به گزارش خبرنگار ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و سومین نشست خبری خود با بیان این مطلب گفت: یدالله روزچنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و برگرداندن 181 میلیارد تومان محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

وی ادامه داد: لقمان روزچنگ با همین عنوان اتهامی به 20 سال حبس و برگرداندن 200 میلیون تومان در دادگاه بدوی محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد. همچنین محمدرضا رشیدی معروف به راشد جمعا به 12 سال حبس و عودت مال الرشاء به مبلغ 8 میلیارد و 792 میلیون تومان محکوم شد - 10 سال حبس و 2 تا یک سال حبس - که این حکم در دیوان عالی تایید شد.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: کاظم باغ شیرین معروف به باقری به 12 سال حبس - 10 سال حبس و دو تا یک سال - محکوم شد که با استناد به ماده 134، 10 سال حبس اجرا می شود. همچنین سامان حسن سلطانی متهم دیگر بود که حکمش نقض شد که باید مجددا در خصوص مواردی که دیوان آن را نقض کرده، رسیدگی صورت گیرد. همچنین انور روزچنگ که 20 سال حبس و 3 سال حبس داشت متهم دیگری است که 3 سال حبس آن مورد تایید قرار گرفته و 20 سال حبسش نقض شده و به دادگاه برگشته است.

آخرین وضعیت پرونده شرکت تعاونی اعتباری ثامن

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده شرکت تعاونی اعتباری ثامن که از طرف بانک مرکزی و دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد، گفت: 24 هزار نفر دیگر در رابطه با این پرونده مطرح هستند (باقی مانده‌اند) که باید تعیین تکلیف شوند؛ در واقع این تعداد در مقام اجرا و تعیین تکلیف اند.

وی بیان کرد: افرادی که تا سقف 200 میلیون در این زمینه سپرده گذاری داشته اند از 17 مهر ماه می توانند 35 میلیون را نقد و بقیه سپرده خود را در مدت 14 ماه دریافت کنند. کسانی که هم تا سقف 300 میلیون سپرده گذاری داشته اند باید از 27 مهرماه 35 میلیون را نقد و بقیه را طی مدت 17 ماه دریافت کنند و کسانی هم که تا سقف 300 میلیون و بالاتر از آن سپرده گذاری دارند می توانند با کسانی که تسهیلات گرفته بودند تهاتر کنند و این امر امکان‌پذیر است.

بازداشت 8 نفر در ارتباط با پرونده‌ صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه تاکنون 8 نفر پیرامون پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه  بازداشت شده اند، گفت: پرونده در حال رسیدگی است و جزئیات آن پس از پایان رسیدگی اعلام می شود. در خصوص این پرونده هنوز تحقیقات ادامه دارد و ممکن است پس از پایان تحقیقات تعدادی از افراد با قرار آزاد شوند و بعضی ها تحت تعقیب باشند تا بازداشت شوند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به میزان آمار ارتباط گیری مردم با مرکز اطلاعات قوه قضاییه، گفت: مراجعین در شهریورماه سال جاری 80 هزار و 928 تماس تلفنی با این مرکز داشته اند که این میزان رقم قابل توجه است. بسیاری  از این تماس‌ها مربوط به مشورت خواستن و سوالات در مورد مسائل حقوقی بوده است. برای نمونه 69 هزار و 500 نفر کسانی بودند که سوال حقوقی داشتند و خواستار مشورت حقوقی بودند که مثلا فلان موضوع در کدام حوزه قابل پیگیری است در نتیجه عمده آنها مربوط به مشاوره حقوقی و قضایی بوده است.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد:‌ تعدادی از پیگیری‌ها در مورد اعتراض در تاخیر رسیدگی به پرونده ها بوده است.

وی افزود: دو سه مورد از درخواست‌ها مربوط به شخص من بود که خواستار پیگیری مستقیم من بوده اند. در راستای این درخواست‌ها به بررسی و پیگیری آنها پرداختم و متوجه شدم که اجرای احکام نمی توانست اقدام خاصی را در خصوص آنها انجام دهد.

توضیحات محسنی‌ اژه‌ای در رابطه با پرونده «سعید طوسی»

محسنی اژه‌ای در صدوسومین نشست خبری قوه قضائیه در رابطه با پرونده سعید طوسی، گفت: فردی شکایت کرد و روال قانونی بررسی شد، هنوز مرحله رسیدگی نهایی نشده است. به لحاظ پیگیری یکی از شکات در مساله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و تایید شد. ادعای دیگری شد در رابطه با تشویق به فساد که قرار منع تعقیب صادر شد که دادگاه با قرائن و شرایط رسیدگی را ادامه داد و قرار منع تعقیب را نقض کرد.

وی افزود: پرونده را برای مشورت به یک قاضی متدین و باتجربه سپردند. البته این مساله ثابت نیست، پرونده در حال رسیدگی است و پرونده با حساسیت بیشتر روالش ادامه می‌یابد.

سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه سروصدایی که این پرونده ایجاد کرده کاملاً غیرطبیعی است، خاطرنشان کرد: فرض کنید اتهامی متوجه ما می‌شد آیا مایل هستیم تا قطعی و روشن شود این مقدار در دسترس مردم قرار گیرد؟ آیا اخلاق، شرع و قانون اجازه می‌دهد؟ آیا وجدان ما اجازه می‌دهد؟ مسائلی که هنوز روشن نشده، خواهشاً توجه کنید انتشار ندهیم؛ چرا که جرم و قابل تعقیب است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برخی از اتهامات اثباتشان کار مشکلی است. ممکن است حق با شاکی باشد ولی اثباتش مشکل باشد. همیشه قبل و بعد از انقلاب اینگونه پرونده‌ها را داشته‌ایم. خیلی از اتهامات یا قابل اثبات نیست یا مشکل است. درباره موارد سوء اخلاقی قانوناً و شرعاً امکان ریز شدن نیست. هم شرع و هم قانون جلوگیری کرده و ضابط و یا دادسرا حق ورود ندارد و باید مستقیم به دادگاهی برود که با چند قاضی رسیدگی می‌کند. در قانون اساسی اصل علنی بودن دادگاه‌ها را داریم و چه در قوانین عادی از مواردی که به صورت غیرعلنی دادگاه برگزار می‌شود مسائل خلاف عفت عمومی است. افشای این موارد خیلی بیشتر به ضرر شاکی است تا متهم و گاهی موجب اشاعه فحشاء می‌شود.

وی تاکید کرد: بدون تردید این روزها دشمن شاکی و هم دشمن متهم در حال سوءاستفاده است و ضدانقلاب در این‌باره منافع خود را دنبال می‌کند؛ چرا در این یک مورد این همه پیگیری می‌کنند. قطعاً معلوم است اهداف دیگری دارند.

در ادامه سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده نگین غرب چنین توضیح داد: در رابطه با یکی از دو متهم پرونده نگین غرب - آقای فروغی -  حکم قطعی بود. وی تقریباً بیشتر همکاری می‌کرد و طرفین او با پول نقد و ساختمان مبالغ را تسویه و مابقی موارد در حال رسیدگی است. نفر دوم ریاضی بر اساس گفته دادگاه کمتر همکاری می‌کرد که برای روزهای آینده دادگاهی تشکیل می‌شود. به آدرس وی رفته‌اند و در محل حضور نداشته یا مسافرت است یا متواری شده است. یک سوم شکات در این‌باره تعیین تکلیف شده‌اند،‌ 1000 نفر دیگر هستند که قرار است تعیین تکلیف شوند.

گزارش دادستان کل درباره واگذاری املاک روزهای آینده نهایی می‌شود

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر رسیدگی به موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران و اینکه آیا در این زمینه به غیر از مدیر سایت معماری‌نیوز فرد دیگری در بازداشت بسر می‌برد؟ گفت: سازمان بازرسی کل کشور در مقام تحقیق و بررسی در رابطه با گزارشی که رسیده بود،هست. این موضوع در مرحله تحقیقات مقدماتی است که تحقیقات مقدماتی محرمانه است و اگر ثابت شود، حکم صادر و به مرحله بعدی می‌رود و در مرحله تحقیق نیز که همان مرحله تحقیقات مقدماتی است افشای آن صحیح نیست.

وی افزود:  در رابطه با مسائلی که حول و حوش این موضوع پیش آمد افرادی شکایت کردند. رئیس شورای شهر و برخی از افراد از معماری نیوز از حیث افشای مطالب شکایت کردند؛ زیرا قبلا تذکر داده شده بود و افشای آن جرم است که در ابتدا قبول کرده ولی بعدا آن را افشا کرده است بر همین اساس از آن شکایت شد و تحت تعقیب قرار گرفت.

وی افزود: شهرداری تهران نامه‌ای را به دادستان کل کشور نوشت و تقاضا کرد که موضوع را بررسی کند. همچنین شورای شهر هم نامه ای را به قوه قضاییه پیرامون این قضیه نوشت و بر همین اساس قوه قضاییه از دادستان کل کشور خواست که در این زمینه تحقیق و بررسی های لازم را انجام دهد، البته رسیدگی به تخلف احتمالی شهرداری مطرح نیست و آن را باید دادستان پیگری کند.

وی تصریح کرد: زمانی که گزارش تکمیل و نهایی شود بعدا دادستان کل کشور و سازمان بازرسی اگر به تخلف برسند آن را به دادسرا ارجاع می دهند که هنوز گزارش دادستان کل کشور در این رابطه ارائه نشده است.

محسنی اژه ای افزود: دادستان کل کشور چندین جلسه را با شورای شهر و شهرداری گذاشته و در حال جمع بندی است که ظرف روزهای آینده گزارش دادستان کل کشور نهایی می شود.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: سایت معماری نیوز دو پرونده دارد؛ یک پرونده با شکایت خصوصی مطرح است که چند نفر شاکی خصوصی دارد و برای آن قرار وثیقه صادر شده و پرونده دیگر با اتهام دیگری که قرار بازداشت موقت دارد که اگر این بازداشت موقت نبود به خاطر وثیقه آزاد می شد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به آزادی  هما هودفر و بازگردان آن به کانادا آیا مذاکراتی برای بازگرداندن خاوری به کشور انجام شده است ؟ گفت: تا آنجا که می دانم آزادی هما هودفر ارتباطی با خاوری نداشته و ندارد. از ابتدا تا امروز نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه، قوه قضاییه پیگیر این هستند که این فرد که تحت تعقیب است را تحویل دهند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به بازداشت سیامک و باقر نمازی که دارای شرکت ها و موسساتی در داخل کشور بودند آیا بر روی شرکت های این افراد بررسی هایی صورت گرفته است گفت:  بنده از ریز پرونده خبر ندارم و نمی دانم که دادستان تهران که هم اسم و هم مجازات آنها را اعلام کرده آیا مکانیزمی را که در قانون بوده رعایت کرده یا خیر اگر رعایت نکرده باشد خلاف کرده است و حق نداشتند که تا زمانی که حکم قطعی نشده، اسامی و اتهام و مجازات را اعلام کنند، مگر روال آن طی شده باشد.

وی افزود:  متهمی که دستگیر می شود مممکن است ارتباطات سالم و احیانا ارتباطات ناسالم و خلافی داشته باشد این طور نیست که همه افرادی که با آنها کار می کنند مساله دار بودند. اگر موردی باشد در مرحله تحقیقات حتما دنبال می شود. بنابراین نمی توان گفت که افرادی که در شرکت و یا موسسه آنها فعالیت داشتند همه آنها یا کارشان زیر سوال است، اگر مواردی وجود داشته باشد دادسرا و سیستم اطلاعاتی آن را دنبال می کند.

 پس از قطعیت حکم، نمی‌توان آن را تغییر داد

به گزارش ایسنا، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به نامه اخیر چند تن از نمایندگان مجلس خطاب به قوه قضاییه در مورد حکم نرگس محمدی و اعمال رافت اسلامی به موجب ماده 477 قانون، اظهار کرد: بر اساس این ماده اول باید دید تقاضا کننده این درخواست چه کسی است؟ طبق قانون نمایندگان مجلس صلاحیت این تقاضا را ندارند. ثانیا باید دید برای ریاست قوه قضاییه صدور حکم خلاف بین شرع احراز شده است یا نه؟ زیرا وقتی دادنامه قطعی شود طبق ماده 477 تنها ریاست قوه قضاییه با توجه به صدور حکم خلاف می تواند ورود کند.

محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص پرونده خانم محمدی نگاه رافت ارتباطی با ماده 477 ندارد. اما اگر کسی مرتکب جرم شده باشد و در تدارک جبران جرم و جبران خسارت های مادی و معنوی باشد و یا در صدد همکاری باشد و یا توبه کند دادگاه می تواند این موارد را در تخفیف مجازات مجرم با توجه به محاسبه میزان نوع جرم و نحوه همکاری و پشیمانی لحاظ کند و در مجازات مجرم تخفیف دهد.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن تاکید بر اینکه اگر شرایط تخفیف مجازات در دادگاه بدوی پیش نیامد می توان در دادگاه تجدید نظر آن را مطرح نمود . برای نمونه دادگاه بدوی به 10 سال حکم حبس صادر کرده بود اما در داد گاه تجدید نظر با توجه به بیماری های خاص مجرم 10 سال به 2 سال حبس تقلیل یافت. البته ممکن است این نوع از تخفیف قابل نقد باشد اما این اختیاری است که قانون به دادگاه داده است در نتیجه زمانی که حکم قطعی شود رافت اسلامی و سایر موارد معنا ندارد مگر اینکه در آینده شخص از طریق عفو  و آزادی مشروط و دیگر موارد بتواند شرایط را تغییر دهد. در غیر این صورت کاری از قاضی و اجرای احکام ساخته نیست.

محسنی اژه ای در خصوص پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وکیل معاون اول رئیس جمهور سابق گفته اند که ایشان به زودی آزاد می شوند خاطرنشان کرد: من تاکنون چه چیزی را نشنیده ام. در این مورد نیز وقتی حکم قطعی وجود دارد یا باید تغییرات در دادگاه تجدید نظر انجام بگیرد که در مورد این شخص صورت نگرفته است یا باید از طریق آزادی مشروط یا عفو باشد که باز هم تا جایی که من در جریان هستم این موارد صادر نشده است.

کشف بیش از 10تن مواد مخدر در مهر ماه

محسنی اژه‌ای  در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه فردی به نام قوچانی در کرج با ارائه وثایق جعلی برای متهمان مالی، تسهیلاتی را دریافت می کرد،  بعد از چهار سال پرونده این فرد به کجا رسیده است؟ گفت: بله، یک باند کلاهبرداری بودند که با صدور کیفرخواست پرونده آنها به دادگاه رفت. فکر کنم  ۲۸ نفر هستند که از این تعداد برخی تحت تعقیب اند و تعدادی در بازداشت و تعدادی هم با صدور قرار  مناسب آزادند. اتهام متهم اصلی این پرونده افساد فی الارض است و بقیه متهمات اتهامات کمتری دارند.

وی افزود: این پرونده از جمله پرونده های است که برای اثبات جعل، کلاهبرداری و شکات زیادی که داشت، وقت زیادی را از دادگاه گرفت. ان‌شاء الله پرونده در دادگاه رسیدگی می شود. میزان کلاهبرداری در این پرونده، ۵۰ میلیارد تومان است.

محسنی‌اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه پرونده احمد منتظری به اتهام اقدام علیه امنیت در دادگاه ویژه روحانیت قم رسیدگی شد،  این پرونده در چه مرحله ای است؟ گفت: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح و از آخرین وضعیت آن خبر ندارم. حکم صادر نشده و در مرحله رسیدگی است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رابطه با آقای طوسی موضوعاتی در فضای مجازی مطرح شد که یکی از این موضوعات ارائه مدارکی از جمله سند قرار مجرمیت و بعد سند قرار منع تعقیب وی بود، آیا قرار مجرمیت در باره وی ساختگی است؟ گفت: بنده گفتم که در خصوص مساله خلاف عفت قرار منع تعقیب صادر شد که تائید شده است. در خصوص موضوع تشویق به فساد دادگاه قرار منع تعقیب را تائید نکرد و قرار جلب به دادرسی داد و پس از آن قرار مجرمیت را صادر کردند؛ بر همین اساس این پرونده در مرحله رسیدگی است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در آبان ماه مسئولان قوای سه گانه گزارشی را در مورد  آسیب های اجتماعی خدمت مقام معظم رهبری ارائه می دهند. آیا قوه قضاییه گزارشی را در زمینه آسیب هایی مانند طلاق و ... آماده کرده است؟ گفت: بدون تردید قوه قضاییه در جلسه ای که برگزار می شود گزارشی را ارائه میدهد. این گزارش در خصوص موارد متعددی است که تهیه کرده و آن را ارائه خواهد داد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر داشتن گرین کارت برای مدیران دوتابعیتی گفت: قانون آن را تعیین تکلیف کرده و سازمان بازرسی موضوع را دنبال کرده است. مواردی را که اعلام کرده مجلس در زمینه نظارتی دنبال آن است. تعدادی که این موضوع در موردشان تائید شده از سمت شان کنار گذاشته شدند،  ولی تعدادی از آنها هنوز محرز نشده است و البته گزارشاتی آمده که سازمان بازرسی و مجلس آن را تعقیب می کنند و ناگفته نماند اگر خود فرد از قانون تخطی کند و آن را ادامه دهد، جرم است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا سازمان تعزیرات حکومتی عملی را در مورد قاچاق و قاچاقچیان  انجام داده و  بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه جهاد می کند، اما اخیرا دولت مصوبه ای را صادر کرده  که تعقیب قاچاقچیان به اتاق اصناف ارجاع شود، در صورتی که مقامات قضایی باید تعقیب قاچاق و قاچاقچیان را بر عهده داشته باشند؟ گفت: در خصوص مبارزه با قاچاق باید بگویم که موضوع قاچاق در همه مواقع به خصوص در شرایط کنونی فساد بزرگ است و فعالیت سالم اقتصادی دیگران را تحت الشعاع قرار می دهد و تولیدات داخلی ما را تحت تاثیر نیز قرار می دهد.

وی افزود: در این شرایط که دشمن تحریم هایی را علیه ایران ایجاد کرده و بدعهدی هایی که آمریکایی ها بعد از برجام انجام دادند، نشان می‌دهد که امروز حمل قاچاق جرم و  گناه بزرگ بوده و وظیفه همه است که با جدیت با آن مبارزه کنند؛ لذا دولت به دنبال مبارزه با قاچاق است.  اخیرا هم رئیس جمهور گفته که یکی از مشکلات کشور اشتغال و بیکاری است که بحثی که در این رابطه به وجود می آید موضوع قاچاق است و برای برون رفت از آن باید با قاچاق مبارزه کنیم. اگر دولت هم در این زمینه تلاش کند که کشور از رکود خارج شود بسیار خوب است، البته فعال هم شدیم و یکی از کارهایی که باید در این راستا انجام دهیم مبارزه با هر نوع فساد و موضوع قاچاق است.

وی افزود: دولت مصمم است با امر قاچاق مبارزه کند و ما باید نگذاریم که مبارزه با قاچاق کمرنگ و شل شود، البته هم سازمان تعزیرات و هم وزارت اطلاعات و نیز قوه قضاییه و سایر دستگاه ها در ماه های اخیر تلاشهای خوبی داشته اند و نیروی انتظامی هم به جد موضوع را دنبال می کند.

محسنی اژه ای افزود:  در این زمینه بنده نامه ای را به رئیس سازمان اموال تملیکی و گمرک نوشته ام که شما چه کرده اید که بخشی از آن را جواب داده است و بخشی از آن را جواب نداده است.

محسنی اژه ای با بیان  اینکه در مهرماه بیش از 10 تن مواد مخدر از انواع مختلف اعم از تریاک، حشیش، هروئین و ... کشف شده است، گفت:  این رقم چیزی بود که دادستان ها در 31 استان اطلاع دادند که از این 10 تن، ۹ تن تریاک و ۴۹۱ کیلو هروئین و بقیه متفرقه بود.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: می دانید که اگر این میزان از مواد مخدر توزیع شود چه گرفتاریهای متعددی را برای خانواده‌ها به وجود می آورد؛ لذا شما به گوش مردم این موضوع را برسانید و آنها توجه داشته باشند که نسبت به تعقیب، کشف و شناسایی و دستگیری  قاچاقچیان با مقامات قضایی و انتظامی همکاری کنند.

محسنی اژه ای ادامه داد: کسانی که می گویند مجازات سنگین باید برداشته شود و اعدام در مبارزه با مواد مخدر جواب نداده است، باید بگویم که ما هم بارها گفته ایم که ما هم معتقد نیستیم که همه افراد باید اعدام شوند ولی اولا اینهایی که می گویند اعدام جواب نداده با چه استدلالی آن را بیان می کنند. ثانیا باید مجموعه ای از کارها در این زمینه صورت بگیرد که یکی از این آنها اعدام بود.

وی یادآور شد: از سال ۸۶ که قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شد، مقرر بود که اردوگاه هایی ساخته شود که افرادی که در ارتباط با مواد مخدر هستند در آنجا نگهداری شوند. همچنین در سال ۸۹ مقرر شد که در جهت درمان معتادین اقدام شود. در صورت این اقدامات و عدم تاثیرگذاری سراغ مجازات می رویم. در صورت حذف اعدام چه باید کرد؟ اصلا بگوییم همه ۱۵ سال حبس، آیا جواب می دهد؟

محسنی اژه ای بیان کرد: در یک ماه بیش از 10 تن مواد مخدر کشف شده است و نباید این مبارزه را تخفیف دهیم.

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه معوقات بانکی مدتی مسکوت مانده آیا بانک مرکزی در این باره همکاری لازم را کرده است؟ گفت: در رابطه با معوقات سنگین رسیدگی ادامه دارد یا افراد زندانند و یا با قرار آزادند و یا با بانک‌ها به توافق رسیدند، اما در مجموع نقدینگی بالا رفته، معوقات کم نشده، دیون دولت و بانک مرکزی کم نشده، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها هم کم نشده است.

خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد: اخیرا 7 نفر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب احضار شده‌اند که دادگاه‌شان 17 آبان تشکیل می‌شود. متهمان می‌گویند اجازه مطالعه پرونده به خودشان داده نمی‌شود. در این خصوص توضیح دهید. همچنین شنیده شده یکی از قضات کشور بازداشت شده در این باره نیز توضیح بفرمایید.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: در رابطه با سوال دومتان باید بگویم کذب محض است. ایشان هر روز در حال کار و رسیدگی بر روی پرونده است. اما در رابطه با سوال اول شما باید گفت پرونده در اختیار خود متهم قرار نمی‌گیرد. او نمی‌تواند پرونده را مطالعه کند. می‌تواند اوراقی از پرونده را درخواست کند که مربوط به خود فرد است. مثل بازجویی خود فرد یا در رابطه با اتهامش که باید به او تفهیم شود، اما وکیل باید پرونده را در اختیار داشته باشد اگر چه در پرونده‌هایی محدودیت‌هایی وجود دارد که مثلا وکلا باید دراین گونه پرونده‌ها صلاحیتشان مورد تایید باشد. اخیرا متوجه شدم وکلا در حال مطالعه پرونده برای تهیه لایحه برای روز دادگاه هستند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با اینکه رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ 32 ماده‌ای را در رابطه با ساماندهی زندانیان ابلاغ کرده و در صورت اجرایی شدن جمعیت زندانیان کاهش می‌یابد آیا شامل زندانی های سیاسی هم می‌شود یا خیر؟ تصریح کرد: انتظار می‌رود جمعیت زندانیان کم شود ولی نه با سرعت. مجموعه کارهایی وجود دارد که دادسرا و یا سازمان زندان‌ها یا توامان با یکدیگر باید در این باره انجام دهند، بله. مشمول تمام زندانی‌هایی که در آیین نامه هست خواهد بود که امیدواریم جمعیت زندانیان تا 15 درصد کاهش یابد.

سخنگوی دستگا قضا در پاسخ به سوال یک خبرنگار در رابطه با پرونده  موسوم به دکل گمشده، اظهار کرد: حکم در این پرونده صادر نشده، مورد دیگری هم اعلام نشده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه در هفته قوه قضاییه مقام معظم رهبری بر مبارزه با تخلفات درونی تاکید کردند و نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی را در این باره داشته که با یک فوریت تصویب شد موضع دستگاه قضایی چیست؟ پاسخ داد: برخورد قوه قضاییه با فساد و تخلفات قوه قضاییه جدی است. ما نسبت به بعضی از افرادی که درون قوه قضاییه تخلف می‌کنند نسبت به آنهایی که در بیرون قوه قضاییه تخلف می‌کنند سخت‌گیرانه‌تر هستیم. ما همیشه مجلس را محترم می‌دانیم یا اینکه نقطه نظرات قوه قضاییه را می‌پذیرند یا اگر نپذیرند هر چه از مجلس شورای اسلامی بیرون آید و مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد به آن ملتزم خواهیم بود که البته اگر در این باره هماهنگی می‌کردند در رابطه با عنوان طرح نظرشان تغییر می‌کرد.

محسنی اژه‌ای در رابطه با سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده هما هودفرد و اینکه افرادی که به عنوان زندانی سیاسی آزاد می‌شوند در خارج از کشور از دولت شکایت می‌کند که گفت: پرونده باز است. اگر دادگاه بخواهد ایشان را احضار می‌کند که اگر نیاید تصمیمات دیگری را می‌اندیشد. بله - شکایت‌هایی می‌شود اگر وارد باشد رسیدگی می‌شود اگر نه رسیدگی نمی‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع فیش‌های حقوقی در پاسخ به سوال خبرنگاری اظهار کرد:‌ حرفی که دولت زد حرفی آشکار بود. دولت چیزی به قوه قضاییه اعلام نکرده یا افراد را کنار گذاشتند یا جا بجا کرد. متاسفانه در قوه قضاییه هنوز کاری که شایسته این امر است صورت نگرفته است. اقداماتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته، بررسی در رابطه با راستی ازمایی به نتیجه نرسیده و در حال بررسی هستند. حکمی صادر نشده ولی آنچه مسلم است این افراد آنچه را که گرفته‌اند باید پس دهند.

محسنی اژه ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بانک ملت گفت: پرونده به دادگاه نرفته، اموالی شناسایی شده و توقیف شده، افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند، 16 نفر ممنوع‌الخروج شدند، بعضی در بازداشت هستند. هنوز پرونده به مراحل نهایی نرسیده است.

وی همچنین در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده در دیوان عالی کشور به جد در حال مطالعه و بررسی است و هنوز دیوان نظر نداده است.

محسنی اژه ای در رابطه با سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه طبق اظهارات وزیر علوم پرونده بورسیه ها بسته شده است در حالیکه مشکلات دانشجویان بورسیه در این باره رفع نشده نظر قوه قضاییه دراین رابطه چیست؟ گفت:  پرونده در دستگاه قضایی بسته نشده است.

خبرنگاری در خطاب به سخنگوی دستگاه قضا گفت:  کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسی های آنها نسبت به یکدیگر متفاوت است چرا قیمت های کارشناسی شده از سوی این کارشناسان به این میزان متفاوت است.

محسنی اژه ای در این باره گفت: ما هم در رابطه با این کارشناسی ها حرفمان این است که مبانی کارشناسی چیست؟ اگر کارشناسی صورت می گیرد با یک مبلغ  و کارشناسی دیگر با هزار میلیارد بیشتر همان موضوع را کارشناسی می کند، کدام صحیح است.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت:  هنوز موضوع ماده 477 در حال بررسی است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه خانم نازنین زاغری بدون وکیل به 5 سال حبس محکوم شده اند جزئیات این موضوع را توضیح دهید، تصریح کرد: در رابطه با خانم زاغری باید گفت اتهامات دوگونه است، در بعضی اتهامات وجود وکیل الزامی است، اما در برخی اتهامات دادگاه الزام ندارد.

انتهای پیام