به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا امروز در جمع فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان سمنان اظهار کرد: میانگین رشد اقتصادی در هشت سال فعالیت دولت‌های اول و دوم دکتر احمدی‌نژاد که درآمد نفتی بی‌نظیر سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار و فروش پردرآمدترین شرکت‌های صنعتی و تولیدی دولتی به بخش خصوصی را هم تجربه کرده ۲.۱ درصد بوده و این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی که بعد از انقلاب و تکانه‌های اقتصادی ناشی از آن، هشت سال جنگ تحمیلی، تحریم، کاهش شدید و کم‌سابقه قیمت نفت در بخشی از این سال‌ها را هم داشته ۳.۱ درصد بوده است.
شرکت‌های دولتی فروخته نشده در دولت قبل امروز هم خریدار ندارند
وی با بیان اینکه دولت گذشته علاوه بر درآمدهای سرشار از افزایش قیمت نفت، درآمدهای زیادی از محل فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی نیز داشته افزود: در هشت سال متصل به دولت یازدهم تقریبا همه شرکت‌های دولتی پردرآمد به فروش رسیده است و تنها تعدادی از واحدها و شرکت‌های عمدتا زیان‌ده روی دست این دولت مانده به‌طوری که شرکت‌های باقی‌مانده فعلی حتی با تخفیف‌های ویژه به مزایده گذاشته می‌شوند هم خریداری ندارد.
او ادامه داد: باوجود این همه درآمد در دولت دهم، دولتمردان قبلی چند صد میلیارد دلار بدهی نیز برای دولت یازدهم به ارث گذاشتند ضمن اینکه با تشدید تحریم‌ها، درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافت اما این همه در این دولت رشد اقتصادی کم‌نظیری در کشور به ثبت رسید و از منفی ۶.۸ به مثبت ۴.۴ درصد رسید.
این استاد اقتصاد دانشگاه به ویژگی‌های رشد اقتصادی در ایران معاصر و تجزیه و تحلیل آن پرداخت و گفت: فرآیند رشد اقتصادی در ایران فارغ از دولت‌های مستقر سه ویژگی عمده را در دل خود دارد. نخست اینکه رشد اقتصادی در ۴۰ سال اخیر بسیار کم بوده به طوری که متوسط رشد اقتصادی در این چهار دهه ۳.۱ درصد است.
طیب‌نیا اضافه کرد: این رشد متوسط ۳.۱ درصدی به معنای این است که حتی این رشد نتوانسته آثار ناشی از رشد جمعیتی را هم خنثی کند یعنی رشد اقتصادی همواره از رشد جمعیتی کمتر بوده است.
وی با بیان اینکه وجود نوسان‌های متعدد دیگر ویژگی رشد اقتصادی در این چند دهه بوده است تصریح کرد: همین نوسان‌های متوالی و متعدد سبب به وجود آمدن مشکلات اقتصادی متعددی در فضای اقتصادی کشور بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید، سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی در ایران را صفر و حتی زیر صفر و عددی منفی اعلام کرد و افزود: تمامی عوامل موثر در رشد اقتصادی ایران در این چند دهه و چه بسا در دوران معاصر به واسطه درآمدهای نفتی بوده و نه کوشش اقتصادی.
دو بیماری مبتلابه اقتصاد در ایران
وی از اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی به عنوان دو بیماری مبتلابه اقتصاد در ایران نام برد و گفت: تا مادامی که برای درمان این دو بیماری چاره‌ای اندیشیده نشود اقتصاد ایران درست شدنی نیست.
این استاد برجسته علم اقتصاد به راه‌های درمان این دو بیماری اشاره و خاطرنشان کرد: درمان بیماری دولتی بودن در اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی است که این راه‌حل نیز در سال‌های گذشته انجام نشده است.
تنها ۱۳ درصد واگذاری‌ها واقعی بوده است
طیب‌نیا با بیان اینکه تنها ۱۳ درصد واگذاری‌ها واقعی بوده است افزود: در دولت تدبیر و امید گام‌هایی برای حل این مشکل و واقعی شدن واگذاری‌ها برداشته شد به طوری‌که واگذاری‌های واقعی در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۸۰ درصد افزایش یافت.
وی با بیان اینکه سال گذشته میزان واگذاری‌های واقعی دوباره کاهش یافت ادامه داد: در سال گذشته میزان واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی به بیش از ۴۶ درصد رسید که علت آن نه دولت که مکلف کردن دولت به برخی واگذاری‌ها همچون واگذاری شرکت‌ها به برخی صندوق‌ها بود که به آنها بدهی وجود داشت.
این عضو کابینه با بیان اینکه اگر واگذاری‌ها هم درست انجام می‌شد باز هم این بیماری همچنان در اقتصاد ایران وجود داشت اضافه کرد: مهمتر از واگذاری‌ها به بخش خصوصی"اصلاح محیط کسب و کار"در کشور است و لذا بنا داریم که موقعیت کشور در فضای محیط کسب و کار را بهبود ببخشیم.
وی از بهبود این شاخص در دولت دکتر روحانی خبر داد و گفت: ایران در سه ساله دولت تدبیر و امید براساس آمارهای بین‌المللی از رتبه ۱۵۲ به ۱۱۱ رسیده و امسال هم پیش‌بینی می‌کنیم جمهوری اسلامی با بهبود وضعیت در فضای کسب و کار روبرو باشد و جایگاه ایران بهتر شود.
طیب‌نیا با بیان اینکه جایگاه ایران در این سه سال هر سال بهبود بیشتری پیدا کرده تصریح کرد: این جایگاه به هیچ عنوان زیبنده و شایسته نظام اسلامی ما نیست.
تورم همزاد ناگزیر اقتصاد ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید با بیان اینکه باید بستر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود، گفت: ثبات در امنیت، رشد مناسب و ثبات اقتصادی در کشور مستلزم وضع قوانین مناسب و ثبات و ضمانت اجرایی در قوانین است و دولت یازدهم در این مسیر حرکت می‌کند.
وی از اتکاء به نفت به عنوان دیگر بیماری اقتصاد در ایران نام برد و اظهار کرد: تا وقتی که ایران نفت دارد و اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی وابسته است و منابع اعتباری دولت از محل فروش آن تامین می‌شود این اقتصاد روند رو به رشد به خود پایدار نمی‌بیند.
طیب‌نیا، با اذعان به اینکه تا این وابستگی به نفت قطع نشور، تورم نیز همزاد اقتصاد ایران است، افزود: برای کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی یکی از اولین گام‌ها قطع وابستگی اعتبارات دولت به نفت است.
وفاق ملی برای قطع وابستگی به دلارهای نفتی و جایگزینی درآمد پاک مالیاتی
وی از ایجاد یک وفاق ملی برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در کشور خبر داد و بیان کرد: این وفاق عمومی در حال حاضر در کشور و در بین مسئولان و فعالان اقتصادی وجود دارد لذا باید درآمد پاک مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی و اتکاء به دلارهای نفتی شود.
این عضو کابینه دکتر روحانی به برخی مشکلات فعلی در حوزه امور مالیاتی در کشور اشاره و تصریح کرد: برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید اصلاحات اساسی در این بخش شروع شود که این فرآیند نیز در دولت اعتدال آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در کشور ما فشار مالیاتی متوجه بخش تولید است افزود: از سال 80 به این‌سو تلاش‌هایی آغاز شده که کم‌کم فشار مالیاتی از روی تولید برداشته شده و به سمت مصرف‌کننده برود تا هزینه‌های تولید در داخل کشور کاهش بیابد.
تولید در ایران از مالیات بر ارزش‌افزوده خلاصی می‌یابد
طیب‌نیا با بیان اینکه این سیاست هم موفق نبوده است گفت: از همین رو هنوز هم نتوانستیم که همه مالیات بر ارزش افزوده را به سمت مصرف سوق دهیم لذا باید در گام اول این معضل را حل کنیم.
از تهیه لایحه سامانه مکانیزه فروش با همکاری اتاق اصناف ایران خبر داد و اضافه کرد: این لایحه هم‌اینک در مجلس است و به‌زودی تصویب می‌شود.
وی تصریح کرد: باتوجه به اهمیت این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی 100درصد هزینه‌های این سامانه را متقبل شده است و برای 5 سال همه کسانی که وارد این سیستم می‌شوند از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند.
عضو کابینه تدبیر و امید ادامه داد: با تحقق این مهم کم‌کم و به تدریج همه مالیت ارزش‌افزوده به مصرف‌کننده انتقال و تولید در ایران از مالیات بر ارزش‌افزوده خلاصی می‌یابد.
طیب‌نیا با بیان اینکه همه تلاش نظام مالیاتی بر این است که اطلاعات این بخش ساماندهی شود بیان کرد: در این طرح همه اطلاعات مودیان و فعالان اقتصادی و میزان درآمدها و هزینه‌ها جمع‌آوری و همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط به سامانه متصل می‌شوند.
قطع ارتباط بین مؤدی و مأمور مالیاتی
وی از قطع کامل ارتباط بین مؤدی و مأمور مالیاتی خبر داد و گفت: خود سامانه توانایی شناسایی و ارزیابی فعالیت اقتصادی مودیان را دارد و لذا دخالت عامل انسانی را در این حوزه به حداقل ممکن می‌رساند و از این رو تمامی راه‌های منتهی به فساد نیز در این حوزه بسته می‌شود ضمن اینکه عدالت مالیاتی نیز محقق می‌شود.
این وزیر از استفاده از بهترین مشاوران بین‌المللی در این بخش خبر داد و گفت: برای اجرای بهتر این طرح کارآمدترین و برجسته‌ترین مشاوران مالیاتی دنیا به‌کار گرفته شدند.
نظام بانکی در ایران بیمار است
وی با بیان اینکه نظام بانکی در ایران بیمار است و نرخ سود آن نیز مناسب نیست افزود: نظام بانکی ما قادر به تامین منابع مورد نیاز تولید در کشور نیست و از این رو دسترسی آسان به منابع از مشهودترین مشکلات در حوزه تولید است.
وزیر اقتصاد بااشاره به کاهش نرخ بهره در این دولت گفت: با وجود این اقدامات نظام بانکی در ایران با مشکلات دیگری روبرو است.
او از اصلاح نظام بانکی به عنوان اولویت اول بانک‌ها در ایران نام برد و اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی بانک‌ها در ایران طلب آنها از دولت است.
طلب 100هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید از طلب 100هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از دولت خبر داد و افزود: طلب نظام بانکی از بخش خصوصی هم رقم بسیار بالایی است.
وی با بیان اینکه بخش زیاد دیگری از منابع نظام بانکی درگیر واحدهای تملک‌شده است تصریح کرد: متاسفانه دولت‌ها واحدهای زیان‌ده را به تملک بانک‌ها درآوردند و لذا نه تنها بانک‌ها به منابع خود نرسیدند بلکه هزینه‌ایی نیز باید صرف نگهداری واحدهای تملک‌شده کنند چرا که این واحدها به دلیل زیان‌ده بودن تعطیل شده و به تملک بانک درآمدند.
طیب‌نیا با اشاره به ذخیره بیش از 12 درصد از منابع در نظام بانکی گفت: با احتساب همه این‌ها متوجه مشکلات پیچیده و سخت نظام بانکی در ایران و بیماری آن خواهیم شد.
وی مدیران بانک‌ها را از زحمتکش‌ترین مدیران برشمرد و با بیان اینکه بیشترین فشار و هدفگذاری دشمن در دوران تحریم متوجه دو بخش نفت و بانک‌ها بود گفت: بانک‌ها در تحریم‌ها بیشترین فشار را متحمل شدند و در این دوره در پشتیبانی از کشور سربلند شدند.
وزیر اقتصاد از برنامه‌ریزی دولت یازدهم برای رفع ریشه‌ای مشکلات نظام بانکی خبر داد و گفت: دولت یک برنامه جامع در این خصوص تدوین و در حال اجرا دارد و کاهش نرخ بهره‌ها نیز در همین راستا انجام شده است.
براساس تعریف‌های بین‌المللی ایران در رکود نیست
وی با بیان اینکه براساس تعریف‌های بین‌المللی ایران در رکود نیست گفت: براساس تعریف‌های بین‌المللی اگر اقتصادی در سه فصل متولی رشد منفی داشته باشد در رکود است لذا ایران امروز از رکود خارج شده است اما با این حال هنوز به درآمدهای قبل از رکود برنگشتیم.
طیب‌نیا، از کاهش تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی در ایران به عنوان یک کار بزرگ نام برد و تصریح کرد: برای نخستین بار در ایران است که همزمان با کاهش بهای نفت ، تورم نیز در کشور کاهش می‌یابد به‌طوری که تورم ما به 9درصد رسیده و رشد اقتصادی نیز در سه ماهه اول امسال به 4.4درصد رسیده است.
وی بااشاره به افزایش تورم در برخی کشورهای نفت‌خیز در تکانه‌های نفتی چند سال اخیر گفت: تورم در ونزوئلا امروز از مرز 600 درصد هم گذشته و با کاهش قیمت نفت اقتصاد کشورهای روسیه، عربستان و...نیز دچار رکود شده است اما در ایران هم تورم کاهش یافته و هم رشد اقتصادی منفی 6.8 به 4.4 درصد افزایش یافته است.
وی از کاهش 20 درصدی درآمدهای ملی کشور خبر داد و گفت: برای جبران این 20 درصد حداقل نیاز به کار جدی در دو سال دیگر نیاز داریم.
یارانه سه دهک بالای جامعه حذف نمی‌شود
وزیر اقتصاد با اشاره به الزام دولت به حذف یارانه پردرآمدها از سوی نمایندگان قبل گفت: باوجود اینکه نمایندگان مردم دولت را ملزم به حذف یارانه سه دهک بالای جامعه کردند، اما امکان حذف درآمد این سه دهک بالا وجود ندارد.
طیب‌نیا با بیان اینکه اطلاعات جامعی از سه دهک بالای جامعه و درآمدهای آنها نداریم افزود: تجربه ثابت کرده در خیلی از موارد که یارانه‌ها حذف شده، به دلیل عدم وجود این اطلاعات گاه یارانه اقشار کم‌درآمد حذف شده است.
وی با بیان اینکه برخلاف همه کشورهای دنیا در ایران ما اطلاعاتی از درآمد فعالان اقتصادی و شهروندان را نداریم گفت: البته در طرح جامع نظام مالیاتی تلاش‌هایی صورت گرفته است.
این وزیر دولت یازدهم با بیان اینکه اطلاع از درآمد و دارایی افراد حق حاکمیت است افزود: این رویه در همه کشورهای دنیا و از جمله کشورهای توسعه یافته وجود دارد.
وی با بیان اینکه اطلاعاتی که به دستگاه‌های دولتی داده می‌شود به هیچ وجه در بخش‌های دیگر استفاده نمی شود گفت: ما حتی در امور مالیاتی بنا را بر اظهارات خود افراد می‌گذاریم.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه اطلاعات داده شده به هیچ عنوان درز نمی‌یابد تصریح کرد: نظام مالیاتی ما در همه سال‌های گذشته به اطلاعات درآمدی مردم دسترسی داشته اما حتی یک‌بار از این اطلاعات در بخش دیگری استفاده نشده است چرا که منع قانونی وجود دارد.
یکسان شدن نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد ظرف دو سه ماه آینده
این عضو کابینه تدبیر و امید از یکسان شدن نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد ظرف دو سه ماه آینده خبر داد و اظهار کرد: چند نرخی بودن ارز آثار منفی زیادی داشته و راه را برای فساد باز می‌کند.
وی از کم‌شدن فاصله نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد در دولت یازدهم خبر داد و گفت: فاصله این دو ارز در مقطعی بسیار زیاد بود و همین زمینه‌ساز فساد زیادی شد لذا دولت عزم خود را برای تک‌نرخی کردن ارز جزم کرده و این اتفاق بزودی محقق می‌شود.
دیگر کسی نمی‌تواند از محل افزایش تورم به ثروت برسد
طیب‌نیا به سود سرشار بسیاری از محل تورم‌ها اشاره کرد و گفت: همه باید بدانند دیگر کسی نمی‌تواند از محل افزایش تورم به دنبال درآمد باشد.
وی با بیان اینکه نفت و تورم بیشترین آسیب را به اقتصاد و اخلاق در جامعه ما زده است تصریح کرد: رانت و رانت‌خواری ارمغان همین‌ها در جامعه ما است.
پرداخت طلب گندمکاران کشور تا 2 هفته دیگر
وزیر اقتصاد از پرداخت طلب گندمکاران کشور ظرف دو هفته آینده خبر داد و گفت: امسال با افزایش میزان تولید گندم، یارانه پرداختی دولت به گندم هم افزایش زیادی داشته است چزا که گندم وارداتی با قیمت حدود700 تومان وارد و گندم خریداری شده از کشاورزان ایرانی با قیمت بالای 1100 تومان خریداری می‌شود لذا بخشی از مطالبات کشاورزان باقی ماند.
وی از خرید گندم به ارزش 14 هزار و 500 میلیارد تومان در کشور خبر داد و گفت: 10 هزار و 500 میلیارد تومان از بهای گندم و طلب کشاورزان پرداخت شده است.
طیب‌نیا ادامه داد: تمامی طلب گندمکاران که بالغ بر 4000میلیارد تومان است تا هفته دیگر پرداخت می‌شود.
انتهای پیام