به گزارش ایسنا، منصور مرادی در پنجمین جلسه شورای اداری استان کردستان اظهار کرد: استان کردستان دارای استعدادها و پتانسیلهای لازم در بخشهای مختلف است. با توجه به اثرات تحریمها و ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، استفاده بهینه ظرفیتهای استان با برنامهریزی دقیق و اولویتدار، میتواند استان را در رسیدن به توسعه یاری دهد.
وی اظهار کرد: نتایج اقتصاد مقاومتی در دو بحث درونزا و برونزا حائز اهمیت است؛ بحث درونزای آن شامل شناسایی استعدادها و توانمندیهای موجود است که بر اساس آن تصمیمگیریهای کشوری و استانی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه «کردستان ظرفیتهای بالایی در زمینه نیروی انسانی توانمند، متخصص و منابع آب و خاک دارد و این عوامل می تواند موجبات توسعه استان را فراهم کند» اینکه «برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی پیش شرطهایی لازم است» را یادآور شد و خاطرنشان کرد: داشتن اطلاعات و دادههای صحیح یکی از پیششرطهای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی است.
رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس تصریح کرد: بهبود شاخصهای اجتماعی، عمل به قانون و اجرای مساوی قانون، ایجاد اقتصاد رقابتی به جای رفاقتی، نبود رانتهای اطلاعاتی، اقدام در جهت شایستهسالاری، مبارزه با فساد در بخشهای سیاسی، اداری و اجتماعی، تعریف دقیق و قابل مقاومت در اقتصاد ایران از پیششرطهای اقتصاد مقاومتی در کشور است. خصوصیسازی یکی از اولویتهای مهم مسئولان کلان کشوری است و این در حالی است که برخیها شبهدولتی وارد میشوند.
وی واضح نبودن دادههای اطلاعاتی را از دیگر مشکلات و چالشهای کشور و استان کردستان دانست و افزود: تنها در صورت داشتن اطلاعات و دادههای درست میتوانیم برنامهریزیهای مناسب و اصولی و در نتیجه توسعه متوازن را در کشور داشته باشیم.
وی داشتن اطلاعات کافی و قابل استناد و به روز را از نیازهای اصلی در کشور خواند و افزود: اگر این اطلاعات به روز و درست باشد، میزان دریافت مالیات نیز واقعی میشود.
رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بحث بانکها و حقوقهای نجومی نیز از دیگر مباحث نگرانکننده در کشور است؛ چراکه پرداخت بانکها براساس جذب منابع بوده و این مهم باید مورد بررسی قرار گیرد. بانکهای عامل در کشور ما تنها به فکر جذب منابع هستند و اگر جلوی پولشویی گرفته شود در زمینه درونزایی اقتصاد مقاومتی موفق خواهیم بود.
وی یادآور شد: در بحث برونزایی اقتصاد مقاومتی نیز منوط به رقابت در بخش صادرات است که باید با تسهیلگیری در این زمینه بستر تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی را فراهم سازیم.
انتهای پیام