به گزارش ایسنا، عباس پوریانی طی سخنانی در مجتمع قضایی شهید باهنر با بیان اینکه یکی از روش‌هایی که برای کاهش اطاله دادرسی می‌توان به آن امیدوار بود، الکترونیکی کردن دادرسی و انجام اقداماتی از جمله ابلاغ الکترونیک است، اظهارکرد: در لوایح، طرح‌ها و مصوباتی که اخیرا مطرح شده موادی به این موضوع ارتباط پیدا کرده است. همچنین ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری صراحتا به این مساله پرداخته است، اما باید در نظر داشت که برای بهره‌برداری مناسب از این مهم پیش‌نیازهای لازم اجتماعی و قانونی برای روش‌های نوین دادرسی به وجود بیاید.

رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: از طرفی ماده ۷ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی که به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است، ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط را به صورت الکترونیکی امکانپذیر کرده است و بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد.

وی افزود: طبیعی است تشریفات طولانی ابلاغ در داخل و گاهی اشتباهات ماموران ابلاغ یکی از علت‌های مهم اطاله دادرسی است.

پوریانی ضمن اشاره به ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری در توضیح این ماده بیان کرد: در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در توضیح جزییات این سامانه گفت: سامانه ثبت نام الکترونیک (ثنا) نیز از سامانه هایی است که موجب تحولات خوبی در زمینه ارائه خدمات قضایی به مراجعان به دستگاه قضایی خواهد شد و بر بستر اینترنت و دفاتر خدمات الکترونیک قرار دارد و بر این اساس هر شهروندی به خدمات قضایی نیازمند است باید اطلاعات فردی خود را در این سامانه ثبت نام کند.

وی اضافه کرد: حساب کاربری با این شرایط برای اشخاص حقیقی ایجاد می‌شود که ایجاد و استفاده از حساب کاربری مطابق مفاد مواد قانون آیین دادرسی الکترونیک و آیین‌نامه‌های آن انجام می‌شود، ایجاد حساب کاربری در دو مرحله انجام می‌شود.

پوریانی در توضیح مرحله ثبت ‌نام اولیه گفت: این مرحله توسط شخص متقاضی، حساب کاربری یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود. پس از آن بررسی اطلاعات و احراز هویت توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه مراجعه شخص متقاضی برای انجام این مرحله الزامی است، اظهار کرد: از شخص متقاضی اطلاعات تکمیلی مانند اثرانگشت و تصویر امضا اخذ می‌شود. همچنین متقاضی دریافت حساب کاربری مکلف است اطلاعات مورد نیاز را به صورت صحیح و واقعی ارائه دهد و مسئولیت قانونی صحت اطلاعات به عهده متقاضی است. متقاضی باید صحت اطلاعات ارایه شده و قبول شرایط استفاده را در دفاتر خدمات قضایی را تصدیق و امضاء کند.

پوریانی افزود: جهت دریافت حساب کاربری برای اشخاص ایرانی ارائه اطلاعات کامل شناسنامه‌ای و ثبت اطلاعاتی که با علامت * در این سامانه مشخص شده است و نیز ارایه پست الکترونیک (ایمیل)، شماره تلفن همراه الزامی است.

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ادامه شرایط ثبت نام در این سامانه خطاب به کسانی که پست الکترونیک و شماره همراه ندارند گفت:  در صورت نداشتن پست الکترونیک یا شماره همراه، متقاضی باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و پس از دریافت پست الکترونیک نسبت به ثبت‌نام اقدام کند.  متقاضی طی این توافق‌نامه متعهد می‌شود در صورت تغییر هر یک از اقلام اطلاعاتی یا ضرورت اخذ اطلاعات بیشتر، جهت بروز رسانی آن در اسرع وقت اقدام کند. همچنین متقاضی متعهد به نگهداری شناسه و رمز عبور خود است. مؤکدا توصیه می‌شود نسبت به تغییر رمز عبور به صورت دوره‌ای اقدام شود؛ زیرا مسئولیت آثار قانونی استفاده از این حساب کاربری متوجه صاحب آن است.

 پوریانی با اشاره به این مطلب که ابلاغ اوراق قضایی با ارسال آن به حساب کاربری در سامانه ابلاغ انجام می‌شود، افزود: ارسال پیامک و رایانامه به پست الکترونیک جهت اطلاع از ابلاغ الکترونیکی می‌باشد؛ بنابراین توصیه می‌شود از شماره همراه و پست الکترونیک معتبر و در دسترس و مطمئن استفاده شود. در صورتی که تلفن همراه یا پست الکترونیک موقتاً در دسترس نباشد، باید در فواصل زمانی روزانه به صورت مستقیم به سایت مراجعه شود.

وی درباره تاثیرات بازرسی‌ها و دیدارهای مردمی اجرا شده در محاکم قضایی اظهار کرد: با توجه به اینکه مردم ذی حق هستند باید در صورت وجود خطا در روند رسیدگی به پرونده ها، آنها را مورد بررسی قرار داد، البته در بعضی موارد اشخاص با توجه به نداشتن اطلاعات حقوقی کافی از بروز خطا در پرونده ای صحبت می کنند و موجب تشویش اذهان عموم نسبت به قاضی پرونده و دستگاه قضایی می شوند. در این مواقع خواهش ما از مردم توجه به حجم کار بالا در محاکم و نگاه منصفانه به روند پیگیری پرونده ها است.

پوریانی در پایان افزود: خواهش ما از مردم این است که در اواخر وقت اداری به قضات مراجعه کنند تا بواسطه این مراجعات قضات مجبور به پاسخگویی در زمان رسیدگی به پرونده مراجعین دیگر در زمان واحد نباشند و حقی تضییع نشود.

انتهای پیام