عبدالله ناصری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، اظهار کرد: نکته مهم درباره این سیاست‌ها، اجرای آن است. نهادهای نظام باید به روح کلی این سیاست‌ها پایبند باشند.

وی در ادامه افزود: در سال‌های گذشته و بعد از انقلاب سیاست‌های اصل 44را ابلاغ کردند اما اجرای این سیاست‌ها رضایت رهبری و افکار عمومی را در برنداشت و نه تنها خصوصی‌سازی انجام نشد بلکه نهادهای شبه‌دولتی تقویت شد و خصولتی‌ها سر برآوردند. در واقع سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در اجرا از مسیر کلی خود منحرف شد.

ناصری خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی انتخابات هم بسیار شفاف و خوب است و می‌تواند چراغ راه باشد به شرطی که به خوبی اجرا شود و یک ساختار اجرایی و نظارتی مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.

این فعال سیاسی با اشاره به مطرح شدن ممنوعیت دخالت نهادهای دولتی و نیروهای مسلح در انتخابات از طریق این سیاست‌ها، گفت: این مسأله همواره یکی از دغدغه‌ها در زمان انتخابات بوده است که در سیاست‌های کلی انتخابات به آن توجه شده است.

این عضو بنیاد باران با بیان اینکه در سیاست‌های کلی انتخابات،‌ پاسخگویی مکتوب درباره رد صلاحیت‌ها مطرح شده است، تصریح کرد: این بند جزو حقوق شهروندی نامزدهاست. از انتخابات مجلس هفتم شاهد رد صلاحیت‌های گسترده بودیم که 90 درصد آن متعلق به یک جریان بوده است و دلیل رد صلاحیت هم  عدم پایبندی به اسلام،‌ قانون اساسی و ولایت فقیه بوده است. در این سال‌ها هیچ‌گاه شورای نگهبان مستندی درباره دلیل رد صلاحیت اعلام نمی‌کرد. وجود این بند می‌تواند به  شفافیت انتخاباتی کمک کند و امیدواری مردم به صندوق رأی را بیشتر کند.

وی همچنین درباره لزوم شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی، اظهار کرد: در اکثر انتخابات این بلیه وجود داشته که برخی نهادها گنجینه‌های مالی خود را به سمت انتخابات سرازیر می‌کردند. اوج این قضیه در داستان محمدرضا رحیمی بود که به اعتراف خودش به 170 نماینده مجلس کمک مالی کرده بود، اما هیچ وقت اسامی این 170 نماینده منتشر نشد در حالی که هنوز مطالبه افکار عمومی انتشار اسامی آنها است.

ناصری افزود: اگر این اسامی منتشر می‌شد، اعتماد مردم هم افزایش می‌یافت. مثل بحث فیش‌های نجومی که دولت وارد شد و به اصلاح ساختارها پرداخت. البته هنوز کار دولت تمام نشده است. به هر حال مردم در انتخابات دیده‌اند که برخی نهادها، امکانات خود را وارد انتخابات می‌کنند.

این فعال سیاسی گفت: می‌توان قانونی تصویب کرد که بر اساس آن به نامزدهای تأیید صلاحیت شده یارانه انتخابات بر اساس استانداردهای لازم تعلق گیرد اما وقتی این قانون وجود ندارد، معاون اول یک رئیس جمهور به 170 نماینده پول می‌دهد و اسامی آنها هم منتشر نمی‌شود.

ناصری در پایان اظهار کرد: اجرای سیاست‌های کلی انتخابات فقط وظیفه دولت نیست. در آستانه انتخابات صداوسیما دست به کاری خلاف سنت خود بزند و از همین حالا درباره سیاست‌های کلی انتخابات،‌ گفت‌وگوهایی با حضور نمایندگان جناح‌های سیاسی برگزار کند. این گفت‌وگوها می‌تواند به اجرای درست این سیاست‌ها بسیار کمک کند.

انتهای پیام