به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر سورنا ستاری با اشاره به ابلاغ شدن نظام‌نامه پیوست فناوری، یکی از چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور کشور را نبودن تقاضای مناسب برای محصولات این شرکت‌ها عنوان کرد و افزود: پس از عملیاتی شدن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در دولت تدبیر و امید، برای تکمیل زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان کشور، مساله استفاده از بازار داخلی برای توسعه محصولات دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفت و قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی ظرفیت مناسبی بود که از طریق آن بتوان تقاضا برای محصولات دانش‌بنیان و شرکت‌های داخلی و همچنین توان فنی و رقابتی آنها را افزایش داد.
ستاری با بیان این‌که معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از مدت‌ها پیش به دنبال یافتن راهکاری عملیاتی برای این منظور بود و تلاش‌های زیادی نیز در این خصوص شکل گرفت، افزود: با بیانات نوروزی مقام معظم رهبری مبنی بر دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصاد کشور و رعایت شرط انتقال فناوری در قراردادهای خارجی، این موضوع در دستورکار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و با حمایت هیات وزیران، بخشی از زیست بوم اقتصاد دانش بنیان تکمیل شد.
پیمودن گام دوم در توسعه زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان
معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری به پیمودن گام دوم برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان توسط دولت اشاره کرد و افزود: نظام‌نامه با مشارکت دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه سازمان برنامه و بودجه تدوین شد و برای تصویب به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شد که به این ترتیب می‌توان گفت دولت پس از عملیاتی کردن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، دومین گام اساسی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را با تصویب و ابلاغ این نظام‌نامه برداشته است.
وی با تبیین اهداف این نظام‌نامه گفت: در این نظام‌نامه دو هدف اصلی دنبال می‌شود؛ نخست این‌که با توجه به متن نظام‌نامه، دستگاه‌های اجرایی ملزم شده‌اند تا برنامه خود در راستای ارتقای بازار محصولات دانش‌بنیان و توسعه فناوری حوزه خود را ارائه کنند و این نشان می‌دهد مشارکت دستگاه‌های اجرایی کشور در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان لازم و ضروری است.
ستاری در ادامه تصریح کرد: هدف دوم نیز به بهره‌برداری از ظرفیت ایجاد شده در کشور با توجه به نیروی انسانی متخصص که پایه اقتصاد دانش‌بنیان هستند، اشاره دارد و با استفاده از این نظام‌نامه می‌تواند تقویت شود و گذار از اقتصاد منابع محور را تسهیل کند.
ستاری با بیان این‌که در تدوین نظام‌نامه یادشده سعی شد علاوه بر استفاده از تجارب دنیا، از تجربه کشور در حوزه قوانین و مقررات نظیر قانون حداکثر استفاده از توان داخل نیز استفاده شود، خاطرنشان کرد: به همین منظور، نخست حوزه‌ها و صنایع اولویت‌دار مشخص شدند و سپس نخستین بند مربوط به مفاد قراردادهای موضوع این نظام‌نامه، به واگذاری انجام کار به شرکت‌های ایرانی یا همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی اشاره دارد.
ستاری با بیان این‌که در تدوین نظام‌نامه مذکور سعی شد علاوه بر استفاده از تجارب دنیا، از تجربه کشور در حوزه قوانین و مقررات نظیر قانون حداکثر استفاده از توان داخل نیز استفاده شود، خاطرنشان کرد: برای همین، اولا حوزه‌ها و صنایع اولویت‌دار مشخص شدند و ثانیا اولین بند مربوط به مفاد قراردادهای موضوع این نظام‌نامه، به واگذاری انجام کار به شرکت‌های ایرانی یا همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی اشاره دارد که این بند قدرت چانه زنی شرکت‌های داخلی را در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی افزایش خواهد داد.
وی ادامه داد: علاوه بر این مورد، حداکثر بکارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی، انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آنها از داخل کشور، انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری، صادرات محور بودن همکاری شرکت مجری داخلی و خارجی و ورود شرکت‌های ایرانی به زنجیره تامین بین‌المللی شرکت‌های خارجی، مشارکت در فعالیت‌های توسعه کارآفرینی دانش‌بنیان و تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی ابعادی هستند که باید در پیوست فناوری قراردادها تعیین تکلیف شوند. البته این پیوست جزء لاینفک قراردادهای موضوع نظام‌نامه خواهد بود.
ستاری در خصوص تدابیر اندیشیده شده برای اجرای اثربخش این نظام‌نامه خاطرنشان کرد: در هیات دولت مقرر شد تا در راستای ایجاد تعامل فعال حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و بخش‌های اصلی اقتصاد کشور و اجرایی‌سازی نظام‌نامه، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور به عنوان عضو مدعو در جلسات اصلی شورای اقتصاد و نماینده معاونت در کمیسیون شورا دعوت شوند که این نیز گام اساسی دیگر در توسعه زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان خواهد بود.
انتهای پیام