به گزارش ایسنا، مصطفی میرسلیم درباره سیاست‌های کلی انتخابات که توسط رهبر انقلاب ابلاغ شده است، اظهار کرد: مهم‌ترین مفاهیم این سیاست‌ها عبارت‌اند از:« مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر در هر حوزه، فراهم شدن حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها.»

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در ٣٧ سال گذشته تجربه ارزشمندی در زمینه برگزاری انتخابات بدست آورده است، گفت:  با استفاده از اظهار نظر کارشناسان و نقادی عالمانه تجارب گذشته، سیاست‌های کلی انتخابات تدوین شده است و امروز هم باید بدون تعصب و بدون تأثر از منافع شخصی و گروهی و با اتکا بر سیاست‌های ابلاغی، از نقاط قوت و ضعف تجربه گذشته بهترین استفاده را برای اصلاح اساسی قانون انتخابات داشته باشیم.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به این پرسش که  چگونه می‌توان تضمین کرد که عدالت بین حوزه های انتخاباتی برقرارشود، گفت: افراد انتخاب کننده از نظر محدوده جغرافیایی و جمعیتی‌شان، حوزه را تشکیل می‌دهند. عدالت ایجاب می کند که بین مناطق جغرافیایی کشور اختلاف فاحش نباشد. بهترین حالت این است که مناطق جغرافیایی با توجه به مقتضیات اجتناب ناپذیر طوری تعیین شوند که تعداد افراد جمعیت حوزه ها همه در یک محدوده قرارگیرند، مثلا بین دویست تا سیصد هزار نفر و از هر حوزه یک نفر انتخاب شود. بنابراین حوزه هایی که دارای جمعیت چند میلیونی با چندین نماینده هستند مانند حوزه تهران که سی نماینده دارد، باید قطعا اصلاح شوند والا موضوع مسئولیت نمایندگان در مقابل انتخاب کنندگانشان و همچنین مراجعه و مشاوره مردم حوزه و نمایندگانشان لوث می شود و این یکی از مهمترین اشکالات قانون موجود است.

میرسلیم با بیان اینکه شناخت مردم از نامزدها در مفهوم واقعی بخشیدن به انتخابات مردمسالارانه بسیار اهمیت دارد تصریح کرد: چگونه می‌توان توقع داشت که مردم یک حوزه چند میلیون نفری بتوانند از میان بیش از هزار نامزد، سی نفر را بشناسند و جدا کنند و انتخاب نمایند؟ به ویژه که فرهنگ مبتنی بر شیوه های حزبی هنوز در کشور ما رایج نشده است و این نکته دیگری است که بند نهم سیاست‌های مصوب بدان اشاره کرده است. چگونه می توان توقع داشت که نامزدهای نمایندگی بتوانند بدون اسراف خود را به نحو مطلوب و معقول به مردم بشناسانند؟ تبلیغات کاغذی و دیواری با ابعاد مختلف که روی زمین کوچه و خیابان ریخته یا بر در و دیوارهای شهر روی هم چسبیده می شود گواه پوچی و بطلان روند رایج ناشی از قانون کنونی است. حُسن دیگر استقرار عدالت با انتخاب یک نفر نماینده از هر حوزه این است که به نابسامانی کنونی موضوع شناخت مردم از نامزدها تاحدود زیادی خاتمه می دهد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تاکید دلیل تاکید سیاست‌های کلی انتخابات بر دو مرحله‌ای بودن انتخابات اظهار کرد: نماینده واقعی مردم حوزه انتخاباتی حقاً کسی است که آرای اکثریت افراد شرکت کننده در رأی گیری را به خود اختصاص دهد. در این جا این نکته مهم مطرح می شود که حد نصابِ اکثریت نسبی باشد یا مطلق؟ قاعدةً اکثریت مطلق بر اعتبار نمایندگی می‌افزاید و اگر اکثریت مطلق در مرحله اول حاصل نشود باید تکلیف نتایج را در مرحله دوم روشن کرد. چون در سیاست مصوب دو مرحله ای بودن پذیرفته شده، راه حل منطقی این است که اکثریت مطلق حد نصاب باشد؛ این هم از مواردی است که در قانون کنونی نیازمند اصلاح است زیرا اکثریت نسبی ٢٥٪‏ واقعاً از اعتبار انتخابات می‌کاهد و مفهوم کلی مردمسالاری را مخدوش می‌کند.

وی درباره تبلیغات انتخاباتی نیز گفت: عدالت و اقتضای مردمسالاری دینی ایجاب می کند که امکانات مادی نامزدها و تشکلهای وابسته بدان‌ها عنصر حاکم بر سرنوشت انتخابات نباشد؛ به ویژه حیف است که در جمهوری اسلامی نفوذ پول و قدرت حرف آخر را در انتخابات بزند؛ نباید آنها که دسترسی به امکانات دولتی دارند از آن امکانات استفاده ویژه ببرند. قانون کنونی به تقسیم مساوی امکانات و جلوگیری عملی از ویژه خواری نپرداخته است و باید برمبنای متن سیاست‌های کلی مصوب اصلاح شود.

میرسلیم در پایان افزود:  افشاگری‌های رایج در جوامع غربی نمی تواند ملاک عمل در جمهوری اسلامی باشد. تکلیف شایسته سالاری طبق بند ١٠ سیاست‌ها باید در قانون مشخص شود تا افشاگری‌های وحشیانه و خلاف شرع که در گذشته رواج یافته بود متوقف گردد و از لکه دار کردن حیثیت‌ها جلوگیری شود. چرا باید این بد اخلاقی‌ها روان جامعه ما را مجروح کند؟ آموزش از دیگران خوب است ولی نه در اموری که برخلاف اصول ما است. ما در همه فعالیت‌های مان باید خدای متعال و رضایت او را در نظر بگیریم نه آنچه در دیگر جوامع رواج پیدا کرده است.

انتهای پیام