به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا در هفتمین اجلاس روسای کل گمرکات کشورهای عضو اکو که چهارشنبه ۲۸ مهرماه در هتل اسپیناس تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره شایعه استعفایش اظهار کرد کرد: استعفا نداده‌ام.

وی در این اجلاس عنوان کرد: اکنون سال ۲۰۱۶ میلادی رو به پایان است، در حالی که رشد اقتصادی کشورهای منطقه از نرخ مطلوب برخوردار نبوده است. رشد سازمان‌یافته تروریسم برخی کشورهای منطقه خاورمیانه را با چالش‌های جدی مواجه ساختند که این موضوع بدون شک عملکرد اقتصادی کشورهای عضو اکو را تحت تاثیر قرار داده است، بنابراین شایسته است برای اهداف مشترک برنامه‌ریزی اقتصادی دقیق و منسجم‌تری داشته باشیم.

وی گفت: توجه ویژه به توسعه تجارت خارجی که رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد و افزایش صادرات و واردات منافع زیادی را برای کشورهای عضو اکو به همراه خواهد داشت. روش‌های جدید تولید، ارتقای رقابت‌پذیری، افزایش کارایی، کسب منافع، کاهش محدودیت‌های ارزی و تخصص‌گرایی در امر تولید و کسب درآمد ملی بالاتر از جمله مواردی است که همه ما به آن اذعان داریم که این امر به جز اتحاد منطقه‌ای قابل دسترسی نخواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هماهنگی در جهت اتصال شبکه‌ وسیع داده‌های الکترونیکی و تبادل اطلاعات تجاری، گسترش راه‌های مواصلاتی و هموارسازی مسیرهای کسب‌وکار همواره منجر به کاهش هزینه‌ها و بالارفتن منافع متقابل بر اساس مزیت‌های نسبی خواهد شد. با نشست‌های بیشتر مسوولان گمرک و تجارت در مناطق مرزی و حصول توافق‌های بازرگانی و اعمال تعرفه‌های ترجیحی می‌توان اهداف از پیش تعیین شده اکو را تعیین کرد. نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم فلسفه ایجاد سازمان اکو و مسوولیت کشورهای عضو آن است که نباید از آن غفلت کرد. گسترش تجارت درون‌منطقه و فرامنطقه‌ای و گسترش حمل‌ونقل، کشاورزی، انرژی، خدمات عمومی و زیربنایی، مبارزه با مواد مخدر و آموزش امور علمی و فرهنگی جزو اولین توافقات اکو بوده است و باید توجه داشته باشید که فرآیند تحقق هر برنامه اقتصادی در قلمرو کشورهای مستلزم فرآیندسازی ابزارها و سازوکارهای لازم و نظارت دقیق‌تر بر اجرا و اجتناب از وضع قوانین محدودکننده و کنترل‌های مکرر است حال آنچه تحقق برنامه‌های اقتصادی در سطح فراملی و منطقه‌ای از اهمیت و ظرفیت‌های بیشتری برخوردار است و باید زمان رسیدن به این اهداف را با هماهنگی یکدیگر کوتاه‌تر کنیم.

طیب‌نیا همچنین گفت: در کشورهای عضو اکو به دلیل کوتاه‌بودن فاصله‌ جغرافیایی ظرفیت بالایی برای ایجاد و افزایش تجارت بین کشورها وجود داشته و برای تحقق این هدف گسترش و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، هماهنگ‌نمودن اسناد تجاری، عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی، شفاف‌نمودن قوانین داخلی متناسب با برنامه‌های اکو، برداشتن موانع تجاری منطقه‌ای و کاهش مشکلات مرزی بین کشورها، منافع طرفین را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش مشکلات موجود می‌شود.

وی افزود: به همین دلیل است که در چنین شرایطی سرعت انتقال کالا بالاتر رفته و قیمت تمام شده کاهش می‌یابد. از سوی دیگر دسترسی به بازارهای بکر و امکان بهره‌گیری از نیروهای جوان منطقه آسیای میانه و تقاضای گسترده و در حال رشد برای کالا و خدمات و همچنین منابع غنی که در این نقطه متمرکز شده است آینده خوبی را در افق همکاری کشورهای عضو ترسیم می‌کند، بنابراین لازم است در نشست‌های کارشناسی توجه بیشتری به این مسائل صورت گیرد تا بتوانیم سریع‌تر به اهداف مشترکمان برسیم. ما بر این هستیم تا از طریق تشریک مساعی و بررسی دقیق ظرفیت‌های موجود بتوانیم سرمایه‌گذاری مشترکی برای تربیت نیروی ماهر و چابک داشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار کرد: بازرگانان ما باید بدون دغدغه و نگرانی کالاهای خود را براساس مزیت‌های نسبی از جمله موقعیت‌های جغرافیایی و کاهش زمان جابه‌جایی کالا مبادله کرده و حجم تجارت را بین کشورهای عضو بالا ببریم.

طیب‌نیا بیان کرد: نگاهی به عملکرد سازمان همکاری اقتصادی اکو نشان می‌دهد که وجود تلاش‌های صورت گرفته در زمینه‌ همگرایی و همکاری بیشتر بین کشورهای عضو هنوز هم نیازمند اتخاذ تدابیری است تا بتوانیم از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالفعل و بالقوه به شکل مطلوب‌تری استفاده کنیم.

وی همچنین اظهار کرد: در این زمینه مواردی از جمله ظرفیت‌سازی، شفافیت در قوانین موضوع رفع مشکلات مرزی و ساماندهی آن، ایجاد ایمنی در حمل‌ونقل و توجه به ایستگاه‌های راه‌آهن، اتصال به شبکه‌های وسیع داده‌ها در سطح منطقه و تبادل الکترونیکی آنها از جمله اطلاعات بارنامه و مانیفست‌ها در جهت مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آنها، آموزش و استفاده از دانش به‌روز شده و الگوگیری از کشورها که در این زمینه موفق بودند از جمله مواردی است که می‌توانند ما را در رسیدن به این هدف کمک کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: چشم‌انداز 10 ساله برنامه راهبردی کشورهای عضو اکو در چارچوب سند اکوی ویژن 2025 تهیه شده و امیدواریم گام‌های مثبت و بلندی برای پیشبرد اهداف تعیین شده برداریم  همچنین امیدواریم دستاوردهای نشست کارشناسی و اجلاس روسای کل گمرکات کشورهای عضو اکو منجر به توسعه روابط اقتصادی و تقویت جایگاه اکو در مناسبات بین‌المللی و همچنین بهبود همکاری‌های گمرکی شود.

انتهای پیام