به گزارش ایسنا، پیش از این مجلس در این لایحه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را به شرح زیر تعیین کرده بود؛
الف- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
ب- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پ- قائم مقام یا یکی از معاونان بانک مرکزی با معرفی رییس کل
ت- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی
ث- وزیر صنعت، معدن و تجارت
ج- دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
چ- رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی
ح- دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه‌های اقتصادی، پولی، بانکی با ۱۵ سال سابقه فعالیت علمی و اجرایی در زمینه پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهور به مدت دو سال که انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
خ- یک نفر مجتهد آشنا به مسایل مالی و پولی با معرفی شورای عالی حوزه‌های علمیه
د- دادستان کل کشور یا معاون وی
ذ- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
ر- رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
ز- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
تبصره- ریاست شورا بر عهده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس این گزارش با توجه به ایراد شورای نگهبان در ترکیب فوق، حذف آن در جلسه علنی امروز مجلس رأی نیاورد، بنابراین ترکیب قبلی شورای پول و اعتبار به قوت خود باقیست.
همچنین لاریجانی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در توضیح این مصوبه، اظهار کرد: دو سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ترکیب شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری کرده بود اما مصوبه مجلس که شورای نگهبان نیز به آن ایراد گرفته بود آن را تغییر داد، لذا اکنون با توجه به اینکه حذف آن رأی نیاورد بر همان ترکیب قبلی مصوبه مجمع خواهد بود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان ماده ۱۹ لایحه احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور را نیز ابقا کردند که بر اساس آن سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
انتهای پیام