به گزارش ایسنا ، «حسین میرمحمد صادقی» معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست "بررسی ابعاد تامین امنیت زنان در برابر خشونت" که توسط حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد، به تشریح مسأله خشونت علیه زنان در قوانین جزای بین‌المللی و قوانین فعلی ایران پرداخت و گفت: موضوع زنان و حمایت از آن‌ها هم در اصل بیست و هم ۲۱ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و هم در مقدمه قانون اساسی به آن اشاره شده است. یکی از مسائلی که سازمان ملل در آمار خود مطرح می‌کند، این است که بزرگ‌ترین مشکل بشریت، رشد جرم است که سالانه این امر را پنج درصد مطرح می‌کردند، شاید بیشتر هم شده باشد.
وی تصریح کرد: امروز بحث جرم‌های خشونت‌آمیز مشکلی اساسی است. خشونت یک مسأله بسیار قدیمی و همه‌جایی است. خشونت یعنی هر چیزی که موجب تحقیر فرد شود و احساس پایین بودن فرد را نسبت به دیگری ایجاد کند که یکی از خشونت‌ها، خشونت‌های خانگی و داخلی است. در کشور آمریکا زنان ۳۰ تا ۳۵ درصد مورد آزار جسمی شوهران قرار می‌گیرند. در ایران تعداد قابل توجهی مراجعه‌کنندگان، خانم‌هایی هستند که مورد خشونت قرار می‌گیرند. متاسفانه دستگاه قضایی ما و پلیس جو بسیار مردانه دارد که زنانِ قربانی گاهی احساس آرامش نمی‌کنند که بخواهند مراجعه کنند. تعدیل این موضوع می‌تواند به گزارش این موارد کمک کند. همچنین ایجاد مکان‌هایی امن برای زنانی که در خانه مورد خشونت قرار می‌گیرند می‌تواند به این موضوع کمک کند که زن فکر نکند باید در آن خانه به خشونت تن دهد و راهی به جز آن نیست.
رئیس گروه جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه اظهارات خود در رابطه با خشونت‌های جنسی متذکر شد: خشونت‌های جنسی هم جرمی کثیرالوقوع است که کمتر گزارش می‌شود که آن هم به دلیل خجالت قربانی است یا اینکه ممکن است این جرایم در داخل اتفاق بیفتد. بین همسایه، خویشاوند که موجب می‌شود تمایل به گزارش کاهش پیدا کند. گاهی در برخی از اسناد بین‌المللی مانند دستورالعمل پکن به این مسأله پرداخته شده است. همچنین این موضوع در قانون ما هم یکی از سنگین‌ترین جرائم است که جرم تجاوز جنسی مجازاتش اعدام است و همچنین در سایر کشورهای غربی هم جرم سنگینی است که در این مورد در قانون و مجازات مشکلی نداریم.
وی تاکید کرد: مشکل ما در رابطه با مسأله دفاع زنان است. مواردی که زنان در مقابل تهاجمات جنسی اقداماتی کردند و علیه متجاوز عکس‌العملی نشان دادند، حکم قصاص آن‌ها داده شده که البته این حکم از نظر حقوقی صحیح است و نمی‌توان آن را رد کرد. برای مثال پرونده افسانه نوروزی در کیش که حکم قصاص‌اش صادر شد و بعد از تجدیدنظرها قصاص اجرا نشد و از زندان آزاد شد یا دختر ۱۴ ساله‌ای به نام راضیه که بحث قتل عمد برای او مطرح شد و یا خانم روستایی که با اسید چشمان مردی به ادعای او مزاحم را نابینا کرد و مدعی بود که فرد هر روز برای او مزاحمت ایجاد می‌کرده و بحث قصاص دو چشم او مطرح شد. دلیل این حکم‌ها دلایل حقوقی بوده که دفاع باید با تهاجم برابر باشد و برای رفع تهاجم کافی باشد. دفاع باید از کمترین عکس‌العمل شروع شود، نه اینکه اگر یک سیلی برای رفع تهاجم کافی باشد، دست به قتل او بزنند.
صادقی با تاکید بر اینکه ما باید در این موضوع از برخورد صفر یا صدی خوددداری کنیم خاطرنشان کرد: در رابطه با برخورد صفر، اگر فردی شرایط دفاع مشروع را داشته باشد هیچ لکه گردی بر دامان او نمی‌نشیند و در رابطه با برخورد شدید اگر کوچکترین شرطی وجود نداشته باشد از صفر به صد می‌رسیم و به عنوان قاتل معمولی او را قصاص می‌کنیم ما باید حدوسطی را بپذیریم. اگر فرد در مقابل حمله‌ای دفاع می‌کند و شرایط دفاع مشروع را رعایت نمی‌کند، باید شرایط وسطی را قائل شویم. ما در مجامع حقوقی و علمی مختلف این مباحث را مطرح کردیم تا اینکه قضات در دیوان عالی کشور آرایی در این‌باره صادر کردند که در پرونده‌هایی اصل دفاع محرز بود، ولی از مراتب آن تجاوز شد حکم قصاص ساقط شود که قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ از این رویه تبعیت کرد و این معضل رفع شد.
رئیس گروه جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی در رابطه با قاچاق زنان و مشکلات متوجه آن تصریح کرد: امروز قاچاق زنان تبدیل به تجارت میلیارد دلاری شده و درآمد زیادی را دارد که گاهی زنان از موضوع بی‌خبرند و به وعده‌های مختلف و عدم آگاهی به دام این قاچاقچیان می‌افتند که البته قانون مبارزه با قاچاق انسان تصویب شد و شروع به عمل معاونت و انجام این عمل خود جرم‌انگاری شد و حتی برای کارکنان دولت که به این امر کمک کنند مجازات‌هایی در نظر گرفته شد. همچنین خشونت علیه زنان در حوزه منازعات مسلحانه بسیار مهم است. تجاوز جنسی در جنگ‌ها قطعا جنایت جنگی است که بالاتر از جنایت جنگی هم می‌توان از آن به عنوان نسل کشی یاد کرد.
وی تصریح کرد: باید خاطرنشان کرد که حمایت ظاهری هم برعکس موجب بدتر شدن اوضاع می‌شود. مثلاً در رابطه با حبس ناشی از عدم پرداخت مهریه، حبس یک مرد حمایت ظاهری زن بود، ولی باید گفت آن مرد بعد از به اجرا گذاشتن مهریه دیگر حاضر نیست در آن خانواده زندگی کند. خانواده به هم می‌خورد و زن بی‌سرپرست می‌شود. در نگاه‌های حمایتی از افراط و تفریط بپردازیم.
میرمحمد صادقی در پایان اظهارات خود تأکید کرد: در دنیای امروز گاه خشونت‌ها به نام دین توسعه پیدا می‌کند. نمونه‌اش داعش و القائده است که این امر وظیفه رهبران دینی و دین‌داران را مضاعف می‌کند. از همان مجرا و کانال‌های دینی باید این مقوله را حل کرد و با آن مبارزه کرد.
در بخش دیگری از این نشست، «فاطمه ذوالقدر»، نماینده مجلس دهم شورای اسلامی به تصریح رویکرد مجلس به طرح‌ها و لوایح تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پرداخت و گفت: ماده ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی به خشونت در رابطه با زن با نگاهی حمایتی اشاره می‌کند. هر فضایی مانند فضای مجازی تحت‌الشعاع این قانون است. هرگونه شکایت در باب خشونت به زنان راه‌های قانونی دارد و پلیس برخورد می‌کند.
وی افزود: در رابطه با مزاحمت زنان در فضای مجازی قانون صریحاً اشاره نکرده، ولی قانونی کلی داریم که در این‌باره فراگیر است. خشونت در محل کار یا در فضای مجازی می‌تواند مورد شکایت قرار گیرد و مورد پیگرد باشد. در برنامه ششم توسعه قرار شد و دولت ملزم شد ۳.۵ میلیون زن سرپرست خانواده تحت بیمه و پوشش دولت قرار گیرد و اشتغال آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. معیار ما در این باره حقوق اسلامی است. ما در این باره به شرع نگاه می‌کنیم. ما در مجلس دهم حتی این امر را به رأی گذاشتیم که فراکسیون زنان داشته باشیم یا فراکسیون زن و خانواده که فراکسیون زن تأیید شد.
ذوالقدر تاکید کرد: ما برای زن قانون‌گذاری می‌کنیم. ما به زن بدون در نظر گرفتن خانواده می‌پردازیم که خدا هم در قرآن کریم در سوره نساء این امر را مورد توجه قرار داده که اول به زن و نیازهای زن نگاه خواهیم کرد. در دولت یازدهم حمایت‌های خوبی در این باره شده. دکتر روحانی به قانون جدید استخدام عکس‌العمل نشان داد و با آن مخالفت کر،د چرا که در رابطه با ظرفیت زنان و مردان عدالت وجود نداشت و تبعیض به وجود آمده بود. ما در مجلس نمی‌گذاریم حقوق زنان پایمال شود و همه خواستار برابری هستیم.
انتهای پیام