعلام توضیحاتی در این باره اعلام کرد که حکم مقرر در ماده (۴۵ )دستورالعمل اجرای تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۲۸ مردادماه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار هم صرافی‌هایی را در بر می‌گیرد که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده و هم صرافی‌هایی که مجوز آنها منقضی شده است. بر این اساس شرکت‌های تضامنی دارای مجوز معتبر با دستورالعمل قبلی مصوب شورای پول و اعتبار تا پایان مدت اعتبار مجوز فعالیت صادره ملزم به تطبیق با دستورالعمل مردادماه سال ۱۳۹۵ نیستند، اما پس از پایان این مجوز تمدید اعتبار آنها منوط به تطبیق با دستورالعمل جاری خواهند بود.
این اختیار در شرایطی از سوی بانک مرکزی برای صرافان ایجاد شد که البته خود در همین نامه متذکر شد که مدت اعتبار مجوزهای صادره برای شرکت‌های صرافی بر اساس دستورالعمل سابق منقضی شده و در حال حاضر مجوز هیچ یک از شرکت‌ها بر اساس دستورالعمل جدید ۱۳۸۹ معتبر نیست و کلیه مجوزهای فعالیت صادره معتبر برای شرکت‌های صرافی در چارچوب دستورالعمل سال ۱۳۹۲ و یا دستورالعمل جاری صادر شده است.
باید یادآور شد که حتی اگر مجوزها بر اساس دستورالعمل سال ۱۳۹۲ صادر و مورد تایید باشد، اکنون زمان سه ساله آن به پایان رسیده و به عبارتی این گروه نیز باید به زودی خود را با دستورالعمل جدید منطبق کند.
اما این نامه که اواخر شهریورماه از سوی بانک مرکزی به کانون صرافان ابلاغ شده نکته‌ای دیگر را یادآور می‌شود آن هم این‌که اداره مجوزهای بانک مرکزی نامه‌ای که برای کانون صرافان ارسال کرده خطاب به هیچ مدیر و یا شخصی در کانون نیست و این مجدد همان موضوع انتخابات کانون در مجمع سال ۱۳۹۴ که در ماه‌های ابتدایی امسال برگزار شد را مطرح می‌کند و به عبارتی به نظر می‌رسد هنوز تکلیف رئیس و سایر اعضای کانون به درستی مشخص نشده است، هرچند که پیگیری‌ها درباره آن به جایی نرسیده و مناسب است بانک مرکزی و یا کانون صرافان در این باره توضیحاتی ارائه کنند.
با این حال در نیمه مهرماه امسال و به دنبال نامه‌نگاری‌های انجام شده مجددا بانک مرکزی اخطارهای خود برای صرافان را در رابطه با تمدید مجوز بر اساس دستورالعمل جدید صادر می‌کند به گونه‌ای که اعلام کرده با توجه به اتمام مهلت تعیین شده جهت تطبیق وضعیت صرافی با مفاد دستورالعمل جدید مصوب مردادماه سال ۱۳۹۳ صرافی خطاب قرار گرفته ظرف یک ماه از تاریخ صدور این اخطار نسبت به تعیین تکلیف وضعیت صرافی اقدامات لازم را انجام دهد. البته بانک مرکزی در این میان اخطار داده با توجه به اختیاراتی که از قانون پولی و بانکی، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین برنامه پنجم توسعه در اختیار دارد می‌تواند درصورتی که صراف به این اخطار عمل نکند، اقدامات لازم را برای ممانعت از فعالیت آنها انجام دهد و به عبارتی باز هم حکم پملب درباره صرافی‌ها اجرایی خواهد شد.
این جریان در حالی ادامه دارد که این موضوع در بین صرافی‌ها با توضیحاتی از سوی آنها همراه بود.
گر چه در حال حاضر به نظر می‌رسد عمده صرافانی که در حال فعالیت هستند با مجوزی بر اساس دستورالعمل جدید فعالیت می‌کنند، اما همچنان نارضایتی در بین آنها وجود دارد. برخی می‌گویند هرچند که رقم افزایش سرمایه از ۲۰ به چهار میلیارد کاهش یافته و به هرحال صرافان چه آنهایی که در توان داشتند و چه آنهایی که درآمدی در این حد ندارند به طور نابرابر ناچار به تادیه این رقم شدند تا مجوز فعالیت دریافت کند، اما چرا در طول سه سال گذشته و با وجود اعتراض‌هایی که نسبت به تعمیم دستورالعمل به کلیه صرافان از سوی بانک مرکزی شد، این بانک با وجود دراختیار داشتن گروه‌های کارشناسی و حقوقی خود قبل از این‌که دیوان عدالت اداری ماده (۴۵) را حذف کند در این باره اقدام نکرد؟ آن هم وقتی که زودتر می‌توانست اعلام کند که صرافانی که دارای مجوز هستند می‌توانند تا اتمام دوره آن با دستورالعمل قبلی فعالیت کنند. در این شرایط اگر بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی خود زودتر به این نتیجه می‌رسید لازم نبود در این مدت تا این حد تنش بین دو گروه اتفاق بیفتد؛ اما اکنون بعد از اعلام رای دیوان عدالت اداری از این رای برداشت و استفاده خاص خود را دارد!
موضوع دیگری که از سوی صرافان مطرح می‌شد، مربوط به این بود که عنوان می‌کردند شفافیت لازم در این مدت در بین رفتار مسوولان بانکی دیده نشد، زمانی که اعلام می‌کردند پایان زمان مجوز به معنای فعالیت صرافی به عنوان یک موسسه غیرمجاز است، در سویی دیگر همچنان سامانه سنا (ثبت فعالیت‌های صرافان) از سوی بانک مرکزی برای این صرافی‌ها باز بوده است پس اگر مجوزی در کار نیست، چرا باید سنا برای یک صراف غیرمجاز همچنان باز بماند.
در عین حال که برخی صرافان گله‌مند بودند که بانک مرکزی در هیات رسیدگی تخلفات در دیوان عدالت اداری توضیحاتی را درباره موضوع مطرح شده ارائه نکرده است.
به هر صورت به نظر می رسد حتی ورود دیوان عدالت اداری به ماجرای دستورالعمل صرافی هاهم نتوانسته گره ای از این ماجرای مبهم باز کند و باز هم جریان تهدید و پلمب در بین فروشندگان رسمی ارز در بازار آزاد مانند دو سال گذشته اتفاق خواهد افتد.
انتهای پیام